مستشار خامنئي يهدد بخطوات انتقامية إذا انتهى {الاتفاق النووي}

ماكرون يتوقع انسحاب ترمب... وماتيس ينفي التوصل إلى قرار... و«الحرس الثوري» يطالب بالخروج من اتفاقية حظر الانتشار

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)
TT

مستشار خامنئي يهدد بخطوات انتقامية إذا انتهى {الاتفاق النووي}

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)

هدد مستشار خامنئي في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أمس، بالرد بخطوات انتقامية في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مشدداً على أن بلاده ليست مستعدة لقبول اتفاق النووي لن يجلب إليها منافع، في حين أبلغ وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس مجلس الشيوخ أمس بعدم توصل واشنطن بعد إلى قرار بشأن الاتفاق النووي.
وقال ولايتي، إن «استرضاء ترمب يفقد الاتفاق النووي خاصيته»، موضحاً «إذا خرق الأميركيون الاتفاق، ليس من الواضح أن تلتزم إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي وإذا خرجت أميركا من الاتفاق النووي فمن المؤكد ستخرج إيران».
وانتقد ولايتي على هامش مؤتمر لكبار المسؤولين، مواقف الدول الأوروبية بشدة، وقال: «إذا أراد الأوروبيون أن يشككوا من جانب بقوة الاتفاق النووي، ويعودوا من جانب آخر إلى العقوبات الدولية التي ألغيت في الاتفاق النووي تحت ذريعة الصواريخ الإيرانية أو حضورها الإقليمي، فإن الاتفاق النووي يفقد خاصيته فيما يتعلق بالمصالح الإيرانية». وطالب بتنفيذ نص الاتفاق «عملياً»، مشدداً على أن عدم تحقق ذلك يفتح يد إيران للقيام بإجراء انتقامي. وصرح: «يقولون إن الأوروبيين تمكنوا من الاتفاق مع أميركا لبقاء ترمب في الاتفاق النووي، لكن هذا البقاء إذا كان على حساب بقاء العقوبات تحت عناوين أخرى فلن تقبل به إيران».
وحول ما إذا تحاول الإدارة الأميركية تسعى وراء امتيازات، أعرب ولايتي عن اعتقاده أن الطرفين الأوروبي والأميركي «يتقاسمان الأدوار خلف الستار، الفرنسيون يقولون يجب ألا تملك إيران برنامجاً صاروخياً والبريطانيون يحتجون على حضور إيران الإقليمي».
وقال ولايتي رداً على الموقف المشترك بين أوروبا وأميركا إزاء دور طهران، إنه «يحق لأي بلد أن يكون في منطقة وغرب آسيا منطقتنا». وأشار ولايتي ضمناً إلى وقف موسكو إلى جانب إيران في مجلس الأمن في حال تحرك جديد ضدها في مجلس الأمن عندما لفت إلى الفيتو الروسي ضد قرار بريطاني نهاية فبراير (شباط) الماضي يدين تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية إيرانية الصنع.
وفي أول تعليق بعد تحرك الأيام القليلة الماضية، انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، مواقف الرئيس الأميركي، من دون الإشارة إلى الاتفاق النووي، وقال إن «الأمة الإيرانية قاومت بنجاح محاولات البلطجة من جانب أميركا وقوى أخرى متغطرسة على مدى أربعة عقود وسنواصل المقاومة... على كل الدول الإسلامية أن تتحد ضد أميركا وغيرها من الأعداء».
من جانبه، دعا سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في «الحرس الثوري» محسن رضايي، إلى أن تؤخذ تهديدات وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني على محمل الجد، مشيراً إلى أبرز تلك التهديدات، وهي خروج إيران من اتفاقية حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقال رضايي: «دفعنا ثمناً كبيراً في الاتفاق النووي، ولا نريد أن يبقى من دون جديد وندفع ثمناً جديداً. خروجنا من الاتفاق النووي وفق نصه القانوني».
أتى ذلك في حين أبدى مراقبون إيرانيون مخاوفهم من التهديد الإيراني، محذرين المسؤولين من تبعات تلك التصريحات. وفسر التهديد الإيراني بأنه إشارة مباشرة إلى توجه إيران إلى برامج تطوير أسلحة نووية. والتهديد يناقض مزاعم سابقة لكبار المسؤولين الإيرانيين حول فتوى من المرشد الإيراني «تحرّم إنتاج أسلحة دمار شامل».
واتهم رضايي الأميركيين بعرقلة بلاده في الاتفاق النووي، مضيفاً إن «الأوروبيين تعاونوا في البداية بشكل جيد، لكن العراقيل الأميركية منعت الاستثمار»، مشيراً إلى أن «الأميركيين اتصلوا ببنوك أوروبية، وحذروا القطاع الخاص الأوروبي من الاستثمار في إيران».
بموازاة ذلك، قال نائب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، أمس، إن قواته طالبت بأن يتحدث المسؤولون الإيرانيون بـ«قوة أكثر»، وكشف عن أن «الحرس الثوري» اقترح على السياسيين خروج إيران من الاتفاق النووي واتفاقية حذر الانتشار النووي، واستئناف النشاط النووي بشكل غير محدود، وهدد في الوقت نفسه بمحو إسرائيل.
ولمح سلامي مرة أخرى إلى تهديدات سابقة حول استهداف القوات الأميركية، وقال إننا «تعرفنا على المصالح المصيرية للأعداء. لدينا قدرات دفاعية وهجومية وأثبتنا قوتها ببعض الاختبارات العسكرية». رغم ذلك، ذكر سلامي، أن قواته «أبعدت سيناريو الحرب إلى درجة لم يعد الرئيس الأميركي يتحدث عن حرب عسكرية».
