عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:46 دقيقه

طرح 1702 قطعة أرض للبيع في مزاد علني بالعاصمة السعودية الرياض

يضم أراضي صندوق {الأول} للتطوير العقاري «مخطط طيبة 6»

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

طرح 1702 قطعة أرض للبيع في مزاد علني بالعاصمة السعودية الرياض

أعلن تحالف عقاري في السعودية بقيادة شركة الأول كابيتال وشركة العليا العقارية، طرح 1702 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلني، من خلال طرح أراضي صندوق الأول للتطوير العقاري «مخطط طيبة» الذي تبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع، وذلك في 13 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقال عدنان محمد تلمساني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأول كابيتال مدير صندوق الأول للتطوير العقاري؛ إن الصندوق الذي تم طرحه طرحا عاما خلال عام 2010 لتملك وتطوير أرض مخطط طيبة 6. يعتبر من الصناديق المميزة من حيث الأداء في مجال التطوير العقاري، وهو الصندوق المعتمد الوحيد لتطوير أحياء حديثة في مدينة الرياض.
وأشاد بالدور الذي تقوم به الصناديق العقارية الاستثمارية في دعم القطاع العقاري في عمومه، والقطاع الإسكاني خاصة، من خلال توفير أراض مطورة جاهزة للبناء والسكن للمواطنين، ومواكبة في الوقت ذاته للجهود الحكومية في دعم قطاع الإسكان، ومن خلال توفير أراض مطورة للمستحقين لقروض صندوق التنمية العقاري في مناطق النمو السكاني، مثل منطقة طيبة التي تضم مخطط «طيبة 6».
ونوه العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الأول كابيتال مدير صندوق الأول للتطوير العقاري، إلى أن «الأول كابيتال» وإيمانا منها بقيمها في إعمار الأرض، كانت قد عهدت بعملية التطوير إلى شركة العليا للتطوير العقاري، وهي شركة سعودية تعمل في المجال العقاري منذ أكثر من 30 عاما.
من جهته، قال حمد بن محمد بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة شركة العليا العقارية (المطور): «إن طرح المخطط كاملا بالمزاد العلني يأتي بعد اكتمال أعمال التطوير، ورغم مساحة الأرض التي تزيد على 1.6 مليون متر مربع، فإن أعمال التطوير اكتملت في وقت قياسي نتيجة خبرة المطور في مثل هذه المشاريع».
ويشير إلى أن ضخ هذه الدفعة من الأراضي نسبة إلى مجمل السوق العقارية، يسهم في خلق توازن في عموم العرض والطلب، خاصة في منطقة جنوب الرياض التي تعتبر من أكثر مناطق العاصمة ذات الكثافة السكانية، وفي ذات الوقت فإن المخطط يقع في منطقة امتداد النمو السكاني لمنطقة جنوب الرياض المجاورة لأحياء العزيزية والدار البيضاء، وقد حرصنا على تلبية احتياجات الجمهور من خلال تنويع مساحات الأراضي التي تبدأ من 225 مترا مربعا وتصل إلى 800 متر مربع للقطعة الواحدة.
وأهم ما يميز موقع المخطط سهولة الوصول إليه لقربه من الطرق السريعة والدائرية، إضافة إلى توافر حدائق وممرات مشاة وساحات عامة ومواقف وشوارع داخلية فسيحة، كما يضم المخطط مرافق عامة وحكومية بمساحة 45 في المائة من إجمالي المساحة.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي شمال افريقيا

ارتفاع أسعار الدواء في ليبيا يثير اتهامات بالفساد

أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)
أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)
TT
TT

ارتفاع أسعار الدواء في ليبيا يثير اتهامات بالفساد

أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)
أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)

تتزايد شكاوى مواطنين في ليبيا من الارتفاع اللافت في أسعار الأدوية بالسوق المحلية مقارنة بأسعارها في الدول الأوروبية المورّدة، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بوجود شبهات فساد إداري ومالي داخل منظومة الإمداد الطبي وقطاع الصحة بشكل عام.

وتبرز الشكاوى بشكل واضح من خلال المقارنات التي يطرحها مسؤولون وناشطون، ومنهم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في شرق البلاد محمد بعيو الذي أشار إلى وجود تفاوت كبير في أسعار الأدوية، موضحاً أن سعر دواء مخصص لمرضى القلب داخل ليبيا يبلغ سعره نحو 700 دينار، في حين لا يتجاوز سعره في ألمانيا 23 يورو؛ أي ما يعادل نحو 250 ديناراً حتى وفق أسعار السوق الموازية. (سعر الدولار يساوي 6.32 دينار في السوق الرسمية و7.91 دينار في الموازية).

واعتبر بعيو، في إدراج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء، أن هذا الفارق يعكس خللاً بنيوياً في منظومة التوريد والتسعير، داعياً إلى تحرير ملف الدواء من «الفساد والاحتكار»، وتوفير الأدوية من مصادرها العالمية بأسعار عادلة أو مدعومة، عاداً أن هذا الأمر لا يقل أهمية عن ملفات الدعم الأخرى في الدولة.

وعلى الصعيد الشعبي، تتسع دائرة الشكاوى اليومية، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعبر المواطنون عن صعوبة الحصول على الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والقلب.

وتداولت صفحات ليبية قصصاً لمواطنين يبحثون عن أجهزة طبية بسيطة أو شرائح قياس السكر، في مشهد يعكس أزمة أعمق تتعلق بإدارة القطاع الصحي وتوزيع الموارد الطبية.

ويرى مراقبون أن هذه المعاناة اليومية تحمل مفارقة في بلد يمتلك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، ما يطرح تساؤلات حول فاعلية إدارة الموارد العامة، وقدرة الدولة على تحويل الثروة إلى خدمات أساسية ملموسة للمواطنين، خصوصاً في قطاع حيوي مثل الصحة.

وفي الجنوب الليبي، أطلقت «نقابة أطباء الكفرة» ما وصفتها بأنها «صرخة تحذير»، عدّت فيها الفساد داخل قطاع الصحة بأنه تهديد مباشر لحياة المواطنين. وأشارت النقابة إلى حالات مرضى حُرموا من العلاج بسبب نقص الإمكانيات أو تعطل المعدات، معتبرة أن من يسيء إدارة ميزانية الصحة «لا يسرق مالاً فقط، بل يسرق حياة كاملة من المريض».

أما في غرب البلاد، فتشهد مدينة مصراتة، السبت، فعاليات مرتبطة بقطاع الدواء، من بينها جلسات حوارية حول «التأمين الصحي وغياب العدالة»، حيث سيناقش مختصون ضرورة بناء منظومة صحية أكثر توازناً تضمن وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين دون تمييز.

وتدافع حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا عن نفسها بالقول إن ملف الدواء يُستغل في سياقات سياسية أو جهوية، مبرزة أن توزيع الأدوية يسري على جميع الليبيين دون تمييز. كما سبق وشدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على نفي وجود أي سياسة تمييز في توفير الدواء بين المناطق، ضمن مؤتمر طبي أبريل (نيسان) الماضي.

غير أن الدبيبة أقر وقتذاك أيضاً بوجود أزمة حقيقية في قطاع الدواء، وعزاها إلى التهريب وضعف الإدارة وغياب البيانات الدقيقة حول أعداد المرضى واحتياجاتهم الفعلية، وتكدس أدوية في المخازن حتى انتهاء صلاحيتها. وأعلن عن إجراءات حكومية لتأمين احتياجات مرضى السكري لمدة عام كامل على الأقل.

وتتزامن هذه التطورات مع تحركات برلمانية متزايدة، حيث علمت «الشرق الأوسط» أن لجنة الصحة في البرلمان فتحت مناقشات موسعة حول ملف الدواء لبحث حلول تشريعية جذرية، خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وآليات التوريد والرقابة على الاستيراد، في محاولة لاحتواء الأزمة ووضع حلول تشريعية وتنظيمية لها.

ويخضع قطاع استيراد الدواء في ليبيا لجهتين رئيسيتين؛ أُولاها جهاز الإمداد الطبي المسؤول عن التوريد للقطاع الحكومي، إضافة إلى «الشركة الوطنية للأدوية» التي تتولى توريد القطاع الخاص. غير أن هذا النظام، بحسب مختصين، يعاني من ازدواجية وضعف في الرقابة، ما يفتح الباب أمام اضطرابات في السوق وتفاوت كبير في الأسعار.

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور عادل الذيب، الرئيس السابق للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي، عن وجود ما وصفها بأنها «فوضى في سوق الدواء»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ما وصفها بأنها «سيطرة شبكات مصالح على عمليات الاستيراد والتوزيع للقطاع، ما يعيق وصول الدواء بسعره الحقيقي إلى المواطن، ويخلق سوقاً غير منضبطة».

وتكشف بيانات ديوان المحاسبة الليبي عن أن نفقات دعم الأدوية لجهاز الإمداد الطبي بلغت نحو 3.87 مليار دينار خلال عام 2024، إلا أن التقرير للديوان كشف عن مخالفات مالية وإدارية، من بينها إلغاء أو تأجيل عمليات استيراد أدوية بقيمة تقارب 20 مليون يورو بسبب عجز مالي ناتج عن سوء إدارة المخصصات المالية، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ بعض العقود الحيوية.

كما رصدت هيئة الرقابة الإدارية في مارس (آذار) الماضي، عدداً من التجاوزات في بعض عقود توريد أدوية مرضى السكري، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لتصحيح المسار وضبط الانحرافات، في إطار جهودها للحد من الفساد داخل القطاع الصحي.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، ترى نقابة أطباء الكفرة أن الرقابة الحقيقية لا يمكن أن تكون مجرد تقارير حبيسة الأدراج أو إجراءات شكلية بعد وقوع الأزمات، بل «يجب أن تكون رقابة ميدانية صارمة، تقوم على المحاسبة الفورية، وتمنع الانحراف قبل وقوعه».

مواضيع
أخبار ليبيا ليبيا
العالم العربي المشرق العربي

إسرائيل توسّع دائرة النار والإنذارات في لبنان من الجنوب إلى البقاع

آليات تابعة لقوات الأمم المتحدة تسلك طريقاً في جنوب لبنان وسط التوترات الأمنية المستمرة على طول الحدود الجنوبية كما تظهر من منطقة مرجعيون (رويترز)
آليات تابعة لقوات الأمم المتحدة تسلك طريقاً في جنوب لبنان وسط التوترات الأمنية المستمرة على طول الحدود الجنوبية كما تظهر من منطقة مرجعيون (رويترز)
TT
TT

إسرائيل توسّع دائرة النار والإنذارات في لبنان من الجنوب إلى البقاع

آليات تابعة لقوات الأمم المتحدة تسلك طريقاً في جنوب لبنان وسط التوترات الأمنية المستمرة على طول الحدود الجنوبية كما تظهر من منطقة مرجعيون (رويترز)
آليات تابعة لقوات الأمم المتحدة تسلك طريقاً في جنوب لبنان وسط التوترات الأمنية المستمرة على طول الحدود الجنوبية كما تظهر من منطقة مرجعيون (رويترز)

وسّعت إسرائيل، الأربعاء، نطاق استهدافاتها في جنوب لبنان والبقاع الغربي، عبر غارات وإنذارات طالت بلدات بعيدة نسبياً عن الحدود، في تصعيد ميداني يرافقه ضغط متزايد على السكان والدولة اللبنانية، وسط قراءة عسكرية تعدّ أن ما يجري يندرج ضمن محاولة لفرض واقع أمني جديد يمتد من جنوب الليطاني إلى الزهراني والبقاع الغربي.

