«المركزي الأوروبي» يبقي على «الفائدة الصفرية» وسياسة الحوافز

قرر البنك المركزي الأوروبي، أمس (الخميس)، مواصلة تطبيق مجموعة الحوافز المالية لاقتصاد منطقة اليورو، متجنباً عدم زعزعة الوضع وسط توقعات اقتصادية متشائمة.
وأبقت المؤسسة المالية، ومقرها فرانكفورت، معدل إعادة التمويل الرئيسية عند صفر في المائة، ومعدل الإقراض الهامشي عند 0.25 في المائة، والفائدة على الودائع «سالب 0.4 في المائة؛ ما يعني أنه ينبغي على المصارف أن تدفع للبنك المركزي الأوروبي مقابل إيداع أموال لديه. وقرر حكام البنك أيضاً مواصلة شراء 30 مليار يورو (36.5 مليار دولار) من السندات الخاصة والعامة شهرياً بموجب برنامج التحفيز «التسهيل الكمي».
وكان المحللون يتوقعون ألا يعلن «المركزي الأوروبي» أي تغييرات في سياسته، خصوصاً بعد أن وعد في مارس (آذار) الماضي بتمديد العمل بشراء السندات في حال الضرورة، وهو ما اعتبر اقتراعاً على الثقة في اقتصاد منطقة اليورو... لكن بيانات اقتصادية أشارت إلى أن منطقة العملة الموحدة واجهت صعوبات في مطلع العام؛ بعدما كان عام 2017 قوياً؛ ما عقّد جهود البنك المركزي للخروج تدريجياً من مجموعة الحوافز التي أعلنها خلال فترة الأزمة.
وساهمت المخاوف إزاء التهديدات بالحمائية والمخاطر الجيوسياسية وتوترات التجارة العالمية، في تصاعد الشكوك بشأن قوة انتعاش منطقة اليورو. ويمكن أن يؤدي تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم بعشرات مليارات الدولارات على الواردات الصينية وتحذير الصين من الرد بالمثل، إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.
وحتى من دون صدمات كتلك، لم يتمكن البنك المركزي من تحقيق هدفه إبقاء الانكماش دون 2 في المائة. وقال لوي هارو، المحلل لدى «كريديه أغريكول» لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه رغم النمو البطيء والأجواء المتشائمة، فإن البنك المركزي الأوروبي «عليه أن يواصل التلميح إلى إعلان تغيرات أخرى في السياسة النقدية في يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) المقبلين، لمواصلة دعم التوقعات بعودة الوضع إلى طبيعته».
وقبل صدور قرارات «المركزي الأوروبي»، قال بنك «مورغان ستانلي» في مذكرة لعملائه: «نتوقع أن تأتي التغييرات بعد اجتماع يونيو، حيث سيكون من المحتمل أن يشير البنك المركزي الأوروبي إلى إنهاء برنامج التخفيف الكمي (شراء السندات) في الربع الأخير من العام الحالي».
واستبق الاجتماع أمس، ارتفاع اليورو من أدنى مستوى في ثمانية أسابيع مع تأهب المتعاملين للقرارات. وارتفعت العملة الموحدة 0.1 في المائة إلى 1.2168 دولار، لكنها تظل دون مستويات الأسبوع الماضي بمقدار 2.5 سنت بعد انتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية، الذي أوقد شرارة عمليات شراء في الدولار، وشجع البعض على التساؤل إذا ما كان صعود اليورو منذ العام الماضي قد بدأ يفقد زخمه؟ وبعد اعلان قرارات تثبيت الفائدة، اختتم اليورو التعاملات بالهبوط الى أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر.