طهران تبدأ محاكمة متورطين في هجوم على مقر البرلمان

26 متهماً في قضية خلية «داعش» الإيرانية

صورة نشرتها وكالة أنباء القضاء الإيراني (ميزان) من جلسة محاكمة خلية «داعش» في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة أنباء القضاء الإيراني (ميزان) من جلسة محاكمة خلية «داعش» في طهران أمس
TT

طهران تبدأ محاكمة متورطين في هجوم على مقر البرلمان

صورة نشرتها وكالة أنباء القضاء الإيراني (ميزان) من جلسة محاكمة خلية «داعش» في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة أنباء القضاء الإيراني (ميزان) من جلسة محاكمة خلية «داعش» في طهران أمس

أعلن القضاء الإيراني، أمس، إقامة أول محكمة لـ26 متهماً يشتبه بانتمائهم إلى خلية تابعة لتنظيم داعش، استهدفت البرلمان الإيراني ومرقد المرشد الأول (الخميني) في يونيو (حزيران) 2017، مما أدى إلى إصابة أكثر من 50 شخصاً بين جريح وقتيل.
وأفادت وكالة «ميزان»، الناطقة باسم القضاء الإيراني، بأن 8 من أصل 26 مثلوا أمام محكمة «الثورة»، الخاصة بمحاكمة المتهمين في قضايا أمنية وسياسية، برئاسة القاضي صلواتي أبو القاسم صلواتي.
وكانت إيران قد أعلنت عقب هجومين انتحاريين استهدفا مقر البرلمان ومرقد الخميني مقتل 5 من المهاجمين، وقتل 17 إيرانياً، وجرح العشرات، في أول هجوم أعلن تنظيم داعش تنفيذه على الأراضي الإيرانية.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم بعد لحظات من انطلاق المواجهات بين المهاجمين وقوات الأمن الإيراني في مقر البرلمان.
وكان المهاجمون الخمسة من الإيرانيين التابعين لتنظيم داعش. وبحسب الادعاء العام، فإن فريقاً من 4 مهاجمين دخلوا إيران منتصف فبراير (شباط) 2017 من العراق إلى إيران.
ووفقاً للرواية الرسمية، يستقر المهاجمون في مدينة كرمانشاه (غرب البلاد)، حتى قبل 24 ساعة من تنفيذ الهجمات. وبين المهاجمين الخمسة اثنان انضموا إلى التنظيم داخل الأراضي الإيرانية. وعن تفاصيل المحكمة، نشرت وكالات إيرانية صوراً لحضور أهالي القتلى في جلسات المحكمة. وطالبت أسر القتلى بإصدار أشد العقوبات ضد المتهمين. ولم تعرف هوية المهتمين بعد، لكن ممثل الادعاء العام طالب بإعدام الموقوفين بعد توجيه تهمة التمرد المسلح ضد النظام والفساد في الأرض.
وبحسب الوكالة الإيرانية، فجميع المتهمين أوقفوا على 3 أسابيع بعد تنفيذ الهجمات في السابع من يونيو السابق. ويواجه المتهمون عقوبة الإعدام، إذا ما ثبتت تلك الاتهامات ضدهم. وتستأنف اليوم (الأحد) جلسات المحكمة. وقال أحد المتهمين إنه غادر البلاد في 2015، وانضم إلى تنظيم داعش، ولم يعرف ما إذا شارك في معارك مع تنظيم داعش، مضيفاً أنه عاد إلى البلاد في 2017 حاملاً معه أسلحة وحزاماً ناسفاً.
وصرح المدعي العام بأن بعض الموقوفين لم يكن لهم دور مباشر في الهجمات، لكنهم كانوا يعدون لهجمات أخرى. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الادعاء أن المتهمين «بايعوا داعش»، مضيفاً: «يستحقون الإعدام». وتابع ممثل الادعاء العام أن المتهمين كانوا على علم بنية الهجوم على طهران، مشيراً إلى اعترافات أدلوا بها في هذا الصدد، مؤكداً أن الاتهامات التي تواجه المتهمين هي «شراء وحمل وحيازة الأسلحة الخفيفة والثقيلة». كما يواجه الموقوفون تهماً بمساعدة المهاجمين على التنقل والتخفي.
وعقب الهجوم، أعلن الأمن الإيراني اعتقال العشرات في محافظتي كردستان وبلوشستان وهرمزجان وبوشهر، يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، كما أعلنت إيران عن إحباط عدة هجمات.
وكان «الحرس الثوري» قد أعلن إطلاق 6 صواريخ باليستية متوسطة المدى على مناطق تنظيم داعش في دير الزور.



الجيش الإسرائيلي: «لا إهمال» في قتلنا مزارعاً إسرائيلياً قرب حدود لبنان

جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: «لا إهمال» في قتلنا مزارعاً إسرائيلياً قرب حدود لبنان

جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)

قال ​الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه لم يتسنَّ ‌التوصل ‌إلى ​حدوث ‌أي ⁠إهمال ​أو تقصير ⁠أخلاقي من الضباط الضالعين في ⁠واقعة ‌القتل ‌غير ​العمد للمزارع ‌الإسرائيلي ‌عوفر موسكوفيتز بالقرب من ‌الحدود اللبنانية هذا الشهر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، الجيش بالعمل على «توسيع المنطقة العازلة» في لبنان، في وقت تواصل فيه تل أبيب هجومها في جنوب لبنان.

وقال نتنياهو، في بيان مصوَّر: «في لبنان، أمرت للتو الجيش بتوسيع المنطقة العازلة القائمة بشكل أكبر». وأضاف: «الهدف من ذلك هو احتواء خطر أي هجوم (يشنه مقاتلو حزب الله) بشكل نهائي، ومنع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود».


انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه الـ30 ويعزل ملايين المواطنين

إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)
إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)
TT

انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه الـ30 ويعزل ملايين المواطنين

إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)
إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)

دخل انقطاع الإنترنت في إيران، الأحد، يومه الثلاثين على التوالي مع استمرار عزل ملايين الأشخاص عن المعلومات والاتصالات منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت مجموعة «نت بلوكس» لمراقبة الإنترنت على منصة «إكس» اليوم: «دخل انقطاع الإنترنت في إيران يومه الثلاثين، فيما تستمر إجراءات الرقابة على مستوى البلاد للأسبوع الخامس بعد 696 ساعة».

وفي حين لا تزال شبكة الإنترنت الداخلية تعمل لتشغيل تطبيقات المراسلة المحلية والمنصات المصرفية وغيرها من الخدمات، فإن الوصول إلى الإنترنت العالمي مقيد بشدة.

منصات تسيطر عليها الدولة

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فلم يجد كثير من الإيرانيين خياراً سوى الاعتماد على المنصات التي تسيطر عليها الدولة والبدائل المكلفة للتواصل مع أحبائهم.

وقالت مريم، وهي موظفة في القطاع الخاص تبلغ 33 عاماً، إن الأسابيع الأولى من انقطاع الخدمة كانت صعبة جداً.

وأضافت: «كان الأمر صعباً جداً في بداية الحرب. لم يكن لدي أي وسيلة اتصال بعائلتي في مدينة أخرى سوى المكالمات الهاتفية».

وتابعت: «نستخدم الآن تطبيقاً إيرانياً للمراسلة ويمكننا إجراء مكالمات فيديو. الأمر ليس مثالياً، لكننا نتكيّف في هذه الظروف العصيبة».

وتمكن صحافيو «وكالة الصحافة الفرنسية» في باريس من التواصل مع مقيمين في إيران عبر «واتساب» أو «تلغرام» خلال فترات قصيرة من الاتصال بالإنترنت من خلال شبكات افتراضية خاصة (VPN).

وبالنسبة إلى كثر وخصوصاً من لديهم أحباء خارج إيران، فإن التواصل أصبح محدوداً ومكلفاً.

وقال ميلاد، بائع ملابس يبلغ 27 عاماً، إنه يواجه صعوبة في التواصل مع أقاربه في الخارج.

