السيارات الكهربائية «من أجل عيون» الأثرياء

يعتبرون قيادة «سيارة نظيفة» أمراً أخلاقياً

بعض عشاق السيارات كانوا يفضلون السيارات بمحركات تقليدية على السيارات الكهربائية
بعض عشاق السيارات كانوا يفضلون السيارات بمحركات تقليدية على السيارات الكهربائية
TT

السيارات الكهربائية «من أجل عيون» الأثرياء

بعض عشاق السيارات كانوا يفضلون السيارات بمحركات تقليدية على السيارات الكهربائية
بعض عشاق السيارات كانوا يفضلون السيارات بمحركات تقليدية على السيارات الكهربائية

يعتقد الكثير من عملاء السيارة «بنتلي» أنهم قد تمكنوا من جمع ثروتهم بفعل الحظ. وكذلك يقول رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «بنتلي موتورز المحدودة»، أدريان هولمارك، في مقابلة شخصية مؤخراً في جنيف: «لاحظت أن الكثير من عملاء الشركة يقولون الشيء نفسه: إنهم ناجحون للغاية. ويعتقد الكثير منهم أيضاً أن ذلك بسبب حظهم الوافر. وهذا أمر مهم للغاية؛ نظراً لأنهم لا يفكرون في أنهم أرقى من مستوى الضعف والعجز البشري».
ومثل هذا الحظ الجيد المتصور والمعتقد يحفز أصحاب الملايين والمليارات حول العالم لأن يشتروا المنتجات الفاخرة والراقية، بناءً على قيم مثل تقليل آثار الانبعاث الكربوني والاستدامة البيئية، كما أضاف. ووفقاً إلى السيد هولمارك، فإن السيارة الهجينة والكهربية تسمح لهم بالإعراب عن هذه القيم، لكن بطريقة جديدة ومبتكرة للغاية.
وأردف السيد هولمارك قائلاً: «هناك بعد جديد وطويل المدى في اتخاذ قرار الشراء وفق القيم الأخلاقية»، مشيراً إلى التقديرات المستمدة من دراسة داخلية أجريت في شركة «بنتلي» لعام 2008 حول أثرى أثرياء العالم. «كانت الكهربة جزءاً لا يتجزأ من هذه الدراسة».
وفي واقع الأمر، فإن هذه الإضافة الجديدة إلى الاعتبارات التقليدية المعروفة عند شراء السيارات الفاخرة – مثل الأداء، والمواد عالية الجودة، والحرفية – تظهر وبجلاء لدى نسبة الـ1 في المائة من صفوة أثرياء العالم التي تؤثر بقوة على تخطيط منتجات السيارة «بنتلي» للعقدين المقبلين.
ولقد طرحت الشركة لأول مرة السيارة طراز «بنتايجا هايبرد»، وهي سيارة الدفع الرباعي متوسطة الحجم التي يمكنها المسير لمدة 31 ميلاً بالطاقة الكهربائية الخالصة، خلال الشهر الماضي في معرض جنيف للسيارات.
ولا يمكن اعتبار السيارة الجديدة التي تزن نحو 5400 رطل من السيارات الاقتصادية بحال، لكن ميزة أنها سيارة مختلطة تضفي شعوراً بأنها صديقة للبيئة لدى كل من السائقين والمشاهدين الذين يعرفون ما يعنيه الأمر.
وبحلول عام 2025، سوف تقدم كافة سيارات «بنتلي» نسخة من نظام النقل الكهربائي، كما يقول هولمارك. وهو يشمل خط إنتاج «كونتيننتال جي تي» الذي تبلغ سعته 12 أسطوانة، والمتوقع أن يخرج الجيل الحديث منه إلى النور في أوائل العام المقبل.
ربما يستغرق الأمر عقداً كاملاً من الزمان لإنتاج النسخة الكهربائية من مثل هذه السيارة، لكن الطريقة التي ينظر بها السيد هولمارك إلى الأمور تفيد بأنه ما من سبيل آخر أمامهم.
وقال السيد هولمارك مضيفاً: «نعلم بالفعل أن النسخة الجديدة من السيارة سوف تعمل بالبطارية الكهربائية. وسوف تجمع كافة الفوائد الأخلاقية والمعنية سوياً. وإن تخلفنا عن ذلك الطريق، حتى وإن لم نكن مضطرين لذلك، فسوف نعاني من تدن كبير في الأداء من حيث إمكانات العملاء لدينا».
وبطبيعة الحال، فإن علامة «كرو» التجارية الإنجليزية ليست هي الوحيدة التي تعتقد في ذلك، وبالإضافة إلى كونها أكثر كفاءة، فإن الطاقة الكهربائية تمنح علامة الشرف لدى أفضل العملاء. كانت كبريات شركات صناعة السيارات الفاخرة تنتج السيارات الهجينة والكهربائية منذ سنوات، مثل «بي إم دبليو - آي8»، و«بورشه 918 سبايدر هايبرد»، «مرسيدس بنز بروجكت وان» التي بيعت بالكامل.
- السيارات الكهربائية من لعنة إلى منتج مميز
ونحن نقرً بأن عدداً معقولاً من مشتريي السيارات من الأثرياء يفضلون السيارات الكهربائية؛ وذلك بفضل اللمسة الرائعة لشركة «تيسلا» الأميركية. لكن منذ فترة ليست بالبعيدة، كانت السيارات الكهربائية تعتبر لعنة لدى بعض عشاق السيارات الجادين، الذين كانوا يفضلون المحركات التقليدية ذات التبريد الهوائي مع أصواتها العالية وضجيجها المرتفع.
ثم جاءت سيارة «تويوتا بيريوس» لتطرح نموذجاً حديثاً من السيارات الكهربائية على الجمهور الكبير. وهذه السيارة، مع زواياها العجيبة والدفع الميكانيكي الأخرق، جعلت من السيارات الكهربائية تبدو وكأنها الدواء المرّ الذي نبتلعه سريعاً بعيون مغلقة وأنوف مطبقة.
وكانت السيارات الكهربائية التي حازت إعجاب عشاق السيارات قليلة وغير مستحقة للجدارة، مثال بالسيارات التي تبلغ قيمتها مليوناً من الدولارات وتمضي وقتاً أطول في المرآب بأكثر مما تمضيه على الطريق. وفي تلك الأيام، كان المشترون الموسرون يعتبرون السيارة الهجينة أو الكهربائية من العناصر المهمة في أسطول سياراتهم الخاصة.
