الأردن يعد منظومة إصلاح للسنوات الخمس المقبلة

يعمل على وضع برنامج تمويلي مع البنك الدولي والجهات المانحة

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، إن الحكومة الأردنية تعمل على استكمال إعداد منظومة إصلاحات للسنوات الخمس المقبلة مع البنك الدولي والجهات المانحة الرئيسة للأردن، حول النمو وخلق فرص العمل، التي ستساعد الحكومة على تنفيذ أجندتها الإصلاحية، وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 - 2022.
وأضاف الفاخوري، في بيان صحافي، أمس الأحد، أن المنظومة تتضمن إصلاحات ذات أولوية قصوى مرتبة ضمن الإطار الزمني المقترح، سيسهم تحقيقها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، وتهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتخفيض كلف الأعمال وزيادة التنافسية من خلال وضع التشريعات المناسبة، وخلق سوق عمل أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة، وتنمية وترويج الصادرات الوطنية من البضائع والخدمات.
وأكد أن الحكومة الأردنية تعمل على وضع برنامج تمويلي مع البنك الدولي والجهات المانحة الرئيسة للأردن المهتمة بتقديم ضمانات أو قروض ميسرة لدعم الموازنة لدعم تنفيذ منظومة الإصلاحات للسنوات الخمس المقبلة، تبنى على إصلاحات وثيقة الأردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018 - 2022، وذلك للحصول على حزم تمويل ميسرة من البنك بدعم من الدول المانحة للمساهمة في سد الفجوة التمويلية السنوية لوزارة المالية للفترة 2019 - 2022، حسب الموازنة المقرّة من مجلس الأمة، والمتضمنة تسديد العجز والتزامات أقساط القروض المستحقة، تكون بكُلف أقل من الاقتراض التجاري المحلي أو الخارجي وفترات سماح وسداد أطول وفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء، ووفق استراتيجية الدين العام، علماً بأن هذه الحزم التمويلية المقترحة ستكون بديلاً للاقتراض التجاري الخارجي والسندات المحلية وبتمويل أقل كلفة.
ووفقا للبيان، ستكون المنظومة وبرنامج التمويل جزءاً مما سيتم عرضه في المؤتمر الدولي للأردن في العاصمة البريطانية لندن قبل نهاية العام الحالي 2018 بهدف عرض أولويات وتقدم سير العمل في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية وخطة التحفيز الاقتصادي للفترة 2018 - 2020 والمشاريع الرأسمالية لتطوير البنى التحتية والخدمات الحكومية التي ستنفذ من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص الاستثمارية.
وأشار الفاخوري إلى توفير منح خلال العام الماضي غطت 64.8 في المائة من متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وتضمنت التحاق ما يزيد عن 130 ألف طالب سوري في نظام التعليم الحكومي، والاستمرار في برامج التعليم غير النظامي، وتوفير التدريب المهني والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية والدعم النقدي من مؤسسات الأمم المتحدة، منوهاً إلى أن أي انخفاض في مستوى الدعم من شأنه أن يزيد من نسب الفقر والهشاشة ليس فقط بين اللاجئين السوريين، وإنما أيضاً المجتمعات المستضيفة. ولتجنب أي تداعيات، فقد حث الفاخوري المجتمع الدولي على توفير الدعم والتمويل الكافيين من خلال المنح والتمويل الميسر.
وحث الفاخوري المجتمع الدولي على الاستمرار بالاستثمار بالنموذج الأردني، وتقديم المنح الكافية لخطة الاستجابة الأردنية، ومواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم من خلال المنح والتمويل الميسر، بهدف تضييق الفجوة التمويلية للموازنة، وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، ليتمكن الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين، مشيراً كذلك إلى أهمية الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ، وضرورة تبسيطها بشكل أفضل لتعظيم الاستفادة منها في جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة وزيادة الصادرات الصناعية، وضرورة إيجاد المبادرات التي تربط المشاريع الإنتاجية والاستثمارية بسلاسل التزويد الدولية، وتنفيذ برامج العمل مقابل النقد، وتعزيز وتمكين الشباب والمرأة، وزيادة الدعم لمشاريع التشغيل الذاتي المشتركة للأردنيين والسوريين، وتعظيم مشاركة الأردن في جهود إعمار المنطقة، مؤكداً على أهمية دور المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي والدعم الفني لتنفيذ البرنامج التنموي التنفيذي، ومن ضمنه خطة التحفيز الاقتصادي.