ولفت سلامي إلى المخاوف الدولية من نشاط إيران الإقليمي بقوله «نتحكم بأعدائنا الذين يبنون قوة في العراق والبحرين وسوريا ولبنان واليمن، والعدو مبعثر والنظام الإيراني أقوى». وتابع في الصدد نفسه: «إذا لم نطارد الأعداء في سوريا والعراق لكان تمركزهم على أرضنا». وأضاف إن بلاده «تخوض حرباً»، لافتاً إلى أن «اليد الأعلى لنا في الحرب؛ لأننا كشفنا خطوط قلق الأعداء، ونحرق أي قاعدة نريد من الأعداء».
دولياً، قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في جلسة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أمس، إنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأن ما إذا كانت واشنطن ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني.
وقلل ماتيس من شأن مخاوف تتعلق بما إذا كان لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي أن يقوض المحاولات للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية لتفكيك برنامجها للأسلحة النووية. وتابع قائلاً: «أعتقد أننا بحاجة للتركيز على ما هو الأفضل لصالح استقرار منطقة الشرق الأوسط والتهديد الذي تمثله إيران».
قبل ذلك بساعات، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليلة الأربعاء في مؤتمر صحافي اختتم به زيارته إلى واشنطن، إنه يتوقع أن يقرر نظيره الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران؛ وذلك استناداً إلى التصريحات الصادرة عن ترمب. رغم ذلك، أكد أنه لا يعلم ما القرار الذي سيتخذه ترمب في 12 مايو (أيار). موضحاً «لا أعلم القرار الأميركي، لكن التحليل العقلاني لكل تصريحات الرئيس ترمب لا يقودني للاعتقاد أنه سيفعل كل شيء للبقاء في الاتفاق» وفق وكالة «رويترز».
وجاء تصريح ماكرون بعد ساعات من خطابه أمام الكونغرس الأميركي، قال فيه، إن إيران لن تتمكن من امتلاك قنبلة نووية، وطالب إدارة ترمب بألا تغادر الاتفاق النووي، لافتاً إلى أنه من الممكن ألا يكون كاملاً، لكن من الأفضل يبقى ما دام لم يكن له بديل أفضل». وتابع: «إن الاتفاق لا يعالج مخاوفنا».
ومن المفترض أن تتوجه اليوم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى واشنطن بعد يومين على ختام زيارة ماكرون. ويتوقع أن يتصدر الاتفاق النووي جدول أعمال زيارة ميركل التي تستغرق 24 ساعة.
وقال مسؤول ألماني كبير، أمس، إن المقترحات التي قدمها ماكرون بشأن الاتفاق النووي الإيراني تستند إلى الاتفاق الدولي القائم، لكنها ستضيف إليه بعض العناصر الجديدة.
وقال المسؤول قبل أن تتوجه ميركل إلى واشنطن، إن «الفكرة من اقتراح ماكرون هو أن يظل الاتفاق بشكله القائم مع وضع العناصر الإضافية في الصدارة». مضيفاً: «من وجهة نظرنا ينبغي الحفاظ على هذا الاتفاق».
بدورها، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن بلادها لا ترى أي مجال لإدخال تعديلات على الاتفاق النووي مع إيران.
وأضافت إن موسكو تشعر بالقلق الشديد من تصريحات رئيسي فرنسا والولايات المتحدة بشأن الاتفاق.
ونقلت وكالات أنباء عن زاخاروفا قولها، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبحث الاتفاق النووي الإيراني على هامش لقائه مع نظيريه التركي والإيراني في موسكو بعد غدٍ لمناقشة الوضع في سوريا. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن زاخاروفا قولها «بطبيعة الحال سيكون هناك تبادل لوجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة بما في ذلك الوضع الذي يزداد خطورة، المحيط بتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن برنامج إيران النووي».



سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
TT

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.

وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.

ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.

وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.

وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.

وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».

وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.

وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.

وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.

وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.

فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.

وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».

وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».

ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.

وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».