«حماس» لا تسعى إلى مواجهة مع إسرائيل و«لن تخوض حرباً بالوكالة»

تركز على المظاهرات «السلمية» وتدرك أن ظروف القطاع الصعبة لا تسمح

TT

«حماس» لا تسعى إلى مواجهة مع إسرائيل و«لن تخوض حرباً بالوكالة»

قالت مصادر في حركة حماس، إن الحركة لا تسعى إلى مواجهة جديدة مع إسرائيل، ولن تنجر إلى مثل هذه المواجهة بالوكالة.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «قرار الحرب تتخذه الحركة بالتشاور مع فصائل المقاومة، وتحدده ظروف الفلسطينيين وحدهم».
وكان المصدر يرد على سؤال حول إمكانية أن تشارك «حماس» في مواجهة قد تندلع بين إيران وإسرائيل.
وأكد المصدر أن الحركة تركز الآن على دعم وإنجاح المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، وتستعد لمسيرة منتصف مايو (أيار) المقبل الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.
وبحسب المصدر، يجري التركيز الآن على توسيع هذه المسيرات السلمية إلى الضفة الغربية والداخل.
وجاءت هذه التأكيدات فيما تستعد إسرائيل لاحتمال مواجهة مع إيران، بعد قتلها إيرانيين في ضربات على سوريا. ويسود الاعتقاد في إسرائيل بأن إيران قد تلجأ إلى رد مباشر من سوريا؛ لكن استخدامها أذرعاً أخرى في المنطقة، مثل «حزب الله» احتمال وارد.
وهددت إسرائيل بأن أي هجوم من أي جهة سيكون ثمنه باهظا.
ولا تريد «حماس» أن تكون جزءا من هذه المواجهة لعدة أسباب: أولها أنها لا تريد أن تخوض حربا بالوكالة، وثانيها، هو الوضع الراهن في قطاع غزة الذي لا يحتمل مواجهة جديدة في هذه الظروف. لكن الحرب قد تكون خيارا ممكنا إذا فرضتها إسرائيل أو وصلت غزة إلى طريق مسدود.
والشهر الماضي، أعلنت «كتائب القسام» الاستنفار. وقال الناطق العسكري باسمها، أبو عبيدة، في تصريحٍ مقتضب، إن الكتائب رفعت درجة الاستنفار في صفوفها «لحماية شعبنا والرد على أي عدوان إسرائيلي»؛ وذلك نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة. وهو التصريح الذي فسر على أنه استعداد حمساوي لمساندة إيران في أي حرب ممكنة.
وعزز هذا التوجه إعلان أكثر من مسؤول في «حماس»، من بينهم زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، أن أي انفجار قادم سيكون في وجه إسرائيل.
وقال السنوار في خضم مسيرات العودة على الحدود: «غزة لن تجوع، ولن تتخلى عن المشروع الوطني، وإذا انفجرنا فسوف ننفجر في وجه الاحتلال الإسرائيلي». لكن المصادر نفت ذلك، وقالت إن القسام أرادت إرسال رسائل تحذيرية لإسرائيل، بألا تحول المواجهة إلى قطاع غزة «أي ألا تهرب من الشمال لمواجهة في القطاع».
وأضافت: «(القسام) أرادت القول إن أي مغامرة في غزة سيكون لها ثمن كبير. هذه هي الرسالة».
أما عن رسالة السنوار، فأوضحت المصادر أنها كانت رسالة داخلية، مفادها: «لن ننفجر في وجه السلطة، ولن نخرب المصالحة».
وتابعت: «السنوار أراد إرسال رسالة أخرى، بأن الضغط المتصاعد ضد غزة قد يولد انفجارا؛ لكن لا نية للمواجهة في هذه المرحلة».
ويمكن فهم هذه التوجه من تصريحات أخرى للقيادي في الحركة محمود الزهار، الذي هدد بضرب المستوطنات الإسرائيلية إذا ضربت إسرائيل عمق غزة، قائلا: «الرسالة واضحة، العين بالعين، إذا ضرب العمق سنضرب عمق المستوطنات». وأضاف: «خرجنا من دون سلاح ولدينا سلاح، وخرجنا من دون صواريخ ولدينا صواريخ، لنقول إن أرضنا لا نتنازل عنها».
وقالت مصادر مطلعة في القطاع: «الحركة لا تريد مواجهة، ولن تسمح لأحد بافتعال هذه المواجهة لا داخليا ولا خارجيا».
وحسم رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، الجدل أمس، بقوله: «إن مسيرة العودة وكسر الحصار هي أحد أهم أشكال النضال الشعبي، وأنها ماضية بعزم لا تعرف التردد ولا تقبل المساومة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.