وفي أبرز التطورات، أغار الطيران الإسرائيلي على منزل رئيس بلدية زلايا في البقاع الغربي، علي أحمد، ما أدّى إلى مقتله مع زوجته وولديه. وأعلنت وزارة الصحة العامة أن الغارة على بلدية زلايا أدت إلى سقوط 4 أشخاص، بينهم سيدتان ورجل مسن، إضافة إلى 5 جرحى من بينهم طفل و3 سيدات.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على دفعتين، مستهدفاً منزلاً يقع بين بلدتي قليا وزلايا في البقاع الغربي، ما أدّى إلى تدميره بالكامل، في مؤشر إلى اتساع رقعة الاستهدافات داخل المنطقة.

وترافق التصعيد مع إنذارات إسرائيلية واسعة طالت 12 بلدة جنوبية، شملت كوثرية السياد، والغسانية، ومزرعة الداودية، وبدياس، والريحان، وزلايا، والبازورية، وحاروف، وحبوش، وأنصارية، وقلاويه، ودير الزهراني، ما دفع سكان عدد من هذه البلدات إلى النزوح خوفاً من اتساع الغارات.

مبنى متضرر في كفرجوز في الجنوب إثر غارة إسرائيلية استهدفته (الوكالة الوطنية للإعلام)

وفي هذا السياق، قال مصدر محلي جنوبي لـ«الشرق الأوسط»: «هذه هي المرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار النسبي التي تُوجَّه فيها إنذارات مباشرة إلى بلدات في قضاء الزهراني، مثل الغسانية وأنصارية»، مشيراً إلى أن «هذه البلدات تبعد نحو 40 كيلومتراً عن الحدود الجنوبية، ولم يُسجَّل منذ وقف النار إطلاق أي صاروخ أو مسيّرة منها باتجاه إسرائيل».

وأضاف المصدر أن «الإنذارات لا تبدو ذات هدف عسكري مباشر بقدر ما تُشكّل أداة ضغط سياسي ونفسي على الدولة اللبنانية والسكان، عبر توسيع دائرة المناطق المهددة ودفع الأهالي إلى النزوح»، لافتاً إلى أن «العدد التراكمي للقرى والبلدات التي طالتها الإنذارات أو الاستهدافات منذ وقف إطلاق النار ارتفع إلى 61 بلدة وقرية».

وأوضح أن قضاء النبطية تصدّر قائمة البلدات المستهدفة بـ24 بلدة شمال الليطاني، بينها كفرتبنيت، وزوطر الشرقية، وزوطر الغربية، وأرنون، ويحمر، وشوكين، وميفدون، والنبطية الفوقا، وحبوش، وحومين الفوقا، وعربصاليم، وحاروف، وعبا، وجبشيت، وعدشيت، وقعقعية الجسر، وبريقع، وكفرصير، وتول، وكفرجوز، والقصيبة، والدوير، والشرقية. وأضاف أن قضاء بنت جبيل شمل 16 بلدة، بينها الغندورية، وبرج قلاويه، وجميجمة، وصفد البطيخ، وقلاويه، وبرعشيت، وشقرا، وعيتا الجبل، وتبنين، والسلطانية، وبير السناسل، وديركيفا، وخربة سلم، وكفردونين، وسلعا، وصريفا.

كما طالت الاستهدافات والإنذارات في قضاء مرجعيون بلدتي الصوانة وعين عرب، فيما شملت في قضاء صور بلدات السماعية، والحنية، والقليلة، ووادي جيلو، والكنيسة، وغيرها.

وشملت الإنذارات في منطقة الزهراني بلدات كوثرية السياد، والغسانية، ومزرعة الداودية، وأنصارية، في توسّع لافت لدائرة المناطق المهددة شمال الليطاني، إضافة إلى بلدة الريحان في قضاء جزين، وزلايا في البقاع الغربي.

رغم التصعيد... الجو العام أقرب إلى التهدئة

وفي قراءة للتطورات، قال العميد المتقاعد خليل الحلو لـ«الشرق الأوسط»: إن «الجو العام في المنطقة، حتى منتصف الشهر الحالي، هو جو تهدئة لا جو تصعيد، رغم كل التصريحات التي تُسمع»، معتبراً أن ذلك يرتبط بعاملين أساسيين، أولهما التحضير لاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني، وثانيهما حاجة الصين إلى اتفاق مع الولايات المتحدة «لكن من دون أن تجري المفاوضات تحت ضغط عسكري، وهذا يشمل لبنان أيضاً».

