السلطة تتهم {حماس} بـ«التلفيق» في حادثة تفجير موكب الحمد الله

الحكومة: المتهم ينتمي إلى «الجهاد»... وعائلته: أسير في إسرائيل... و«الجهاد»: علاقته منتهية

فجرت اتهامات حماس لجهاز المخابرات الفلسطيني، بالمسؤولية عن حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في غزة الشهر الماضي، جدلا واسعا، وأطلقت سلسلة من البيانات الحكومية والفصائلية والأمنية والعائلية، الرافضة لرواية الحركة، وتركزت جميعها على هوية متهم محدد وانتماءاته.
واتهمت حكومة الوفاق الوطني، حركة حماس بسرد رواية تنتمي لـ«صناعة التبرير»، و«غسل النفس الاصطناعي والمسرحي» من المسؤولية عن جريمة محاولة الاغتيال وجريمة (إعدام المصالحة الوطنية).
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود إن «المفاجأة فيما قدمته حماس، كانت إصرارها على الخروج السافر عن كل الخطوط والأعراف الفلسطينية. وذلك عبر (التلفيق الملعون) الذي قدمته، وأشارت خلاله إلى ربط شعبنا الأصيل البطل ومؤسساته بالمجموعات الإرهابية في سيناء والعمل ضد جمهورية مصر العربية، في محاولة (صبيانية) لضرب العلاقة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، عبر اختراع شخصية (أبو حمزة الأنصاري) الذي هو (أحمد صوافطة)، وتبين أنه عامل بسيط من مدينة طوباس، اعتقل منذ سنوات في سجون الاحتلال، على خلفية انتمائه إلى الجهاد الإسلامي، ولم ينتسب في حياته إلى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية».
وكان الناطق باسم داخلية حماس إياد البزم، اتهم المخابرات الفلسطينية بالوقوف خلف الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله، في 13 مارس (آذار) الماضي في قطاع غزة، وتسبب في انهيار المصالحة الفلسطينية إلى حد كبير.
وقال إياد البزم، الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحافي في غزة، إن «التحقيقات أوصلت إلى شخصية معروفة باسم أبو حمزة الأنصاري، وهو مؤسس (المنبر الإعلامي الجهادي) ومديرُه، والذي من خلاله يتم إدارة الخلايا التخريبية وتوجيهها وتبادل المعلومات. وقد تم تجنيدُ الخلية التي نفذت محاولة اغتيال أبو نعيم وتفجير الموكب، وربطها من خلال المنبر الإعلامي الجهادي. وبعد تحقيقاتٍ واسعة ومعقدة تم التعرفُ على هوية (أبو حمزة الأنصاري)، وهو المدعو- أحمد فوزي سعيد صوافطة، من الضفة الغربية، ويعملُ لصالحِ جهاز المخابراتِ العامة في رام الله بتعليماتِ الضابط- حيدر كمال حمادة، وبإشراف العميد- بهاء بعلوشة». وعرضت الداخلية خلال المؤتمر، فيديو لعدد من المعتقلين. وجاء إعلانها، بعد أكثر من شهر على قتلها المشتبه الرئيسي في محاولة الاغتيال، وهو أنس أبو خوصة (26 عاما) أثناء محاولة اعتقاله.
وفورا، استنكرت عائلة الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أحمد فوزي صوافطة، ما صدر عن حماس، مؤكدة «أن كل الأكاذيب على نجلها محض خيال، ومحاولة لخلط الورق وقلب الحقائق في الساحة الفلسطينية، وبث سموم الحقد».
وحملت عائلة الأسير أحمد صوافطة في بيان لها، حركة حماس، مسؤولية كل تبعات الإساءة لنجلها، حيث إنه معتقل في سجون الاحتلال، وهو أسير سابق أيضا، قضى زهرة شبابه في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه للجهاد الإسلامي.
لكن الجهاد الإسلامي خرجت ببيان ثالث، تنفي فيه ما ورد على لسان الناطق الحكومي في الضفة حول علاقة صوافطة بالجهاد. وقال مصدر رسمي إن «حركة الجهاد إذ تعبر عن عميق اعتزازها بعائلة صوافطة المجاهدة، وما قدمه أبناؤها من تضحيات، فإنها تؤكد أن صلة أحمد فوزي صوافطة قد انتهت، بعد فصله من الحركة في عام 2007 أثناء وجوده في السجن».
واعتبرت الحركة: «محاولة بعض الجهات ربط أحمد فوزي صوافطة بحركة الجهاد الإسلامي، هي إشاعات مُغرضة لخلط الأوراق، والعبث بأمن المحافظة، ومدينة طوباس، والإساءة للحركة، ومحاولة زجها في صراعات داخلية لم تكن هي في مقدمتها، ولن تكون في آخرها».
وجاء اتهام حماس للسلطة بعد يومين من اتهام الحمد الله لحماس بالتغطية على الحقيقة.
وكانت حماس تتجه مبكرا لاتهام المخابرات في رام الله.
ونشرت «الشرق الأوسط» في 25 مارس الماضي، عن توجه حماس لاتهام رام الله، وتركيزها على منتفعين من التفجير ومنحرفين فكريا، لكن ضغوطا مصرية حالت دون إعلان حماس هذه الاتهامات فورا، أملا في أن يتراجع عباس عن إجراءات أخذها ضد غزة، وشملت وقف الرواتب. كما كانت تأمل في أن تنجح مصر في استئناف جهود المصالحة وتجاوز الأزمة.
لكن عباس أصر عل تسلم قطاع غزة بالكامل، وقال إنه سيواصل إجراءاته. ويخطط عباس لإعلان غزة إقليماً متمرداً.
ويشير اتهام حماس للسلطة، إلى شبه انهيار في جهود استئناف المصالحة.
وطالبت حماس بعد اتهامات داخليتها للمخابرات الفلسطينية بتدبير محاولة الاغتيال، الرئيس الفلسطيني بوقف الإجراءات ضد غزة والاعتذار. وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، إن المطلوب الآن، هو «الاعتذار للشعب الفلسطيني عن ذلك الاتهام الباطل والإجراءات الظالمة التي اتخذتها السلطة ضد غزة».
وأضاف الحية: «لقد ظهر الحق واتضحت الحقيقة، ولا مجال لاستغلال هذا الحادث لتكريس الانقسام، والمطلوب الوقوف صفًا واحدًا أمام هذه الطُغمة الفاسدة».
واقترح الحية تشكيل لجنة وطنية من الفصائل ومن فتح وحماس واللجنة التنفيذية، للقدوم إلى غزة، لوضع كل تلك الحقائق أمامهم.
وعقب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، معبرا «عن أسف الحكومة تجاه ما قدمته حركة حماس، والمستوى الذي انحدرت إليه في العبث السافر بالحالة الوطنية، وتعاملها غير المسؤول مع المصالح الوطنية العليا لأبناء شعبنا الصامد البطل».
وجددت الحكومة الفلسطينية أمس، دعوتها لحركة حماس بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء الانقسام والعودة للوحدة الوطنية، والالتزام بخطة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة، لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، لنتمكن من إدارة شؤون ومصالح أهلنا ونجدتهم، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات.