«القوات المسلحة»: تطبيق الفرز الآلي لانضمام ستة آلاف طالب

تحقيقا للعدل والمساواة بين المتقدمين واختيار أعلى الدرجات في القبول

حددت أربع كليات عسكرية حاجتها من الكوادر البشرية، ومنحت اللجان العسكرية الأعداد اللازمة لها بعد إجراء الفرز الأولي أمس (تصوير: عبد الله الشيخي)
حددت أربع كليات عسكرية حاجتها من الكوادر البشرية، ومنحت اللجان العسكرية الأعداد اللازمة لها بعد إجراء الفرز الأولي أمس (تصوير: عبد الله الشيخي)
TT

«القوات المسلحة»: تطبيق الفرز الآلي لانضمام ستة آلاف طالب

حددت أربع كليات عسكرية حاجتها من الكوادر البشرية، ومنحت اللجان العسكرية الأعداد اللازمة لها بعد إجراء الفرز الأولي أمس (تصوير: عبد الله الشيخي)
حددت أربع كليات عسكرية حاجتها من الكوادر البشرية، ومنحت اللجان العسكرية الأعداد اللازمة لها بعد إجراء الفرز الأولي أمس (تصوير: عبد الله الشيخي)

دحضت وزارة الدفاع السعودية كل الشائعات التي راجت عن تساهلها في القبول الآلي الذي جرى العام المنصرم، وذلك بإجراء الفرز الأولي والترشيح للمتقدمين على اللجنة المركزية لقبول الكليات العسكرية، في حين أفصحت الكليات التابعة للقوات المسلحة أنها بحاجة إلى نحو ستة آلاف فرد جديد للانخراط في السلك العسكري التابع لها.
وقال اللواء المهندس ركن عبد الله العريني، رئيس اللجنة المركزية لقبول الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، إن اللجنة تعمل على منح الفرصة لأكبر عدد ممكن، مفيدا بأن نسبة الخطأ قليلة جدا في البيانات الرقمية.
وأشار العريني عقب إجراء الفرز الآلي المبدئي للقبول في الكليات العسكرية، حول قبول الطلاب غير السعوديين في الكليات العسكرية، إلى أن هيئات التعليم والتدريب في الكليات العسكرية مسؤولة عن قبول الطلاب غير السعوديين، موضحا أنه بعد انتهاء إجراءات الفرز تستكمل الكليات العسكرية تطبيق باقي إجراءاتها، التي من بينها: اختبارات اللياقة، والمقابلة الشخصية.
وأضاف ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن لجان القبول المركزية لا تعتمد بدرجة كبيرة على البيانات التي يقدمها الطلاب على الموقع الإلكتروني، وإنما يجري استقاء المعلومات من مصادر رسمية، لافتا إلى وجود قناة اتصال رسمية مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ما منح اللجان صلاحيات الدخول على نتائج الاختبارات.
وأفاد رئيس اللجنة المركزية لقبول الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، بأن هذا الإجراء يأتي تحقيقا للعدل والمساواة بين المتقدمين واختيار أعلى الدرجات في إجراءات القبول والتسجيل، مؤكدا أن لجنة القبول للكليات العسكرية في وزارة الدفاع استقبلت المتقدمين عبر بوابتها الإلكترونية في الفترة من 12 حتى 20 يونيو (حزيران) الجاري.
واختارت كلية الملك عبد العزيز الحربية 2500 طالب من بين إجمالي الطلاب الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية، في حين اختارت كلية الملك فهد البحرية نحو ألف طالب، فيما اختارت كلية الملك فيصل الجوية 2200 طالب، واختارت كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي 1100 طالب.
وجرى الترشيح الأولي بالفرز الآلي بناء على المعدل الأعلى الموزون للطلاب المتقدمين، الذي هو نتاج حاصل نسبة 30 في المائة من نتائج الثانوية العامة للتعليم العام، و30 في المائة من درجة اختبار القدرات العامة، و40 في المائة من درجة اختبار التحصيلي.
ويأتي إفراز لجنة القبول للكليات العسكرية في وزارة الدفاع المبدئي الآلي لطلبات المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية أمام وسائل الإعلام، تنفيذا لتوجيهات الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتطبيق الفرز الآلي عند الترشيح الأولي للقبول في الكليات العسكرية.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.