ورأى الحلو أن ما يجري في جنوب لبنان «تقني - عسكري بالدرجة الأولى»، لافتاً إلى أن الحديث عن خط بعمق نحو 10 كيلومترات يهدف إلى إبعاد الأسلحة المضادة للدروع عن الأراضي الإسرائيلية، بعدما كانت هذه الأسلحة تستهدف «رادارات ومراكز وغيرهما داخل إسرائيل».

وأضاف: «أن المنطقة الممتدة شمال (الخط الأصفر) وصولاً إلى الزهراني، أي لمسافة تتجاوز 20 كيلومتراً في بعض المواقع، ترتبط أيضاً بهدف عسكري آخر يتمثل في إبعاد مواقع إطلاق أو تشغيل المسيّرات، خصوصاً المسيّرات الصغيرة من نوع (FPV) العاملة بتقنية الألياف البصرية». موضحاً أن مداها «يتراوح بين 3 و10 كيلومترات».

تصاعد الدخان من بلدة المنصوري في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة في ظل استمرار التصعيد رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

التهجير أداة ضغط

وربط الحلو بين اتساع الإنذارات الإسرائيلية وحركة النزوح المتزايدة، عادّاً أن الهدف التكتيكي من الضربات «إبعاد هذا الخطر عن القوات والمواقع الإسرائيلية»، في حين يتمثل الهدف الآخر في «تهجير المنطقة بشكل كامل لزيادة الضغط على (حزب الله) والحكومة اللبنانية».

وأضاف أن الاستهدافات لم تعد تقتصر على جنوب الليطاني، بل توسعت إلى جنوب الزهراني والبقاع الغربي، لافتاً إلى أن القصف يطول أحياناً «مراكز خدماتية، أو منازل مسؤولين محليين، أو منشآت كهرباء وخزانات مياه، بما يجعل البقاء في هذه المناطق أكثر صعوبة، ويدفع السكان إلى المغادرة».

ورأى أن استهداف منزل رئيس بلدية زلايا يندرج أيضاً ضمن «الضغط على الإدارات المحلية والبلديات، لدفعها بصورة غير مباشرة إلى دفع السكان على النزوح»، معتبراً أن هذا النوع من الضربات «يتجاوز البُعد العسكري المباشر إلى الضغط الاجتماعي والخدماتي على البيئة المحلية».

غارات تمتد من الزهراني إلى البقاع

ميدانياً، توسعت الغارات الإسرائيلية من الزهراني إلى البقاع، مستهدفة أنصارية، والغسانية، وسيارة في وادي جيلو، إضافة إلى زوطر الشرقية ورشكنانيه وصفد البطيخ ويحمر الشقيف ومحيط المدرسة الرسمية في ميفدون، بالتوازي مع قصف مدفعي طال أرنون والخيام وأطراف قبريخا والمنصوري.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بتحليق مكثف للطيران الحربي فوق الزهراني، وصولاً إلى صيدا، فيما استهدفت غارات بلدات الريحان وكونين وبيوت السياد قرب البياضة.

تصاعد الدخان من مناطق في جنوب لبنان جرّاء القصف المتواصل كما يظهر من منطقة مرجعيون في ظل استمرار التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية (رويترز)

وفي البقاع الغربي، أغارت الطائرات الإسرائيلية على زلايا وقليا، بالتزامن مع غارات على يحمر الشقيف وقصف مدفعي على أرنون وميفدون. كما امتد التصعيد إلى النبطية؛ حيث استهدفت غارة مزدوجة منطقة كفرجوز، ما أدّى إلى تدمير مبنى سكني وتجاري وإلحاق أضرار واسعة.

وفي قضاء صور، استهدفت غارات البازورية وحي المشاع في المنصوري، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في علما الشعب وطير حرفا سُمع دويها في صور، بالتوازي مع قصف فوسفوري على مجدل زون. كذلك استهدفت غارة حسينية بلدة الريحان في جزين، وواصل الطيران المسيّر تحليقه المنخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية.

