اليابانيون يصطدمون بواقعهم الأليم في كأس العالم

مدرب كولومبيا حث لاعبيه على الحذر والتركيز في المرحلة المقبلة

جانب من المواجهة التي جمعت اليابان وكولومبيا (أ.ف.ب)
جانب من المواجهة التي جمعت اليابان وكولومبيا (أ.ف.ب)
TT

اليابانيون يصطدمون بواقعهم الأليم في كأس العالم

جانب من المواجهة التي جمعت اليابان وكولومبيا (أ.ف.ب)
جانب من المواجهة التي جمعت اليابان وكولومبيا (أ.ف.ب)

بدت خيبة الأمل واضحة على جماهير كرة القدم اليابانية، بعدما أنهى منتخب البلاد مشواره في بطولة كأس العالم الحالية بالبرازيل دون أن يحقق فوزا واحدا.
وظلت الجماهير في اليابان تهلل للساموراي الأزرق حتى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء أثناء مباراة الفريق أمام كولومبيا في الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الثالثة بمونديال البرازيل، حيث كان الأمل ضعيفا بالنسبة لليابان في التأهل لدور الـ16 من البطولة بعد هزيمتها 2/1 أمام ساحل العاج في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم، ثم تعادلها دون أهداف أمام اليونان التي لعبت تلك المباراة بعشرة لاعبين. لكن حتى هذا الأمل الضعيف تبدد بهزيمة اليابان الكبيرة 4/1 أمام كولومبيا في كويابا. وقال يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحافي «سنحت العديد من الفرص الجيدة لليابان لكنها لم تسجل أهدافا كافية».
ورغم الآمال الكبيرة التي كانت معلقة على المنتخب الياباني قبل المونديال، فقد أنهى منتخب الساموراي مشواره في البرازيل في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة بتعرضه لهزيمتين وتعادل واحد. وقال سوجا «هذه النتائج تدلنا على مدى صعوبة تأهل أي فريق من دور المجموعات. فحتى الدول الكبرى مثل إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا ودعت منافسات هذه البطولة». وأكد الناقد الرياضي أوسامو كاواموتو بصحيفة «سبورتس نيبون» الرياضية أن اليابان، صاحبة أدنى تصنيف بين منتخبات المجموعة الثالثة باحتلالها المركز 46 في تصنيف الفيفا، واجهت الواقع الأليم. وأوضح كاواموتو أنه على مستوى التسديد والتمرير فقد كان «مستوى الدقة اليابانية متدنيا طوال كأس العالم». وكان ثمانية لاعبين من تشكيل المنتخب الياباني أمام كولومبيا من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، مثل لاعب خط وسط إيه سي ميلان الإيطالي كيسوكي هوندا، ومهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي شينجي كاغاوا، ومع ذلك فقد أكد الناقد نفسه أن هناك «فجوة كبيرة» تظهر عند مقارنة لاعبي اليابان بلاعبي الفرق الأخرى.
من جهته، أكد الإيطالي ألبرتو زاكيروني، المدير الفني للمنتخب الياباني، أن منتخب كولومبيا هو الفريق الأقوى في المجموعة الثالثة. كما أشار إلى أن كولومبيا لديها من الإمكانيات ما يؤهلها إلى مواصلة التقدم والوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة. وأوضح زاكيروني أن فريقه لعب بشكل أفضل في مواجهة كولومبيا عن مباراتيه أمام كل من اليونان وكوت ديفوار، إلا أن المنتخب الكولومبي تفوق بشكل كبير على منتخب اليابان في المباراة التي لم يتوان فيها لاعبوه عن استغلال فرص إحراز الأهداف.
من جهته، حث مدرب منتخب كولومبيا، الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، لاعبيه على الحذر والحفاظ على تركيزهم بعد تأهلهم بالعلامة الكاملة إلى الدور الثاني من مونديال البرازيل لكرة القدم لملاقاة الأوروغواي بطلة العالم مرتين السبت المقبل. ولدى سؤاله عقب الفوز الساحق على اليابان 1/4، هل يرى أن التشكيلة الراهنة لفريقه هي الأفضل في تاريخ الكرة الكولومبية، رفض بيكرمان المقارنة، واصفا لاعبيه بـ«المجموعة المتماسكة»، لكنه دعاهم إلى التنبه، وقال «يعرف اللاعبون أن عليهم اللعب بوتيرة سريعة، وهم بحاجة إلى القوة والتركيز على أدنى التفاصيل». وأضاف «عليهم أن يكونوا قادرين على تقديم أداء جماعي، ويجب أن يكونوا في كامل جاهزيتهم».
وقال بيكرمان الذي قاد بلاده الأرجنتين، على رأس الجهاز الفني، إلى ربع نهائي مونديال 2006 «إن منتخبنا يلعب جيدا في المونديال بعد غياب طويل (آخر مشاركة في عام 1998)، لكن علينا التركيز على ما نفعله، إذ ما زال علينا أن نحسن أداءنا ونعمل جاهدين».



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.