«الشورى» السعودي يطالب «سوق المال» بدراسة آثار طرح أسهم «أرامكو»

لجنة الشؤون الصحية دعت إلى استقلال «هيئة التخصصات الصحية» إدارياً ومالياً وفنياً

جانب من جلسة مجلس الشورى التي عقدت أمس وناقشت عدداً من تقارير الأداء الحكومي («الشرق الأوسط»)

طالب مجلس الشورى السعودي أمس بدراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلية لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة.
ودعا المجلس خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس مجلس الشورى، هيئة السوق المالية إلى تطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين نتيجة مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي الماضي.
وطالب المجلس في قراره بتكثيف جهود هيئة السوق المالية لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال.
وأكد «الشورى» أهمية تحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثاره على نشاط السوق المالية مستقبلاً، ودراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلية لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة.
وطالب المجلس هيئة سوق المال بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية لتصبح السوق المالية السعودية من أهم عشر أسواق مالية في العالم، وفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجياً.
وأيّد المجلس رأي اللجنة التي بيّنت أن حجم الطرح لشركة أرامكو البالغ 5 في المائة من أسهمها، تمثل أكبر عملية اكتتاب عام من ناحية القيمة المالية في التاريخ، ومن غير المتوقع أن تستوعب السوق المحلية طرحاً أولياً بهذا الحجم، مؤكدة أن دخول مستثمرين أجانب للسوق المالية سيسهم في ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد يمكن توجيهها لتحفيز النمو في قطاعات واعدة أخرى.
ويأتي ذلك في حين لم يتم الموافقة على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل ونصها: «تسهيل حصول المؤسسات والأفراد السعوديين على أكبر حصة من الاكتتاب في طرح أسهم شركة أرامكو السعودية».
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر معهد الإدارة العامة بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية المناط بهم تنفيذ برنامج «التحول الوطني 2020» وتحقيق «رؤية 2030».
وصوّت المجلس بالموافقة على أن تقوم الهيئة العامة للمساحة بسرعة إنجاز خرائط بحرية لإدارة المناطق الساحلية، وتوفير جداول المد والجزر لمرتادي البحر وتزويد الجهة المعنية بها.
وناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأكدت لجنة الشؤون الصحية بالمجلس الحاجة الماسة لإعادة دراسة نظام الهيئة ليواكب تطور دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتطلعاتها، مع النظر في تشكيل مجلس للهيئة يرأسه رئيس يعين بالمرتبة الممتازة، وتمكين الهيئة من الاستقلال الكامل إدارياً ومالياً وفنياً وإعطائها المرونة لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة، ورفع مستوى ارتباطها برئيس مجلس الوزراء، لإعطائها الدعم اللازم لممارسة اختصاصاتها بشكل فاعل يمكنها من مباشرة أعمالها الفنية.