اتفاق أردني ـ فلسطيني ـ إسرائيلي لتسهيل مرور منتجات الضفة

TT

اتفاق أردني ـ فلسطيني ـ إسرائيلي لتسهيل مرور منتجات الضفة

اتفق الأردن وفلسطين وإسرائيل برعاية اليابان، على تسهيل مرور المنتجات الفلسطينية بطريق محدد عبر «جسر الملك حسين» الذي يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية، ومواصلة دعم «مجمع أريحا» وتزويده بالتقنيات، وتطوير الخدمات اللوجيستية على «جسر الملك حسين»؛ بما فيها إقامة منطقة لوجيستية على الجانب الأردني من الجسر.
وقال وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، إن المباحثات التي عقدت في منطقة البحر الميت، حول تطورات مبادرة «ممر السلام والازدهار» كانت مثمرة وبناءة، مؤكدا حرص جميع الأطراف على نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها.
وأضاف أن التطورات التي شهدتها المبادرة تتمثل في بدء المرحلة الثانية من «مجمع أريحا» الصناعي الزراعي، وتشغيل 12 شركة فيه أسهمت في توفير مائة فرصة عمل للفلسطينيين. ودعا في هذا الصدد إلى إقامة مزيد من الاستثمارات في «مجمع أريحا» الذي يزخر بالفرص، بما فيها الشركات اليابانية.
وعقد وزراء اليابان والأردن وفلسطين وإسرائيل، في منطقة البحر الميت الاجتماع السادس على المستوى الوزاري للوحدة الاستشارية الرباعية للمبادرة اليابانية: «ممر السلام والازدهار»، لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه على أرض الواقع والإجراءات الممكن اتخاذها لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
وضم الاجتماع وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي إيلي كوهين.
ورحب المشاركون باستعداد اليابان لدعم بناء مشروعات على الجانب الأردني من جسر الملك حسين؛ بما فيها إقامة منطقة لوجيستية. كما رحبوا بموافقة الجانب الإسرائيلي على حفر بئر عميقة في أريحا لزيادة تزويد المياه للمجمع بدعم من اليابان.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».