يقول ميلتون بيدرازا، مؤسس معهد مانهاتن لدراسات الأثرياء: «إن الأداء الفائق والاستدامة هما أكثر الأمور التي يتردد صداها على مستوى القيم والأخلاقيات لدى الموسرين والأثرياء من أصحاب السيارات».
وهناك سيارة «بورشه» المقبلة من الفئة «إي»، وهي من سيارات «سيدان» الكهربائية التي أعلنت الشركة عن قدومها منذ سنوات، وتخطط للكشف عنها عشية الذكرى السبعين لتأسيس الشركة الشهيرة. ولسوف يفوق سعرها سعر السيارة «بورشه باناميرا» البالغ 900 ألف دولار، ورغم أن نطاق القيادة وطاقة البطارية الملحقة غير معروفين حتى الآن، فمن دون شك أنها سوف تكون السيارة التي تثير إعجاب العالم بأسره خلال العام المقبل.
ومن بين أبرز الفئات المشهورة للسيارة «بورشه»، سيكون الطراز الجديد علامة مميزة تجذب الانتباه عن زمرة الفئات المعتادة التي شهدتها الاحتفاليات السابقة مثل جي تي ثري، أو 911 آر، أو 930. والأكثر أهمية على نطاق كبير، وإن التزمت شركة «بورشه» وعودها المعلنة، فسوف تكون السيارة السيدان الأولى لدى الشركة التي تتحدى السيارة موديل «تسيلا إس» من حيث حجم المبيعات.
أو مثالاً بالسيارة «أستون مارتن لاغوندا»، التي أعلنت عن التحول الكامل في العلامة التجارية القديمة للموديل «لاغوندا» إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية. ويدور مفهوم موديل السيارة «لاغوندا»، التي تأخذ شكل الوتد وظهرت للمرة الأولى في جنيف، حول السيارة «سيدان» التي تفسر كيفية عودة ذلك الطراز المنقرض من سيارات «أستون مارتن» إلى الوجود في شكله الجديد.
ولم تفصح شركة «أستون مارتن» عن كثير من التفاصيل بشأن السيارة الجديدة، التي هي، وبعد كل شيء، لا تعبر عن أكثر من تصور مفاهيمي لدى الجماهير، لكن أندي بالمر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أستون مارتن لاغوندا المحدودة»، يقول: إنها سوف تقطع 400 ميل بشحنة كهربية واحدة لتغطي المسافة من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو دفعة واحدة، مع إمكانية القيادة الذاتية، والانبعاث الكربوني الصفري. وأضاف: «إن (لاغوندا فيجين كونسيبت) هي خطتنا الجديدة لإعادة الحياة إلى العلامة التجارية العظيمة. إنها تمثل نوعاً مميزاً من السيارات الفارهة».
- علامات تجارية بعيدة عن عالم الكهرباء
وبعض من أبرز العلامات التجارية المرموقة لا تزال تحجم عن خوض غمار تجربة السيارات الكهربائية حتى الآن. إذ قال جويلون ناش، رئيس المبيعات العالمية في شركة «ماكلارين» مؤخراً إنه ما من سبيل لذلك الآن أو لاحقاً (على الأرجح).
ويقول كبير المهندسين في شركة «لامبورغيني»، إن الأمر يتطلب الكثير من الإقناع وربما تدخل من القدر حتى تقوم الشركة بصناعة أي سيارة كهربائية في المستقبل القريب. ويقول ستيفان وينكلمان، مدير المبيعات لدى شركة «بوغاتي»، الذي جاء من شركة «لامبورغيني» بطريق المصادفة عبر «أودي سبورت»: «من المبكر للغاية الحديث عن السيارة (بوغاتي) الكهربائية، رغم اعترافنا بالإمكانات الحديثة».
وأردف: «إننا لا نؤثر على هذه المناقشات، لكننا نأخذ الأمر على محمل الجدية. وإنه أمر يستحق النظر والاعتبار».
أما ستيفاني برينلي، كبيرة المحللين لدى مؤسسة «آي إتش إس ماركيت»، فتأخذ الأمور ببساطة كبيرة حين قالت: إن جانباً كبيراً من الحديث عن الرمزيات القيمية والأخلاقية هي من قبيل التفكير والتسويق المأمول ليس إلا.
وقد استثمرت شركات صناعة السيارات مليارات الدولارات في «كهربة» السيارات الحديثة، ولديهم حماس كبير للترويج لتلك القصص الناجحة التي تشير إلى أن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية هي سيارة لطيفة، وغالية الثمن، وليست صديقة للبيئة فحسب.
ومع ذلك، يتجه صناع السيارات نحو شيء حقيقي وملموس، كما أضافت السيدة برينلي، وهو لن يضيع هباءً بمرور الأيام. وسوف يهتم صغار السائقين، من الشبان، بوسائل النقل المستدامة والأخلاقية خلال العقد المقبل بأكثر مما تهتم به أي مجموعة أخرى من مشتريي السيارات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالعلامات التجارية الناشئة والطموحة.
وتقول السيدة برينلي كذلك: «إن نظرت إلى جيل الألفية أو الجيل الأحدث سناً، فهناك قدر لا بأس به من التفكير حول الأثر الذي سوف تتركه على البيئة بأكثر من التفكير في الأمر نفسه قبل عقد مضى من الزمان. ومع المضي قدماً على مسار السيارات الفارهة، بالنسبة لهذه الفئة من المشترين، فإن امتلاك إحدى هذه السيارات في مجموعتك الخاصة سيكون من الأمور المهمة».
أما بالنسبة إلى صناع السيارات، على أقل تقدير، فإن الأمر يتطلب ما هو أكثر من الحظ لبلوغ الهدف المنشود.