مواضيع
أخبار لبنان أزمة لبنان الحدود اللبنانية الإسرائيلية حرب إسرائيل على لبنان حرب لبنان لبنان
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: جماهير كرة القدم في آسيا تترقب حقوق البث قبل شهر من الانطلاقة

تُقام البطولة الكروية الأكبر بالعالم بشكل مشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتنطلق 11 يونيو (إ.ب.أ)
تُقام البطولة الكروية الأكبر بالعالم بشكل مشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتنطلق 11 يونيو (إ.ب.أ)
  • هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: جماهير كرة القدم في آسيا تترقب حقوق البث قبل شهر من الانطلاقة

تُقام البطولة الكروية الأكبر بالعالم بشكل مشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتنطلق 11 يونيو (إ.ب.أ)
تُقام البطولة الكروية الأكبر بالعالم بشكل مشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتنطلق 11 يونيو (إ.ب.أ)

لا تزال مساحات واسعة من آسيا العاشقة لكرة القدم، من الصين إلى الهند وتايلاند، تنتظر توزيع حقوق البث لأكبر نسخة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، قبل نحو شهر على انطلاقها.

وتُعد مواعيد المباريات غير المناسبة في المنطقة أحد الأسباب التي جعلت مئات الملايين من المشجعين في حالة ترقّب وقلق حيال قدرتهم على متابعة النهائيات من منازلهم.

وتُقام البطولة الكروية الأكبر في العالم بشكل مشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتنطلق في 11 يونيو (حزيران) عندما يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الجنوب أفريقي.

وبالنسبة للمشجعين في بكين وشنغهاي، تنطلق مباراة الافتتاح في الثالثة صباحاً، وهو التوقيت نفسه للمباراة النهائية.

أما في نيودلهي، فسيكون التوقيت عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، رغم أن بعض المباريات ستكون في أوقات أفضل نسبيا في آسيا.

وقال سانديب غويال، رئيس مجلس إدارة وكالة الإعلانات «ريديفيوجن»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه كان «مطلعاً على بعض المناقشات» بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث الهندية.

وأضاف: «المشكلة الأولى هي مواعيد المباريات. المباريات الأكبر والأفضل تُقام عند 12:30 بعد منتصف الليل أو 3:30 صباحاً. وهناك عدد قليل عند 6:30 صباحاً. وباستثناء عشاق كرة القدم المتعصبين، من المرجح أن تكون نسب المشاهدة منخفضة في الهند».

وأوضح: «وبالتالي تتراجع فرص تحقيق عائدات تجارية للقنوات بشكل كبير».

وأشار غويال إلى أن مجموعة «جيوستار»، أكبر تكتل إعلامي في الهند، عرضت 20 مليون دولار مقابل الحقوق، فيما لم تتقدم «سوني» بأي عرض، حسب قوله.

وكان «فيفا» طلب في الأصل 100 مليون دولار مقابل حقوق بطولتي كأس العالم 2026 و2030، وفق ما أفادت به وسائل إعلام هندية.

وأضاف غويال: «من المرجح أن يُبرم الاتفاق النهائي بقيمة أقل بكثير مما يسعى إليه (فيفا)».

ومثل الهند، لم تعلن الصين أيضاً أي اتفاق لبث بطولة تضم للمرة الأولى 48 منتخباً و104 مباريات.

ولا يشارك أي من البلدين اللذين يبلغ مجموع عدد سكانهما نحو ثلاثة مليارات نسمة، في كأس العالم، لكن الاهتمام بالبطولة شديد، ولا سيما في الصين.

وحسب «فيفا»، استحوذت الصين على 49.8 في المائة من إجمالي ساعات المشاهدة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي عالمياً خلال كأس العالم 2022 في قطر.

