رئيس نفط الهلال: أحداث الربيع العربي غيرت معادلة صادرات الدول العربية

رئيس نفط الهلال: أحداث الربيع العربي غيرت معادلة صادرات الدول العربية
TT

رئيس نفط الهلال: أحداث الربيع العربي غيرت معادلة صادرات الدول العربية

رئيس نفط الهلال: أحداث الربيع العربي غيرت معادلة صادرات الدول العربية

أكد مجيد حميد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «دانة غاز» أن المستثمرين من مناطق كثيرة تستثمر فيها الشركة، وزادت كثيرا من إنتاجية حقولها، يشعرون بتفاؤل حقيقي. واعترف أن قيمة السهم في السوق حاليا لا تتناسب مع واقع الشركة وأدائها، لذا تدرس الشركة خيار إدراج سهم الشركة في بورصة لندن لتوسيع حجم التداول على السهم.
واستدرك جعفر من خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» أن دانة غاز رأت فرصا حقيقية في العراق ومصر، ووجدت معادلة ناجحة ومفيدة لكل الأطراف بين دانة غاز وحكومات تلك الدول ومواطنيها. وإلى تفاصيل الحوار:
* أدت أحداث الربيع العربي إلى متغيرات في معادلة صادرات النفط للدول العربية، فما تقييمكم للصورة الحالية والمستقبلية لخارطة الطاقة العربية؟
- بالتأكيد أن الأحداث السياسية أدت إلى بعض المتغيرات، لا سيما التي حصلت في ليبيا على أساس أنها دولة مصدرة للنفط، بينما كان التأثير أقل في اليمن وتونس وسوريا ومصر، ولكن مجمل صادرات وواردات هذه الدول يظل محدودا في إطار اللعبة العالمية في مجال الطاقة، بالتالي رأينا الأسعار حافظت بشكل كبير على مستوياتها في مرحلة ما قبل الأحداث.
* كيف تتعامل «دانة غاز» مع مشاريعها في العراق ومصر في ظل الأوضاع الحالية، وهل لديها مشاريع للاستثمار في مناطق أخرى؟
- لقد رأت «دانة غاز» وجود فرص حقيقية في العراق ومصر، ووجدت معادلة ناجحة ومفيدة لكل الأطراف بين «دانة غاز» وحكومات تلك الدول ومواطنيها، ففي العراق تمكنت «دانة غاز» من استخراج الغاز الطبيعي بشكل قياسي، مما أسهم في تمكين إمداد محطات الطاقة الكهربائية وحصول منطقة كردستان العراق عليها بشكل مستمر، وهذا يؤدي بدوره إلى الاستقرار، والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وأصبحت المنطقة محطة جاذبة للاستثمار.
وفي مصر، تكللت جهود «دانة غاز» برفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي في مصر، فقد سجلنا رقما قياسيا في حجم الإنتاج الذي بلغ 39.000 برميل من النفط المكافئ يوميا خلال عام 2013، الذي يشمل 190 مليون قدم مكعب من الغاز و8.500 برميل من السوائل يوميا. وكذلك استكشاف 25 حقلا جديدا، بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها الشركة في مصر، والتي تجاوزت 1.8 مليار دولار أميركي، والتي ستنعكس إيجابا على العامل الاقتصادي قريبا.
* ذكرت بعض المصادر نية «دانة غاز» إدراج أسهمها في بورصة لندن، ما صحة الأخبار؟ ومتى ستتم؟
- نحن كمجلس إدارة، ندرس هذه الخيارات؛ فبورصة لندن فيها تعاملات بحجم أكبر، وفيها مؤسسات استثمارية تدرك بشكل أفضل وأعمق نمط واتجاهات الشركة، ومنها العاملة في قطاع الطاقة مثل «دانة غاز»، لذا نتوقع أن يكون هناك تقييم عادل لقيمة السهم من جهة، وقيام مؤسسات الاستثمار العالمية بطرح تحليلات وقراءات لاتجاه السهم، مما يساعد المستثمرين على تشكيل صورة أفضل عن واقع الشركة.
* شهد سهم «دانة غاز» انخفاضا كبيرا في قيمته، ما الخطوات التي ستقومون بها لتحسين وضع قيمة السهم؟
- نحن نؤمن بأن قيمة السهم في السوق حاليا لا تتناسب مع واقع الشركة وأدائها، فالشركة تحقق نتائج جيدة جدا، فارتفع صافي الربح للشركة خلال العام الماضي بنسبة 20 في المائة ليبلغ 605 ملايين درهم إماراتي، كما ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 12.8 مليار درهم إماراتي، وبلغ متوسط حجم الإنتاج الصافي 60 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا، مع وجود فرص نمو مستقبلية كبيرة. لكن التداول المحدود في أسواق المال في المنطقة وتأثر عدد كبير من المستثمرين في الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثَّرَ ليس في سهم «دانة غاز» وحده، وإنما في عدد كبير من أسهم الشركات المدرجة، مع هذا، بدأنا نشهد نشاطا ملحوظا، فقد ارتفع قيمة السهم بأكثر من 30 في المائة منذ مطلع العام، ونتمنى عودة العافية الكاملة لأسواق المال العربية قريبا جدا. كما نعمل في الوقت الراهن على تنمية أصولنا وتفعيل علاقاتنا وتواصلنا مع المستثمرين.
* كيف تجدون الأجواء الاستثمارية في منطقة كردستان العراق؟
- بعض التسميات التي نسمعها عن كردستان مثل «شقيقة دبي» أو «دبي العراق» تشير إلى التفاؤل الموجود في نفوس المستثمرين، لقد تمكنت المنطقة من النهوض ووضع اسمها ضمن المناطق الجاذبة للاستثمار، هناك جامعات عالمية، فنادق متميزة، شركات إقليمية وعالمية كثيرة، مشاريع عقارية وتنموية مشجعة، كل هذه العوامل أسهمت في تحقيق طفرة اقتصادية جيدة.
* ما تأثير الاستكشافات الصخرية الجديدة على مستقبل إنتاج قطاع الطاقة في المنطقة؟
- بالتأكيد أن هذه الاستكشافات لها تأثير ولكن ليس بالشكل الكبير في الوقت الراهن. فعلى الرغم من هذه التطورات، فإن أسعار النفط ظلت محافظة على مستوياتها خلال السنوات الماضية، وإن منطقتنا لا تزال تمتلك بحدود 60 في المائة من إجمالي الاحتياطي النفطي عالميا، و40 في المائة من احتياطات الغاز الطبيعي. لكن هذه التطورات تحتم على الدول المنتجة للنفط أن تراجع استراتيجياتها الإنتاجية وفق خطط طويلة الأمد، بالتزامن مع متطلبات السوق العالمية، وليس وفق الأبعاد السياسية. فالاستكشافات الصخرية التي بدأت في الولايات المتحدة قد امتدت لتشمل دولا أخرى مثل الصين، وحتى الدول العربية مثل الجزائر والمملكة العربية السعودية.



مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.