وأضاف: «عائلتي تعيش في تركيا، وليس لدي أي وسيلة للتواصل معهم عبر الإنترنت. أضطر إلى إجراء مكالمات هاتفية مباشرة، وهي مكلفة جداً، لذا قلّما أتلقى أخباراً منهم».

حلول بديلة محدودة

كما أدت القيود إلى تضييق نطاق الوصول إلى المعلومات، فيما تنحصر إمكانات المستخدمين إلى حد كبير بالمنصات المحلية ووسائل الإعلام المحلية، ما يوفر صورة جزئية للأحداث.

وسبق لإيران أن قطعت الإنترنت لأسابيع عدة خلال فترات اضطرابات، وخصوصاً خلال احتجاجات عمت البلاد في يناير (كانون الثاني)، وخلال حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران).

وبعد اضطرابات يناير، استؤنفت الخدمة جزئياً وإن ظلّت خاضعة لرقابة مشددة وقيود صارمة، قبل أن تنقطع تماماً مجدداً بعد اندلاع الحرب الحالية في 28 فبراير (شباط).

وتمكن بعض المستخدمين من إيجاد حلول بديلة محدودة، إلا أن الاتصال لا يزال غير مستقر إلى حد كبير.

وقالت هانية المتخصصة في صناعة الخزف والبالغة 31 عاماً من طهران، إنها تمكنت من الوصول جزئياً إلى الخدمة بعد نحو أسبوعين.

وأضافت: «تمكنت من إيجاد حل بديل بصعوبة كبيرة»، مشيرة إلى أن الاتصال لا يزال غير موثوق.


«الكنيست» يصوّت على ميزانية تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق العسكري

جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
TT

«الكنيست» يصوّت على ميزانية تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق العسكري

جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)

يصوت «البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)»، مساء الأحد، على ميزانية عام 2026، التي تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض فيه تل أبيب حرباً على جبهات عدة.

ومن المتوقع أن تزيد ميزانية الدفاع بنحو 10 مليارات دولار؛ مما يمثل أكثر من الضعف مقارنة بميزانية عام 2023، أي قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل؛ إذ لم يتوقف إنفاق إسرائيل على الدفاع منذ ذلك الوقت.

وفي 28 فبراير (شباط) الماضي، شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً مشتركاً على إيران، وانجر لبنان إلى الحرب بعد تدخل «حزب الله» إثر مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأفادت الصحافة الإسرائيلية في 15 مارس (آذار) الحالي بموافقة الحكومة على تقديم مبلغ 827 مليون دولار مخصصات طارئة لشراء أسلحة مرتبطة بالحرب القائمة؛ نظراً إلى الاحتياجات الملحة الناتجة عن الصراع الجديد.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي إلى تقليص بنسبة 3 في المائة بميزانيات كل الوزارات الأخرى، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

كذلك، وافقت حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد بقاؤه على دعم الحلفاء المتطرفين والمتدينين القريبين من المستوطنين، على زيادة كبيرة في الأموال المخصصة حصراً لهم.

وعليه؛ فستتلقى الأحزاب اليمينية المتطرفة الدينية أكثر من 715 مليون دولار زيادة في ميزانية المؤسسات التعليمية الخاصة التي تسيطر عليها عبر جمعياتها.

ورغم التقليصات الكبيرة التي فرضتها الحكومة على الميزانيات المدنية كافة، فإن تمويل المستوطنات بقي من دون تغيير، وفقاً لتقرير صادر عن حركة «السلام الآن» الإسرائيلية.

ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها «سطو علني على الأموال العامة لمصلحة مجموعة صغيرة داخل قاعدة الحكومة؛ ففي حين تقلص الحكومة الميزانيات داخل إسرائيل، فإنها تضخ الأموال في المستوطنات».

وفي 4 ديسمبر (كانون الأول) 2025، قررت الحكومة استثمار 836 مليون دولار على مدى 5 سنوات مقبلة في تطوير المستوطنات.