رئيس وزراء إثيوبيا يدعو لتعديل دستوري يقصر ولايته على مدتين

مسؤول أممي يلتقي معارضين ويطالب أديس أبابا بمزيد من الانفتاح

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في جولة بمدينة آمبو (أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه الشهر الماضي، إلى تحديد فترة ولاية رئيس الحكومة بمدتين فقط، داعيا إلى إجراء تعديل على دستور البلاد يسمح بذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن أبي أحمد، لدى اجتماعه مع سكان مدينة هواسا، أن الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية (الائتلاف الحاكم) ستقدم قرارا بتقييد مدة المنصب، معتبرا أن هذا التعديل سيساعد على الحد من مدة ولاية رئيس الوزراء.
وبعدما لفت إلى أن هذه الخطوة ستتم قريبا، دون أن يحدد أي مواعيد رسمية، قال رئيس الحكومة الإثيوبية إن «أي قائد للبلاد لن يخدم في منصبه بعد ولايتين بعد التعديل على الدستور».
وشدد على أن «الاستيلاء على السلطة طوال الحياة قد ينتهي في إثيوبيا»، مضيفا: «بما أن البلاد في مسار النمو السريع، فإنها لا تستطيع أن تسمح لعدد قليل من الأفراد بالبقاء في الحكم لفترة طويلة».
وامتدح سلفه المستقيل من رئاسة الحكومة هيل ماريام ديسالين ورأى أنه: «أصبح مثالا يحتذى به في القارة، بتخليه طوعا عن السلطة، ولذلك كرمته الدولة أحسن تكريم ولا يتضمن الدستور الإثيوبي أي مواد تتعلق بمدة ولاية رئيس الحكومة التي تبقى غير محدودة».
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن وفدا أميركيا رفيع المستوى برئاسة دونالد ياماماتو مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى إثيوبيا ضمن جولته في القرن الأفريقي.
وقال المتحدث باسم الوزارة ملس علم، إن ياماماتو سيلتقي بالمسؤولين الإثيوبيين لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية بالإضافة إلى الاستثمار والتجارة ومكافحة الإرهاب، ووصف الزيارة التي قام بها الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أديس أبابا بدعوة من الحكومة الإثيوبية بأنها كانت ناجحة ومثمرة، نافيا أي علاقة لهذه الزيارة بقرار الكونغرس الأميركي رقم 128 حول إثيوبيا.
وكان الأمير زيد قد أوضح أنه أتيحت له زيارة منطقة في إثيوبيا شهدت احتجاجات واضطرابات خلال السنوات الثلاثة الماضية وذلك بعد أن رفضت الحكومة السابقة طلبه العام الماضي.
وقال زيد في مقابلة بثتها وكالة «رويترز» إنه اجتمع مع أبي أحمد وزعماء محليين في أوروميا، كما التقى مع سياسيين من المعارضة ونشطاء في المجتمع المدني أفرج عنهم مؤخرا خلال زيارته هذا الأسبوع، وتابع: «حينما أقارن كيف كان الوضع قبل سنوات قليلة لم يكن من الممكن تصور أن يزور المفوض السامي لحقوق الإنسان إثيوبيا، لقد سمح لي بالزيارة بطريقة لم أكن أعتقد أنها ممكنة».
وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أسابيع من أداء رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد اليمين، الذي تعهد بتطبيق إصلاحات في أعقاب أحداث عنف وقمع.
ورفض الأمير زيد التعليق على ما إذا كان يجب رفع حالة الطوارئ، لكنه قال إن نصيحته للحكومة السابقة «بضرورة الانفتاح تتحقق على ما يبدو».