هنية يشكك في التزام «حماس» باجتماعات الوطني الفلسطيني

قال إن الحركة لن تلتزم بما سيصدر عنها

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (أ.ف.ب)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (أ.ف.ب)
TT

هنية يشكك في التزام «حماس» باجتماعات الوطني الفلسطيني

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (أ.ف.ب)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (أ.ف.ب)

شكك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بشرعية اجتماعات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية المقررة اليوم (الاثنين) في مدينة رام الله وأعلن أن الحركة لن تلتزم بما سيصدر عنها.
وقال هنية، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة قبل ساعات من بدء انعقاد اجتماعات المجلس الوطني لأول مرة منذ 2009، إن حماس ترفض مخرجات اجتماعات المجلس الوطني كونها تتم من دون توافق داخلي.
وأضاف أن «أي مجلس وطني لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة، هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني، بل يمس بشكل صارخ وحدة الشعب الفلسطيني ويضرب منظمة التحرير وشرعيتها وجدارة تمثيلها لكل الفلسطينيين».
وتابع: «نرفض مخرجات المجلس الوطني والأطر القيادية التي ستصدر عنه لن تمثل الشعب الفلسطيني ولن يقر أحد لها بذلك، وهي لن تعالج أزمة الشرعية التي تعاني منها القيادة الفلسطينية الحالية».
وأكد هنية أن حماس كانت تتطلع إلى عقد مجلس وطني توحيدي بناء على التفاهمات السابقة في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية التي جرت أغلبها برعاية عربية.
لكنه اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإدارة الوضع الفلسطيني من خلال «تكريس الرغبة في التفرد والإقصاء خاصة في ملف المصالحة والتنصل من تفاهماتها».
ورأى أن «عقد المجلس الوطني من دون نصاب وطني وتحت حراب الاحتلال الإسرائيلي يعكس غياب الجدية عند السلطة للاتفاق على برنامج كفاحي لمواجهة هذه المرحلة الدقيقة».
وجدد هنية دعوة حماس إلى عقد انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني فورية «لتجديد الشرعيات والبرامج انطلاقا من التمسك بالثوابت الفلسطينية».
وقال إن منظمة التحرير «ستظل إن بقيت على هذا الحال تعيش أزمة الشرعية، فلا يعقل أن تكون ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني من دون أن تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي».
وأضاف: «لن نقبل الاستمرار في البقاء في قلب هذه الحلقة المفرغة وستضطر حماس لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على مصالح الشعب وتمثيله الحقيقي وستعيد موقفها بشأن منظمة التحرير».
وتعقد اجتماعات المجلس الوطني الذي يمثل برلمان منظمة التحرير من دون مشاركة حماس والجهاد الإسلاميتين، وكلاهما ليستا أعضاء في المنظمة، ومقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعد ثاني أكبر فصائل المنظمة.
ومن المقرر أن تنتخب اجتماعات المجلس الوطني، التي ستستمر على مدار عدة أيام لجنة تنفيذية جديدة، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير ويترأسها عباس منذ عام 2004.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.