عقود النفط والغاز العراقية... حضور للصين وغياب للعمالقة

ترسية 3 رقع... و5 لم تستدرج عروضاً

وزير النفط العراقي جبار اللعيبي لدى حضوره المؤتمر الصحافي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزير النفط العراقي جبار اللعيبي لدى حضوره المؤتمر الصحافي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

عقود النفط والغاز العراقية... حضور للصين وغياب للعمالقة

وزير النفط العراقي جبار اللعيبي لدى حضوره المؤتمر الصحافي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزير النفط العراقي جبار اللعيبي لدى حضوره المؤتمر الصحافي في بغداد أمس (أ.ف.ب)

فشل العراق في اجتذاب استثمارات من شركات النفط العملاقة في عطاء لترسية عقود للاستكشاف والتطوير للنفط والغاز، أمس (الخميس)، مع عدم فوز أي عروض من شركات النفط العملاقة، وتقديم «إيني» الإيطالية لعرض واحد.
وعقدت وزارة النفط عطاء لترسية عقود على شركات الطاقة العالمية، مع عرض 11 رقعة قرب الحدود مع إيران والكويت ورقعة بحرية في مياه الخليج العربي.
وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قبل العطاء: «قررنا تسريع تطوير الحقول الحدودية بعد خمسة عقود من غياب الاستثمارات. تركها دون استثمارات يعني إهدار الثروة النفطية للبلاد». وأضاف قائلاً: «أقول للشركات (التي ستقدم عروضاً): (شكراً لكم)، لأن هذا يعني الوثوق بالعراق... ويعني خدمات وتعليماً للمواطنين الذين يعيشون في المناطق التي ستعملون فيها».
وفشلت خمس رقع استكشافية في استدراج أي عروض. وجرت ترسية ثلاث رقع على «نفط الهلال» ذات الملكية العراقية، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، ورقعتين على «جيوجيد» الصينية ورقعة على «يونايتد إنرجي غروب» ومقرها الصين أيضاً.
وقدمت «إيني» عرضاً لم يحقق نجاحاً، فيما لم تتقدم شركات نفط كبرى أخرى بعروض. وقالت الوزارة في 14 أبريل (نيسان) الماضي إن أربع عشرة شركة أبدت اهتماماً بالعقود واشترت حزمة تشمل وثائق وشروط المزايدة للإحدى عشرة رقعة.
وقال عبد الله القاضي، المدير التنفيذي لنفط الهلال، لـ«رويترز»: «نحن كشركة عراقية، المسألة بالنسبة لنا ليست تجارية، بل هي استثمارات وتطوير لثروة العراق النفطية».
وكان من المقرر طرح الرقع في يونيو (حزيران) المقبل. وجرى تقديم الموعد إلى 15 أبريل ثم تأجل إلى 25 أبريل، لمنح المتقدمين المزيد من الوقت وفق ما قالته وزارة النفط.
وقال عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية، إن «وزارة النفط نَظَّمت جولة تراخيص خامسة، شملت حقولاً ورقعاً استكشافية غازية ونفطية في مناطق متفرقة من محافظات ديالى وواسط وميسان والبصرة والمياه الإقليمية في الخليج العربي، بمشاركة تسع شركات نفطية أجنبية»، موضحاً أن «(جيوجيد) الصينية حصلت على رخصة تطوير رقعة نفط خانه والحويزة، فيما حصلت (نفط الهلال) على تراخيص تطوير مناطق كلابات كمر وخشم أحمر انجانه وخضر الماء، فيما فازت (يونايتد إنرجي غروب) برخصة استثمار حقل السندباء».
وقال المسؤول النفطي إن «وزارة النفط ستوقع بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة في العاشر من الشهر المقبل، ومن ثم ترسل العقود إلى الحكومة العراقية للمصادقة عليها بشكل نهائي».
وأشار العميدي إلى أن «حقول ورقع مناطق الفاو والخليج العربي وجبل سنام وزرباطية والشهابي، لم تحظ بقبول الشركات المتنافسة»، وأن مجموعة من العوامل تكمن وراء فشل الرقع الخمس في استدراج عروض، إذ إن بعضها يمتد فوق ساحات معارك سابقة، والبعض من الصعب الوصول إليه، والرقعة البحرية ينقصها المزيد من البيانات، موضحاً أن جولة أخرى قد تُعقد للرقع الخمس، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وتستثني العقود المعروضة المنتجات النفطية الثانوية، وتؤسس ارتباطاً بين الأسعار السائدة للنفط والمقابل الذي تتلقاه الشركات، وتطبق رسوماً للامتياز. وتتلقى شركات النفط العاملة في العراق حالياً رسوماً من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج، التي تتضمن الخام والمنتجات النفطية الثانوية مثل غاز البترول المسال.
وقرر العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، تغيير العقود بعد أن أدت تخمة في المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014، وهو ما قلص قدرة بغداد على دفع تلك الرسوم.
وساعدت شركات مثل «بي بي» و«إكسون موبيل» و«إيني» و«توتال» و«رويال داتش شل» في زيادة إنتاج العراق على مدى السنوات العشر الماضية بأكثر من 2.5 مليون برميل يومياً، ليصل إلى نحو 4.7 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).