- بالاتفاق مع خدمة «بلومبيرغ»


مقالات ذات صلة

مبيعات «فورد» ترتفع 10 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

عالم الاعمال مبيعات «فورد» ترتفع 10 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

مبيعات «فورد» ترتفع 10 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

سجّلت شركة «فورد» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى أداء لمبيعاتها خلال عقد من الزمن، بعدما حققت نمواً سنوياً بنسبة 10 % في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق التكنولوجيا تتقدّم لكنَّ انتباه الإنسان ليس آلة (رويترز)

تحذير: القيادة الذاتية تتجاوز قدرة البشر

السيارات ذاتية القيادة «تفرض متطلّبات نفسية غير مسبوقة على السائقين، وهي متطلّبات لسنا مستعدّين لها حالياً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط) p-circle 01:35

خاص رئيس «نيسان»: السعودية «جوهرة ذهبية» تقود نمونا في المنطقة

شدد الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» للسيارات، إيفان إسبينوسا، أن منطقة الشرق الأوسط، والسعودية تحديداً، تمثل إحدى أهم الركائز الاستراتيجية في خطط الشركة العالمية.

مساعد الزياني (جدة)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة نيسان في مدينة يوكوهاما اليابانية (الشرق الأوسط)

«نيسان» العالمية تعلن عودتها إلى السوق السورية

أعلنت شركة نيسان العالمية للسيارات عودتها إلى السوق السورية، في خطوة قالت فيها إنها تعكس توجهاً لإعادة بناء حضور منظم ومستدام ضمن استراتيجيتها للنمو الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا» تسجل أفضل مبيعات لها منذ 12 عاماً

«بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا» تسجل أفضل مبيعات لها منذ 12 عاماً

كشفت شركة «بورشه» العالمية للسيارات أن وحدة الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا حققت في عام 2025 أفضل نتائج مبيعات سنوية لها منذ 12 عاماً.

«الشرق الأوسط» (دبي)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.