عقيلة صالح يدعو إلى اختيار رئيس وبرلمان قبل نهاية العام

TT

عقيلة صالح يدعو إلى اختيار رئيس وبرلمان قبل نهاية العام

دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي عقيلة صالح إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام، وفقاً لخطة بعثة الأمم المتحدة، فيما خاضت ميليشيات محسوبة على حكومة الوفاق الوطني معارك شوارع بأسلحة متوسطة وثقيلة في قلب طرابلس، فجر أمس.
ورأى صالح أن «الانتخابات الرئاسية في ليبيا يجب أن تتم قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة»، لافتاً إلى «ضرورة انتخاب رئيس للدولة، ليكلف بدوره رئيساً للحكومة يحل مشكلات الشعب». وشدد على أن «التوجه لانتخابات رئاسية ثم برلمانية هو مصلحة ليبيا والاتجاه الدولي».
وتعهد الحصول على دعم أعضاء مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق لهذه الفكرة التي قال أيضاً إنها «مطلب شعبي»، قبل أن يوضح أن رئيس البعثة الأممية غسان سلامة أبلغه أخيراً بأن استطلاعات رأي في ليبيا «بينت رغبة المواطنين بالتوجه للانتخابات». وأضاف أن «هناك توجهاً دولياً وأممياً داعماً لإجراء الانتخابات في ليبيا كحل للأزمة».
وبعدما أعلن أنه سيدعو أعضاء مجلس النواب إلى البت في مسألة الانتخابات، قال: «أنا شخصياً أؤيد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية هذا العام، يجب التعجيل في التوجه للانتخابات الرئاسية لكي نجنب البلاد مزيداً من الانقسام»، مستبعداً إمكانية الوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي قريباً.
ورأى أن «المخرج لحل الأزمة هو تنظيم الانتخابات في سبتمبر (أيلول) المقبل، على اعتبار أن الوقت لا يسمح بإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي أو تشكيل حكومة جديدة». وأشار إلى أن «هناك اتجاهاً لتكليف المفوضية العامة للاستعداد للانتخابات وإعطاء الناس فرصة للترشح».
وفي محاولة للتقليل من الاجتماع المثير للجدل الذي عقده قبل أيام في المغرب مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، نفى صالح وجود ترتيب مسبق لهذا الاجتماع، قائلاً: «جمعتنا وجبة عشاء أقامها وزير خارجية المغرب».
وجاءت هذه التصريحات مع تأكيد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن المحادثات التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أول من أمس، رصدت «تقدماً نسبياً في المشهد الليبي، وهو ما يستلزم الإسراع بعقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، أخذاً في الاعتبار أن الأوضاع في ليبيا تؤثر على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها».
من جهة أخرى، كشفت مصادر ليبية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، رفض أخيراً تحفظات أبدتها قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا المعروفة باسم «أفريكوم»، على احتمال إعطاء حفتر تعليمات لقواته التي تحاصر مدينة درنة في شرق البلاد باجتياحها.
ونفى رئيس أركان الجيش الوطني الفريق عبد الرزاق الناظوري، أبرز مساعدي حفتر، احتمال مشاركة قوات روسية أو مصرية في هذه العملية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش يطارد نحو 500 من المتطرفين المتحصنين داخل المدينة التي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في منطقة ساحل شرق ليبيا».
ووزع مكتب حفتر، مساء أول من أمس، صوراً له داخل «غرفة عمليات عمر المختار» لتحرير درنة، مشيراً إلى أنه «اطلع على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة واجتمع بقادة الغرفة وأمراء محاور القتال».
إلى ذلك، تجددت الاشتباكات العنيفة بأسلحة متوسطة وثقيلة بين ميليشيات في طرابلس محسوبة على حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج، فجر أمس. وقالت مصادر أمنية وسكان إن الاشتباكات توقفت بعد ساعات من اندلاعها، إلا أن مصدراً أمنياً توقع تجددها، مشيراً إلى «تحشيد مستمر ومتبادل بين الميليشيات التي تورطت في المعارك».
وأظهرت لقطات مصورة وشهادات لسكان محليين وقوع مواجهات عنيفة بالأسلحة المتوسطة ومضادات الطائرات في باب العزيزية وضاحية أبو سليم بين «كتيبة الأمن المركزي - أبو سليم» التي يقودها عبد الغني غنيوة و«كتيبة النواصي»، وكلتاهما محسوبة على وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج. وتحدث سكان عن سماع صوت إطلاق نار عنيف في ضواحي عدة من المدينة بسبب خلاف طرأ بشكل مفاجئ بين الجانبين على خلفية استيلاء أحدهما على سيارات تابعة للآخر. وخاضت عناصر مسلحة من الطرفين معارك شوارع في طرابلس، كان بالإمكان سماع دويها في الضواحي القريبة خاصة منطقة أبو سليم وميدان فلسطين القريب من معسكر باب العزيزية، حيث تتمركز مفرزة للأمن المركزي في معسكر 77 المقابل للمعسكر.
وفي تطور منفصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فتح تحقيق لكشف ملابسات تحطم طائرة للشحن، أول من أمس، عقب إقلاعها من حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد، ومقتل ثلاثة من طاقهما وجرح رابع. وقالت المؤسسة في بيان إن طائرة الشحن العسكرية التابعة لسلاح الجو وهي من نوع «سي 130» تحطمت عقب إقلاعها من مدرج الحقل على بعد كيلومترين، بعد تفريغ 18 طناً من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.