سواريز.. الطرد من المونديال وعقوبة الإيقاف ستة أشهر

فيفا فتح تحقيقا مع مهاجم الأوروغواي في واقعة عض الإيطالي كيلليني.. والبريطانيون يصفونه بـ«مصاص الدماء»

سواريز.. الطرد من المونديال وعقوبة الإيقاف ستة أشهر
TT

سواريز.. الطرد من المونديال وعقوبة الإيقاف ستة أشهر

سواريز.. الطرد من المونديال وعقوبة الإيقاف ستة أشهر

يواجه مهاجم منتخب الأوروغواي لويس سواريز الطرد من كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل على أثر قيامه بـ«عض» مدافع منتخب إيطاليا جورجيو كيلليني في كتفه خلال لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة أول من أمس في مدينة ناتال وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الدولي أمس فتح تحقيق بشأن هذه القضية.
وبحسب أنظمة الفيفا فإن لاعب ليفربول، صاحب السوابق في هذه القضية، يفترض أن يواجه عقوبة قاسية قد تحرمه مواصلة اللعب مع منتخب بلاده الذي بلغ الدور الثاني من نهائيات كأس العالم على الأقل، وعقوبة لفترة طويلة (24 مباراة دولية) لم يعرف ما إذا كانت ستشمل مباريات ناديه أو ستقتصر فقط على منتخب بلاده.
وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي: «يستطيع فيفا التأكيد على أنه فتح تحقيقا تأديبيا بحق اللاعب لويس سواريز».
ووقعت الحادثة في الدقيقة 80 من مباراة إيطاليا مع الأوروغواي، وقد أظهر شريط الفيديو للوهلة الأولى أن سواريز ضرب برأسه بطريقة عادية كيلليني، لكن أظهر التدقيق لاحقا أن مهاجم ليفربول غرس أسنانه في كتف المدافع المنافس.
وجرى كل ذلك من وراء ظهر الحكم الذي لم ينتبه إلى ما حصل، لكن الكاميرات التقطت المشهد بوضوح.
وطالب كيلليني حكم المباراة بطرد المهاجم الأوروغواياني وخلع قميصه ليريه آثار العضة دون أن يكترث الأخير لذلك، ثم أكد مدافع يوفنتوس حصول هذه الحادثة بعد المباراة التي شهدت خروج بلاده من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي.
وقال كيلليني بعد المباراة التي خاضها فريقه بعشرة لاعبين بعد طرد كلاوديو ماركيزيو في الشوط الثاني: «لقد عضني، ما حصل كان واضحا، ما زال الأثر واضحا في كتفي»، مضيفا في حديث لقناة «راي» الإيطالية: «كان يتوجب على الحكم أن يطلق صافرته لمنحه بطاقة حمراء، ليس بسبب تلك (العضة) وحسب بل لأنه يمثل».
ولفت الاتحاد الدولي في بيان إلى أن اللجنة التأديبية المستقلة مخولة اتخاذ القرارات المناسبة في كل خطأ يحصل بعيدا عن أنظار الحكم.
ويتوجب على سواريز أو الاتحاد الأوروغواياني تقديم الوثائق الضرورية والتعبير عن موقفهما إلى الفيفا للدفاع عن قضيتهما قبل بداية التحقيق.
وكان الآيرلندي جيم بويس نائب رئيس الفيفا قد انتقد سواريز قبل صدور قرار الاتحاد المهيمن على شؤون اللعبة الشعبية الأولى في العالم بفتح تحقيق مع اللاعب.
وقال بويس، طبقا لما نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية: «على الفيفا أن يتخذ إجراءات صارمة والقيام بدوره في تقييم الموقف بشكل جيد».
وأضاف: «لويس سواريز لاعب رائع إلا أن سلوكياته تعرضه للانتقادات القاسية».
وتلعب الأوروغواي مباراتها المقبلة في الدور الثاني ضد كولومبيا في 28 الشهر الحالي في ريو دي جانيرو.
وحاول سواريز الدفاع عن نفسه عقب المباراة قائلا: «تحدث ملايين الأمور على أرض الملعب، إننا جميعا كلاعبين نعرف تماما ما يجري على أرض الملعب، ويجب عدم أخذ هذه الأمور بجدية».
وأصر سواريز على أن هذه الحادثة أمر «طبيعي»، ومشيرا إلى عينه التي بدت منتفخة نتيجة تلقيه ضربة كوع محتملة خلال الحادث نفسه مع كيلليني.
وشرح سواريز حادثته مع كيلليني وقال: «يقول كيلليني إنني قمت بعضه في كتفه، ولكنني اصطدمت مع كتفه، هذه الأمور تتكرر كثيرا في الملعب، وبإمكانكم أن تروا عيني».
وبدا سواريز، الذي أوقف مرتين من قبل بسبب حوادث عض مشابهة، واثقا ومطمئنا حيال التحقيق الذي فتحه (فيفا) وقال: «سمعت لتوي بشأن التحقيق. لو كنا سنحقق في أي شيء.. فأعتقد أن هذه الحوادث تخص اللعب ويجب أن تبقى داخل الملعب».
وسانده زميله دييغو لوغانو قائد منتخب الأوروغواي واصفا كيلليني بأنه «طفل بكَّاء»، وقال: «لا يوجد دليل على أن سواريز قام فعلا بغرس أسنانه في كتف كيلليني، لا تثبت الصور التلفزيونية أي شيء.. فقد كانت هناك حالة فوضى، وعلى أي حال فقد كانت الندبات التي أشار إليها قديمة، وحتى الأحمق بوسعه أن يكتشف ذلك».
وقال لوغانو: «كيلليني ثرثار كبير وشخص سيئ وطفل بكَّاء.. لم أكن أتوقع سلوكا كهذا أبدا من لاعب إيطالي. كان من الأفضل له أن يتقبل الهزيمة وأن يعترف بأخطائه الشخصية».
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتهور فيها سواريز ويقوم بعضِّ منافسيه، ففي عام 2010 وعندما كان يدافع عن ألوان أياكس أمستردام الهولندي، جرى إيقافه سبع مباريات لعضه لاعب الغريم التقليدي آيندهوفن المغربي الأصل عثمان بقال. وكرر سواريز عضته الموسم الماضي في مباراة فريقه ليفربول أمام تشيلسي وكان الضحية هذه المرة المدافع الدولي الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، وكانت العقوبة الإيقاف عشر مباريات.
ولم تقتصر مشاكله على شهية العض لديه، بل تسبب بضجة كبيرة بعد اتهامه بتوجيه كلام عنصري باتجاه مدافع مانشستر يونايتد الفرنسي باتريس إيفرا خلال مباراة الفريقين في الدوري المحلي في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 وجرى إيقافه ثماني مباريات وفرضت عليه غرامة مالية مقدارها 60 ألف جنيه.
ووقف ليفربول حينها إلى جانب لاعبه الأوروغواياني وعدَّ أن الاتحاد الإنجليزي كان «عازما» على إيجاد سواريز مذنبا، مبينا أن المهاجم الأوروغواياني لم يحصل على جلسة استماع عادلة.
