وزير داخلية بريطانيا الجديد... من أصل باكستاني ووالده سائق حافلات

«ثاتشر» ملهمته السياسية

ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني الجديد (أ.ف.ب)
ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني الجديد (أ.ف.ب)
TT

وزير داخلية بريطانيا الجديد... من أصل باكستاني ووالده سائق حافلات

ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني الجديد (أ.ف.ب)
ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني الجديد (أ.ف.ب)

عيّنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الاثنين)، ساجد جاويد وزيراً جديداً للداخلية خلفاً لأمبر راد التي استقالت بعد أزمة بعض المقيمين في بريطانيا منذ فترة طويلة من منطقة الكاريبي، والذين تم وصفهم بطريق الخطأ بأنهم مهاجرون غير شرعيين.
ويعد الوزير الجديد أول نائب ينحدر من الأقلية السوداء أو الأقلية الآسيوية ويتولى المنصب في بريطانيا، وأول وزير مسلم في حكومة تريزا ماي الحالية، وتعود أصوله الباكستانية إلى نفس القرية التي ينتمي إليها رئيس بلدية لندن صادق خان.
وُلد جاويد في روتشديل عام 1969، لعائلة ترجع أصولها إلى الهند وفرّوا إلى باكستان حين كان أشقاؤه الأربعة صغاراً، هاجر والده إلى بريطانيا في ستينات القرن الماضي، وعمل سائقاً للحافلات في بريستول، وقال إنه وصل إلى لندن وفي جيبه جنيه إسترليني واحد.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد درس في مدارس ولاية داونند بالقرب من بريستول، ثم درس فيزياء التقنية، وأخيراً درس السياسة والاقتصاد في جامعة إكسيتر البريطانية في الفترة من 1988 إلى 1991 وانضم إلى جمعية الطلاب المحافظين التابعين لحزب المحافظين البريطاني في أثناء دراسته، وشارك وهو في سن العشرين لأول مرة في مؤتمر لحزب المحافظين.
التحق جاويد بالعمل المصرفي وتقلد العديد من المناصب، حيث عمل في بنك «تشيس مانهاتن» بعد تخرجه في الجامعة، ثم التحق بـ«دويتشه بنك» وأصبح مديراً منتدباً، وبعد عام واحد أصبح الرئيس العالمي لهيكلة الأسواق الناشئة.
وبعد تركه العمل المصرفي متوجهاً إلى ملاعب السياسة بكل طاقته في عام 2010، قال إنه كان في «مهنة أخرى غير شعبية». بعد أن أصبح عضواً في البرلمان في برومسغروف.
وحصل على أول منصب وزاري في عامه الرابع في البرلمان عندما عُيِّن وزير الثقافة في عام 2014، وحصل على منصب وزير الأعمال بعد انتخابات 2015.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، يتخذ جاويد رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر مصدر إلهامه السياسي، وكثيراً ما كان يعلق صورتها في مكتبه وهو في منصب وزير.
ومن مواقفه السياسة الشهيرة، أنه أيّد في عام 2016 ترشح وزير العمل والمعاشات السابق ستيفن كراب لتولي رئاسة حزب المحافظين بدلاً من رئيس الوزراء حينها ديفيد كاميرون، مقابل وعد بتعيينه وزيراً للمالية. وانهار مسعى كراب في النهاية بسبب إخفاقه في الحصول على ما يكفي من الأصوات.
وشارك جاويد في الحملة المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016، رغم أنه قال قبل التصويت ببضعة أشهر إن «قلبه» مع الخروج من التكتل. وقال بعد إعلان النتيجة «جميعنا الآن مؤيدون للخروج».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.