سواريز.. الطرد من المونديال وعقوبة الإيقاف ستة أشهر

فيفا فتح تحقيقا مع مهاجم الأوروغواي في واقعة عض الإيطالي كيلليني.. والبريطانيون يصفونه بـ«مصاص الدماء»

سواريز.. الطرد من المونديال وعقوبة الإيقاف ستة أشهر
TT

سواريز.. الطرد من المونديال وعقوبة الإيقاف ستة أشهر

سواريز.. الطرد من المونديال وعقوبة الإيقاف ستة أشهر

يواجه مهاجم منتخب الأوروغواي لويس سواريز الطرد من كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل على أثر قيامه بـ«عض» مدافع منتخب إيطاليا جورجيو كيلليني في كتفه خلال لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة أول من أمس في مدينة ناتال وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الدولي أمس فتح تحقيق بشأن هذه القضية.
وبحسب أنظمة الفيفا فإن لاعب ليفربول، صاحب السوابق في هذه القضية، يفترض أن يواجه عقوبة قاسية قد تحرمه مواصلة اللعب مع منتخب بلاده الذي بلغ الدور الثاني من نهائيات كأس العالم على الأقل، وعقوبة لفترة طويلة (24 مباراة دولية) لم يعرف ما إذا كانت ستشمل مباريات ناديه أو ستقتصر فقط على منتخب بلاده.
وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي: «يستطيع فيفا التأكيد على أنه فتح تحقيقا تأديبيا بحق اللاعب لويس سواريز».
ووقعت الحادثة في الدقيقة 80 من مباراة إيطاليا مع الأوروغواي، وقد أظهر شريط الفيديو للوهلة الأولى أن سواريز ضرب برأسه بطريقة عادية كيلليني، لكن أظهر التدقيق لاحقا أن مهاجم ليفربول غرس أسنانه في كتف المدافع المنافس.
وجرى كل ذلك من وراء ظهر الحكم الذي لم ينتبه إلى ما حصل، لكن الكاميرات التقطت المشهد بوضوح.
وطالب كيلليني حكم المباراة بطرد المهاجم الأوروغواياني وخلع قميصه ليريه آثار العضة دون أن يكترث الأخير لذلك، ثم أكد مدافع يوفنتوس حصول هذه الحادثة بعد المباراة التي شهدت خروج بلاده من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي.
وقال كيلليني بعد المباراة التي خاضها فريقه بعشرة لاعبين بعد طرد كلاوديو ماركيزيو في الشوط الثاني: «لقد عضني، ما حصل كان واضحا، ما زال الأثر واضحا في كتفي»، مضيفا في حديث لقناة «راي» الإيطالية: «كان يتوجب على الحكم أن يطلق صافرته لمنحه بطاقة حمراء، ليس بسبب تلك (العضة) وحسب بل لأنه يمثل».
ولفت الاتحاد الدولي في بيان إلى أن اللجنة التأديبية المستقلة مخولة اتخاذ القرارات المناسبة في كل خطأ يحصل بعيدا عن أنظار الحكم.
ويتوجب على سواريز أو الاتحاد الأوروغواياني تقديم الوثائق الضرورية والتعبير عن موقفهما إلى الفيفا للدفاع عن قضيتهما قبل بداية التحقيق.
وكان الآيرلندي جيم بويس نائب رئيس الفيفا قد انتقد سواريز قبل صدور قرار الاتحاد المهيمن على شؤون اللعبة الشعبية الأولى في العالم بفتح تحقيق مع اللاعب.
وقال بويس، طبقا لما نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية: «على الفيفا أن يتخذ إجراءات صارمة والقيام بدوره في تقييم الموقف بشكل جيد».
وأضاف: «لويس سواريز لاعب رائع إلا أن سلوكياته تعرضه للانتقادات القاسية».
وتلعب الأوروغواي مباراتها المقبلة في الدور الثاني ضد كولومبيا في 28 الشهر الحالي في ريو دي جانيرو.
وحاول سواريز الدفاع عن نفسه عقب المباراة قائلا: «تحدث ملايين الأمور على أرض الملعب، إننا جميعا كلاعبين نعرف تماما ما يجري على أرض الملعب، ويجب عدم أخذ هذه الأمور بجدية».
وأصر سواريز على أن هذه الحادثة أمر «طبيعي»، ومشيرا إلى عينه التي بدت منتفخة نتيجة تلقيه ضربة كوع محتملة خلال الحادث نفسه مع كيلليني.
وشرح سواريز حادثته مع كيلليني وقال: «يقول كيلليني إنني قمت بعضه في كتفه، ولكنني اصطدمت مع كتفه، هذه الأمور تتكرر كثيرا في الملعب، وبإمكانكم أن تروا عيني».
وبدا سواريز، الذي أوقف مرتين من قبل بسبب حوادث عض مشابهة، واثقا ومطمئنا حيال التحقيق الذي فتحه (فيفا) وقال: «سمعت لتوي بشأن التحقيق. لو كنا سنحقق في أي شيء.. فأعتقد أن هذه الحوادث تخص اللعب ويجب أن تبقى داخل الملعب».
وسانده زميله دييغو لوغانو قائد منتخب الأوروغواي واصفا كيلليني بأنه «طفل بكَّاء»، وقال: «لا يوجد دليل على أن سواريز قام فعلا بغرس أسنانه في كتف كيلليني، لا تثبت الصور التلفزيونية أي شيء.. فقد كانت هناك حالة فوضى، وعلى أي حال فقد كانت الندبات التي أشار إليها قديمة، وحتى الأحمق بوسعه أن يكتشف ذلك».
وقال لوغانو: «كيلليني ثرثار كبير وشخص سيئ وطفل بكَّاء.. لم أكن أتوقع سلوكا كهذا أبدا من لاعب إيطالي. كان من الأفضل له أن يتقبل الهزيمة وأن يعترف بأخطائه الشخصية».
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتهور فيها سواريز ويقوم بعضِّ منافسيه، ففي عام 2010 وعندما كان يدافع عن ألوان أياكس أمستردام الهولندي، جرى إيقافه سبع مباريات لعضه لاعب الغريم التقليدي آيندهوفن المغربي الأصل عثمان بقال. وكرر سواريز عضته الموسم الماضي في مباراة فريقه ليفربول أمام تشيلسي وكان الضحية هذه المرة المدافع الدولي الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، وكانت العقوبة الإيقاف عشر مباريات.
ولم تقتصر مشاكله على شهية العض لديه، بل تسبب بضجة كبيرة بعد اتهامه بتوجيه كلام عنصري باتجاه مدافع مانشستر يونايتد الفرنسي باتريس إيفرا خلال مباراة الفريقين في الدوري المحلي في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 وجرى إيقافه ثماني مباريات وفرضت عليه غرامة مالية مقدارها 60 ألف جنيه.
ووقف ليفربول حينها إلى جانب لاعبه الأوروغواياني وعدَّ أن الاتحاد الإنجليزي كان «عازما» على إيجاد سواريز مذنبا، مبينا أن المهاجم الأوروغواياني لم يحصل على جلسة استماع عادلة.
وفتح الاتحاد الإنجليزي حينها تحقيقه استنادا إلى التصريح الذي أدلى به إيفرا بعد المباراة مباشرة لقناة «كنال بلوس»، حيث أكد أن مهاجم الأوروغواياني وجه له إهانات عنصرية أكثر من عشر مرات في تلك المباراة. وقال إيفرا حينها: «كنت منزعجا. لا يمكنك قول أشياء مماثلة في 2011. إنه يعلم ما قاله، الحكم يعلم ذلك أيضا، ستظهر الأمور إلى العلن. لن أكرر ما قاله، لكنها كانت كلمة عنصرية ورددها أكثر من عشر مرات. إنه أمر مزعج ومخيب».
أما على صعيد مشاركاته الدولية، فما حصل في ناتال ليس الحادثة الأولى المثيرة للجدل بالنسبة لمهاجم ليفربول، فهو تصدر العناوين في جنوب أفريقيا 2010 عندما حرم غانا من هدف التأهل إلى الدور نصف النهائي بصده الكرة بيده عن خط المرمى في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني، ما دفع الحكم إلى طرده واحتساب ركلة جزاء لممثل أفريقيا، إلا أنه لم يستغلها عبر قائده أسامواه جيان.
لكن ما قام به سواريز أمام إيطاليا فلم يكن لإنقاذ بلاده من الخروج بل كان نتيجة ردة فعل «غريزية» عنده ستحرمه، على الأرجح، من مواصلة مشواره مع بلاده في النهائيات على الأقل.
وفتحت وسائل الإعلام البريطانية النار على سواريز أمس مطالبة بتوقيع عقوبة مغلظة على مهاجم منتخب الأوروغواي وفريق ليفربول.
وكتبت صحيفة «ميرور»: «مصاص الدماء يعود». قبل أن تضيف أن «هذه المرة قضم سواريز قضمة تفوق قدرته على المضغ». وأكدت الصحيفة أنه يجب أن لا يكون هناك «أي فرص ثانية أو صفح أو ادعاء أنه إنسان جديد ومختلف الآن»، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الأميركي الجنوبي سبق أن أوقف مرتين بسبب حوادث عض مشابهة.
كما صبت صحيفة «الإندبندنت» غضبها على مهاجم أوروغواي وقالت: «المثير للسخرية أنه على مدار الأيام القليلة الماضية ظل سواريز يتحدث بهجوم شديد عن الطريقة الظالمة التي تصوره بها وسائل الإعلام البريطانية».
وأضافت: «حسنا، إليكم الدليل على سبب تشويه سمعته بصفة مستمرة».
بينما طالبت صحيفة «تلغراف» بتوقيع عقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر على سواريز وكتبت: «يجب أن يلقي الفيفا بهذا الرجل - الطفل الذي يعاني مشاكل مرضية بعيدا عن كأس العالم».
وأضافت صحيفة «الصن» أنه «حان الوقت لتتخلص كرة القدم من لويس سواريز إلى الأبد» في الوقت الذي كالت الصحيفة البريطانية فيه الإهانات لمهاجم ليفربول حيث وصفته بأنه «لويس المجنون» و«عضاض ناتال».
ووصفت صحيفة «ديلي ميل» حادث عض كيلليني بأنه «حادث شائن» ويجب معاملة سواريز كشخص منبوذ، واتهمت اللاعب بأنه يمتلك «عقلا خطيرا لا يمكن إصلاحه أبدا».
وجاء تعليق صحيفة «الغارديان» أكثر اعتدالا حيث كتبت «الفم الكبير يضرب من جديد»، مشيرة إلى أن حادث عض سواريز المزعوم ألقى بظلال قاتمة على فوز الأوروغواي.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.