وفتح الاتحاد الإنجليزي حينها تحقيقه استنادا إلى التصريح الذي أدلى به إيفرا بعد المباراة مباشرة لقناة «كنال بلوس»، حيث أكد أن مهاجم الأوروغواياني وجه له إهانات عنصرية أكثر من عشر مرات في تلك المباراة. وقال إيفرا حينها: «كنت منزعجا. لا يمكنك قول أشياء مماثلة في 2011. إنه يعلم ما قاله، الحكم يعلم ذلك أيضا، ستظهر الأمور إلى العلن. لن أكرر ما قاله، لكنها كانت كلمة عنصرية ورددها أكثر من عشر مرات. إنه أمر مزعج ومخيب».
أما على صعيد مشاركاته الدولية، فما حصل في ناتال ليس الحادثة الأولى المثيرة للجدل بالنسبة لمهاجم ليفربول، فهو تصدر العناوين في جنوب أفريقيا 2010 عندما حرم غانا من هدف التأهل إلى الدور نصف النهائي بصده الكرة بيده عن خط المرمى في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني، ما دفع الحكم إلى طرده واحتساب ركلة جزاء لممثل أفريقيا، إلا أنه لم يستغلها عبر قائده أسامواه جيان.
لكن ما قام به سواريز أمام إيطاليا فلم يكن لإنقاذ بلاده من الخروج بل كان نتيجة ردة فعل «غريزية» عنده ستحرمه، على الأرجح، من مواصلة مشواره مع بلاده في النهائيات على الأقل.
وفتحت وسائل الإعلام البريطانية النار على سواريز أمس مطالبة بتوقيع عقوبة مغلظة على مهاجم منتخب الأوروغواي وفريق ليفربول.
وكتبت صحيفة «ميرور»: «مصاص الدماء يعود». قبل أن تضيف أن «هذه المرة قضم سواريز قضمة تفوق قدرته على المضغ». وأكدت الصحيفة أنه يجب أن لا يكون هناك «أي فرص ثانية أو صفح أو ادعاء أنه إنسان جديد ومختلف الآن»، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الأميركي الجنوبي سبق أن أوقف مرتين بسبب حوادث عض مشابهة.
كما صبت صحيفة «الإندبندنت» غضبها على مهاجم أوروغواي وقالت: «المثير للسخرية أنه على مدار الأيام القليلة الماضية ظل سواريز يتحدث بهجوم شديد عن الطريقة الظالمة التي تصوره بها وسائل الإعلام البريطانية».
وأضافت: «حسنا، إليكم الدليل على سبب تشويه سمعته بصفة مستمرة».
بينما طالبت صحيفة «تلغراف» بتوقيع عقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر على سواريز وكتبت: «يجب أن يلقي الفيفا بهذا الرجل - الطفل الذي يعاني مشاكل مرضية بعيدا عن كأس العالم».
وأضافت صحيفة «الصن» أنه «حان الوقت لتتخلص كرة القدم من لويس سواريز إلى الأبد» في الوقت الذي كالت الصحيفة البريطانية فيه الإهانات لمهاجم ليفربول حيث وصفته بأنه «لويس المجنون» و«عضاض ناتال».
ووصفت صحيفة «ديلي ميل» حادث عض كيلليني بأنه «حادث شائن» ويجب معاملة سواريز كشخص منبوذ، واتهمت اللاعب بأنه يمتلك «عقلا خطيرا لا يمكن إصلاحه أبدا».
وجاء تعليق صحيفة «الغارديان» أكثر اعتدالا حيث كتبت «الفم الكبير يضرب من جديد»، مشيرة إلى أن حادث عض سواريز المزعوم ألقى بظلال قاتمة على فوز الأوروغواي.