وتدخلت وسائل الإعلام الحكومية هذا الأسبوع، إذ نقلت صحيفة «غلوبال تايمز» عن إشعار تنظيمي صدر عام 2015 يفيد بأن هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية تملك الحق الحصري في التفاوض وشراء حقوق بث كأس العالم في الصين.

وقالت الصحيفة: «تاريخياً، كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية تؤمّن حقوق كأس العالم قبل وقت طويل من انطلاق البطولة».

وأضافت: «في النسخ السابقة، كانت الاتفاقات تُبرم عادة في وقت مبكر بما يكفي لإتاحة حملات ترويج وإعلانات واسعة النطاق».

ولم تبلغ تايلاند نهائيات كأس العالم مطلقاً، لكن كرة القدم تحظى بشعبية جارفة هناك، ومع ذلك لا يوجد أي اتفاق مؤكد.

وكانت الهيئة الوطنية للإذاعة والاتصالات في تايلاند أزالت كأس العالم من قائمة «البث الإلزامي» في يونيو الماضي، ما يعني أن البطولة لم تعد ملزمة بالبث على القنوات الأرضية المجانية.

وسارع رئيس الوزراء التايلاندي إلى طمأنة الجماهير، قائلا الثلاثاء: «حرصت الحكومات السابقة على إتاحة مشاهدة كأس العالم مجاناً، ولا ينبغي أن تكون إدارتي استثناء».

وعانت تايلاند من صعوبات في تأمين حقوق البث المباشر للبطولة السابقة عام 2022، قبل أن تُبرم هيئة الرياضة في تايلاند اتفاقاً في اللحظات الأخيرة قُدّرت قيمته بـ33 مليون دولار مع «فيفا»، بتمويل من الهيئة الوطنية للإذاعة والاتصالات وشركاء من القطاع الخاص، من بينهم عملاق الاتصالات «ترو كورب».

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الاتصالات، الأربعاء، أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الماليزية وقناة «يونيفاي تي في» ستبثان البطولة، بعدما أفادت تقارير محلية بوجود مفاوضات شاقة خلف الكواليس.

وقال جيمس والتون، المسؤول عن قطاع الأعمال الرياضية في «ديلويت آسيا والمحيط الهادئ»، إن العناوين التي تتحدث عن حرمان ملايين المشجعين في آسيا من متابعة البطولة مبالغ فيها.

وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عبر البريد الإلكتروني «يحدث هذا في كل دورة في بعض البلدان».

وتابع: «تسعى هيئات البث المحلية إلى أفضل صفقة، إذ يتعين عليها موازنة هذه التكلفة مع العائدات المحتملة من الإعلانات (بالنسبة للقنوات التجارية) أو الفائدة الاجتماعية (بالنسبة للجهات العامة أو المملوكة للدولة)».

وأردف: «في المقابل، يدرك مالكو الحقوق أن هذه فرصة لمرة واحدة لبيع حزمة حقوق مرتبطة بوقت محدد. الواقع أنه من غير المعقول تقريباً ألا تبث معظم الدول كأس العالم، لذلك، وبطريقة أو بأخرى، سيتم التوصل إلى اتفاق».

وأشار والتون إلى أن «المشجعين في جميع هذه البلدان سيتمكنون بالتأكيد من المشاهدة، إذ ستدرك حكوماتهم احتمال حدوث اضطرابات».

وتابع: «كما أن (فيفا) سيرغب في ضمان حصول حدثه الرئيسي على أقصى تغطية ممكنة للوفاء بالتزامات الرعاة، ورفع شعبية اللعبة، وتفادي تشجيع القرصنة».

وعند سؤاله من «وكالة الصحافة الفرنسية» عمّا إذا كان قلقاً بشأن مسألة الحقوق مع اقتراب موعد كأس العالم، قال «فيفا» إنه أبرم اتفاقات مع جهات بث في أكثر من 175 دولة.

وأضاف: «المناقشات جارية في عدد قليل من الأسواق المتبقية بشأن بيع حقوق البث الإعلامي لكأس العالم 2026، ويجب أن تظل سرية في هذه المرحلة».

مواضيع
رياضة كأس العالم كرة القدم فيفا الصين