الجزائر: «اليسار التقليدي» يعلن المشاركة بمرشح لـ«رئاسية 2019»

TT

الجزائر: «اليسار التقليدي» يعلن المشاركة بمرشح لـ«رئاسية 2019»

تعرف الجزائريون، أمس، على أول مرشح لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، ممثلاً لـ«اليسار التقليدي»، الغائب عن السباقات الانتخابية منذ سنوات طويلة.
ويتعلق الأمر بفتحي غراس، المتحدث باسم «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، وهو سياسي له حضور لافت في الإعلام، زيادة على شهرته كممثل سينمائي. وجاء الإعلان عن ترشيح غراس بنهاية مؤتمر عقده الحزب أول من أمس، وهو الأول منذ 20 سنة. وصرح حميد فرحي منسق الحزب اليساري، بخصوص أسباب تقديم مرشح للرئاسة لأول مرة منذ تأسيس الحزب بداية تسعينات القرن الماضي، بأن «الحركة الديمقراطية لم تتخلف أبداً عن أي استحقاق رئاسي... كل ما في الأمر أن النظام تحايل على مرشحنا في كل مرة بإقصائه من المشاركة»، في إشارة ضمناً إلى عجز الكثير من المرشحين عن جمع 60 ألف إمضاء لمواطنين عاديين، كشرط لإيداع ملف الترشح بالمحكمة الدستورية.
وأفاد فرحي بأن قيادة الحزب «تعوّل على دعم المناضلين الحقيقيين والوطنيين والعاطلين عن العمل، وفئات العمال في مختلف قطاعات النشاط». والفئات التي تحدث عنها المنسق كانت دائماً سنداً للسيدة لويزة حنون، رئيسة «حزب العمال» التي شاركت في استحقاق 2014، وكانت تمثل مرشحة اليسار، ويرجَّح أنها منزعجة من منافسة فتحي غراس الذي سيأخذ لا محالة من «وعائها الانتخابي».
ويخفق عدد كبير من الطامحين إلى الرئاسة أمام امتحان جمع التوقيعات، ولا يتجاوزه إلا حزب يملك عشرات الآلاف من الأنصار في كل الولايات الـ48.
وقال القيادي في الحركة اليسارية، ياسين تقية، إن حركته قدمت في 2004 «مناضلها صالح منتوري للانتخابات، غير أن النظام اختار بوتفليقة (لولاية ثانية) آنذاك، ما دفعنا إلى إعادة حساباتنا لأننا كنا نعلم مسبقاً نتيجة الانتخابات». وكان النظام في 2004 منقسماً حيال دعم ترشح بوتفليقة. فرئيس أركان الجيش (توفي في 2012) الجنرال محمد العماري عارض استمراره في الحكم، بينما اختار مدير المخابرات (متقاعد منذ 2015) الجنرال محمد مدين، العكس وكانت كفته مرجحة لبوتفليقة.
ويُعتقد أن دخول مرشح من اليسار، المنافسة المرتقبة، سيخدم أجندة السلطة التي تبحث عن تعدد الترشيحات لإعطاء مصداقية لـ«سادس انتخابات رئاسية تعددية» في تاريخ الجزائر. وفي الغالب تكون «توليفة» من المترشحين حاضرة في الاستحقاق الرئاسي، وبخاصة من «التيار الإسلامي المعتدل»، ومن اليسار، وأحياناً من الليبراليين. وعادةً لا يزيد عدد المتنافسين على 5، بمن فيهم «مرشح النظام».
وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه اليسار عن مرشحه للانتخابات الرئاسية، جمع حزب الرئيس «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، في العاصمة، 6 تنظيمات تابعة لطلبة الجامعة، بغرض مناشدة بوتفليقة الترشح لـ«الخامسة». وشارك في الاجتماع وزير التعليم الحالي الطاهر حجار، الذي تحدث أمام عدد كبير من الصحافيين، عن «إنجازات الرئيس في قطاعنا وتمثلت في بناء 10 جامعات ومخابر». وتم إطلاق «تنسيقية جيل بوتفليقة»، في إشارة إلى مئات الآلاف من الشباب ممن لم يعرفوا رئيساً آخر غير بوتفليقة، الذي وصل إلى الحكم عام 1999. وقاد اجتماع الطلبة أمين عام «الجبهة» جمال ولد عباس، بينما دعا حجار ما بقي من تنظيمات طلابية، عددها 3، إلى «الالتحاق بالتنسيقية». وأشاد الوزير بـ«مجانية الدراسة في الجامعة الجزائرية، فيما تُضطرون في فرنسا إلى تسديد ألفي يورو فقط من أجل التسجيل للدراسة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.