تركيا: «طاولة الستة» تؤكد أن الدستور يمنع إردوغان من خوض الانتخابات

قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
TT

تركيا: «طاولة الستة» تؤكد أن الدستور يمنع إردوغان من خوض الانتخابات

قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)

بينما لم تعلن «طاولة الستة» للمعارضة التركية مرشحاً لانتخابات الرئاسة بعد، أكد قادة الأحزاب الستة المنضوية تحتها أن الرئيس رجب طيب إردوغان لا يحق له دستورياً خوض الانتخابات التي من المنتظر إجراؤها في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) المقبل قبل موعدها الأصلي في 18 يونيو (حزيران).
وقال قادة الأحزاب الستة، في بيان صدر عن اجتماعهم الـ11 الذي عُقد بمقر حزب «الجيد» في أنقرة واستمر 9 ساعات ليل الخميس - الجمعة، إن تركيا تدار حالياً من قبل حكومة تتصرف من دون أي اعتبار للدستور والقوانين التي لا تدع مجالاً للشك أو التأويل بشأن عدم إمكانية ترشح إردوغان للرئاسة للمرة الثالثة، ما لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة.
وأكد البيان أنه لا يمكن أن يكون إردوغان مرشحاً للرئاسة في انتخابات 14 مايو المقبل، وسيكون ترشحه للمرة الثالثة مخالفاً للدستور و«صفحة سوداء جديدة» في تاريخ البلاد الديمقراطي، مضيفاً أن «المعارضة تعلن للرأي العام عدم قبولها أي أمر يتجاوز الدستور والقانون».
وينص الدستور التركي على أنه لا يمكن الترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 5 سنوات، ويحق الترشح للمرة الثالثة فقط في حال قرر البرلمان التوجه إلى الانتخابات المبكرة. ومن أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة يتعين أن يصدر البرلمان قراراً بأغلبية 360 نائباً من أصل 600، وهو ما لا يملكه الحزب الحاكم ولا المعارضة، في حين يحق لرئيس الجمهورية أيضاً أن يتخذ قراراً بتقديم أو تأخير موعد الانتخابات، لكن قراره تقديم موعدها لا يعد انتخابات مبكرة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة تقرر تقديم موعدها من 16 يونيو إلى 14 مايو لاعتبارات تتعلق بامتحانات الجامعات والعطلات، لكن هذا لا يعني أنها «انتخابات مبكرة».
وذكرت المعارضة أن الانتخابات بذلك ستجرى وفق قرار رئاسي، بما يعني أنها ليست انتخابات مبكرة قرر البرلمان إجراءها، وبالتالي فإن ترشح إردوغان هذه المرة سيكون هو الثالث، وهو أمر غير ممكن بموجب الدستور، لكن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه في «تحالف الشعب»، حزب «الحركة القومية»، يتمسكان بأن الدستور جرى تعديله لإقرار النظام الرئاسي بديلاً للنظام البرلماني في 2017، وأجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في يونيو 2018. وبما أن التعديلات لا تطبق بأثر رجعي، فلا يمكن اعتبار أن إردوغان يترشح للمرة الثالثة؛ إذ يعد ترشحه للرئاسة في 2018، هو الأول وفق التعديلات الدستورية الجديدة.
وذكر البيان أن قادة «طاولة الستة» تشاوروا، خلال الاجتماع، حول مسألة المرشح المشترك للرئاسة بناء على مبدأ التوافق ومطالب الشعب، مؤكدين أن المرشح الذي سيختارونه سيكون هو الرئيس الثالث عشر لتركيا بعد إردوغان، وسيكون رئيساً مؤمناً بالنظام البرلماني المعزز والحقوق والحريات والديمقراطية، وستكتمل في عهده خريطة طريق المرحلة الانتقالية للتحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني المعزز.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد بمقر حزب «السعادة»، في 13 فبراير (شباط) المقبل.
و«طاولة الستة» هي تحالف مبادئ، وليست تحالفاً انتخابياً، وتضم 6 أحزاب معارضة هي: «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال، وتسعى إلى إعادة النظام البرلماني المعزز، الذي انتهت من إعداد صيغته، بدلاً من النظام الرئاسي الحالي الذي تقول إنه كرس لنظام حكم الفرد، عبر إقصاء إردوغان وحزبه في الانتخابات المقبلة.
ويثير عدم تحديد الطاولة مرشحها للانتخابات الرئاسية حتى الآن جدلاً واسعاً، في ظل ما يتردد بين الحين والآخر عن خلافات على اسم المرشح، في حين قالت مصادر من حزب «المستقبل»، إن اسم المرشح الرئاسي سيعلن في 13 فبراير.
وطالب الزعيم الكردي الرئيس المشارك السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطية» التركي المعارض السجين، صلاح الدين دميرطاش، حزبه بدعم مرشح تلتف حوله جميع أحزاب المعارضة، وعدم تسمية مرشح منفصل لمواجهة إردوغان، مؤكداً أنه مع الدفع بمرشح مشترك.