69.4 مليار دولار أرباح متوقعة للشركات الخليجية المدرجة في 2018

مدعومة بارتفاع أسعار النفط وعودة زخم الإنفاق العام

يتوقع تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي أن تحقق أرباح الشركات الخليجية المدرجة ارتفاعاً في النمو بنسبة 4 في المائة في العام 2018، مقارنة بأرباح 2017، لتصل بنهاية العام إلى 69.4 مليار دولار، إذ من المزمع أن تبدأ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في انتهاج سياسات إنفاق ذات صبغة توسعية بعد عام من ضبط أوضاع المالية العامة والعديد من الإجراءات التقشفية.
ويتوقع التقرير أن ترتفع أرباح الشركات في السعودية والإمارات، صاحبتا الثقل الاقتصادي الأكبر في المنطقة، بين 4 في المائة و7 في المائة، مع استمرار ثبات نسبة الزيادة في أرباح شركات الكويت عند 1 في المائة. وفي حين يتوقع التقرير أن تحقق أرباح الشركات في سلطنة عمان زيادة بنسبة 3 في المائة، ويرجح أن تتراجع الأرباح في مملكة البحرين بنسبة طفيفة جداً خلال العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم القطاعات في ﻗطر سجلت اﻧﺧﻔﺎﺿﺎً ﻓﻲ أرﺑﺎﺣﺎ ﺧﻼل العام 2017، ويبدو أن الأزمة الراهنة تلقي بظلالها على أرباح مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع رهان على دعم الحكومة وتعافي أسعار النفط في 2018.
وذكر تقرير «المركز» أن أرباح الشركات في دول مجلس التعاون، ارتفعت بنسبة 16 في المائة في 2017، مقارنة بعام 2016، مشيراً إلى أن أرباح الشركات في ثلاث من دول المنطقة، وهي الإمارات والكويت والسعودية سجلت نمواً إيجابياً للإيرادات في عام 2017، ونمت بنسبة 62 في المائة و10 في المائة و9 في المائة على التوالي. ويعود ارتفاع نسبة نمو أرباح الشركات الإماراتية في عام 2017 إلى انخفاض أرباحها في العام 2016، بينما يعود نمو أرباح الشركات في السعودية بشكل كبير إلى الزخم الإيجابي الذي تشهده قطاعاتها غير النفطية، مثل البنوك والاتصالات والمرافق.. في حين كان النمو في الكويت مدعوماً إلى حد كبير بالأداء الإيجابي لقطاع السلع الأساسية وكذلك القطاع العقاري.
وأكد تقرير «المركز» أن قطاعات السلع الأساسية والبنوك والإنشاء كانت الأعلى أداءً، حيث ارتفعت أرباح شركات هذه القطاعات بنسبة 29 في المائة و9 في المائة و6 في المائة على التوالي، وساعد انتعاش أسعار النفط وتحسين هوامش الفائدة للشركات العاملة في قطاعي السلع والبنوك على تحقيق مستوى أعلى من الربحية. ويُعزى نمو ربحية شركات قطاع الإنشاء في 2017 إلى تراجع أدائها في العام الذي سبقه، عندما سجلت العديد من شركات القطاع خسائر خلال العام 2016.
- الشركات السعودية
وشهدت الشركات السعودية ارتفاعاً في إجمالي أرباحها بنسبة 9 في المائة خلال العام 2017، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الأرباح في قطاعي السلع والاتصالات ﺑﻧﺳﺑﺔ 28 في المائة و23 في المائة ﻋﻟﯽ اﻟﺗواﻟﻲ العام الماضي ﻣﻘﺎرﻧﺔ بعام 2016، كما ﺷد اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ زيادة نسبتها 9 في المائة ﻓﻲ الأرباح، مع نمو إيجابي في أرباح ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑنوك لنفس الفترة. في حين تراجعت أرباح شركات قطاعي الإنشاء والعقارات على خلفية عوامل اقتصادية أثرت على مستويات النشاط وأسعار البيع، وتأثر قطاع الإنشاء بتباطؤ الدورة النقدية.
- الكويت
ارتفعت أرباح الشركات في الكويت بنسبة 10 في المائة خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 على وقع نمو قطاعات الخدمات المالية والعقارات والسلع. وسجل القطاع المصرفي في الكويت انخفاضاً بنسبة 1 في المائة في أرباحه خلال العام 2017 بسبب تعافٍ هامشي في نمو الائتمان. كما شهد قطاع الاتصالات وقطاع الإنشاء انخفاضا بنسبة 2 في المائة و6 في المائة على الترتيب خلال نفس الفترة. إذ انخفضت أرباح قطاع الاتصالات من 788 مليون دولار في عام 2016 إلى 769 مليون دولار، في حين بلغ انخفاض أرباح قطاع الإنشاء 211 مليون دولار في العام 2017.
- الإمارات
وفي الإمارات، ارتفعت الأرباح الإجمالية للشركات بنسبة 62 في المائة خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، حيث كانت سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) خسارة بقيمة 4 مليارات دولار في الربع الأخير من العام 2016 بسبب انخفاض قيمة الأصول، الأمر الذي أدى إلى تراجع إجمالي أرباح الشركات الإماراتية في عام 2016 إلى 11.4 مليار دولار. وعلى خلفية التأثير الأساسي المنخفض للعام 2016، تحسنت أرباح العام 2017 في الإمارات بشكل كبير. وزادت البنوك الإماراتية من أرباحها بنسبة 21 في المائة خلال عام 2017، بينما حقق قطاعا الاتصالات والعقارات الرئيسيان تراجعاً في الأرباح بنسبة 2 في المائة و28 في المائة على الترتيب خلال نفس الفترة.