عقيلة صالح يدعو إلى اختيار رئيس وبرلمان قبل نهاية العام

TT

عقيلة صالح يدعو إلى اختيار رئيس وبرلمان قبل نهاية العام

دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي عقيلة صالح إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام، وفقاً لخطة بعثة الأمم المتحدة، فيما خاضت ميليشيات محسوبة على حكومة الوفاق الوطني معارك شوارع بأسلحة متوسطة وثقيلة في قلب طرابلس، فجر أمس.
ورأى صالح أن «الانتخابات الرئاسية في ليبيا يجب أن تتم قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة»، لافتاً إلى «ضرورة انتخاب رئيس للدولة، ليكلف بدوره رئيساً للحكومة يحل مشكلات الشعب». وشدد على أن «التوجه لانتخابات رئاسية ثم برلمانية هو مصلحة ليبيا والاتجاه الدولي».
وتعهد الحصول على دعم أعضاء مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق لهذه الفكرة التي قال أيضاً إنها «مطلب شعبي»، قبل أن يوضح أن رئيس البعثة الأممية غسان سلامة أبلغه أخيراً بأن استطلاعات رأي في ليبيا «بينت رغبة المواطنين بالتوجه للانتخابات». وأضاف أن «هناك توجهاً دولياً وأممياً داعماً لإجراء الانتخابات في ليبيا كحل للأزمة».
وبعدما أعلن أنه سيدعو أعضاء مجلس النواب إلى البت في مسألة الانتخابات، قال: «أنا شخصياً أؤيد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية هذا العام، يجب التعجيل في التوجه للانتخابات الرئاسية لكي نجنب البلاد مزيداً من الانقسام»، مستبعداً إمكانية الوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي قريباً.
ورأى أن «المخرج لحل الأزمة هو تنظيم الانتخابات في سبتمبر (أيلول) المقبل، على اعتبار أن الوقت لا يسمح بإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي أو تشكيل حكومة جديدة». وأشار إلى أن «هناك اتجاهاً لتكليف المفوضية العامة للاستعداد للانتخابات وإعطاء الناس فرصة للترشح».
وفي محاولة للتقليل من الاجتماع المثير للجدل الذي عقده قبل أيام في المغرب مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، نفى صالح وجود ترتيب مسبق لهذا الاجتماع، قائلاً: «جمعتنا وجبة عشاء أقامها وزير خارجية المغرب».
وجاءت هذه التصريحات مع تأكيد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن المحادثات التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أول من أمس، رصدت «تقدماً نسبياً في المشهد الليبي، وهو ما يستلزم الإسراع بعقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، أخذاً في الاعتبار أن الأوضاع في ليبيا تؤثر على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها».
من جهة أخرى، كشفت مصادر ليبية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، رفض أخيراً تحفظات أبدتها قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا المعروفة باسم «أفريكوم»، على احتمال إعطاء حفتر تعليمات لقواته التي تحاصر مدينة درنة في شرق البلاد باجتياحها.
ونفى رئيس أركان الجيش الوطني الفريق عبد الرزاق الناظوري، أبرز مساعدي حفتر، احتمال مشاركة قوات روسية أو مصرية في هذه العملية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش يطارد نحو 500 من المتطرفين المتحصنين داخل المدينة التي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في منطقة ساحل شرق ليبيا».
ووزع مكتب حفتر، مساء أول من أمس، صوراً له داخل «غرفة عمليات عمر المختار» لتحرير درنة، مشيراً إلى أنه «اطلع على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة واجتمع بقادة الغرفة وأمراء محاور القتال».
إلى ذلك، تجددت الاشتباكات العنيفة بأسلحة متوسطة وثقيلة بين ميليشيات في طرابلس محسوبة على حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج، فجر أمس. وقالت مصادر أمنية وسكان إن الاشتباكات توقفت بعد ساعات من اندلاعها، إلا أن مصدراً أمنياً توقع تجددها، مشيراً إلى «تحشيد مستمر ومتبادل بين الميليشيات التي تورطت في المعارك».
وأظهرت لقطات مصورة وشهادات لسكان محليين وقوع مواجهات عنيفة بالأسلحة المتوسطة ومضادات الطائرات في باب العزيزية وضاحية أبو سليم بين «كتيبة الأمن المركزي - أبو سليم» التي يقودها عبد الغني غنيوة و«كتيبة النواصي»، وكلتاهما محسوبة على وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج. وتحدث سكان عن سماع صوت إطلاق نار عنيف في ضواحي عدة من المدينة بسبب خلاف طرأ بشكل مفاجئ بين الجانبين على خلفية استيلاء أحدهما على سيارات تابعة للآخر. وخاضت عناصر مسلحة من الطرفين معارك شوارع في طرابلس، كان بالإمكان سماع دويها في الضواحي القريبة خاصة منطقة أبو سليم وميدان فلسطين القريب من معسكر باب العزيزية، حيث تتمركز مفرزة للأمن المركزي في معسكر 77 المقابل للمعسكر.
وفي تطور منفصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فتح تحقيق لكشف ملابسات تحطم طائرة للشحن، أول من أمس، عقب إقلاعها من حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد، ومقتل ثلاثة من طاقهما وجرح رابع. وقالت المؤسسة في بيان إن طائرة الشحن العسكرية التابعة لسلاح الجو وهي من نوع «سي 130» تحطمت عقب إقلاعها من مدرج الحقل على بعد كيلومترين، بعد تفريغ 18 طناً من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.