السعودية تؤكد التزامها مبادئ بناء السلام في تعاملاتها الدولية

شددت على أهمية العدالة في الحفاظ على السلم

السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم ‏للسعودية‏ لدى الأمم المتحدة (أرشيفية - رويترز)
السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم ‏للسعودية‏ لدى الأمم المتحدة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تؤكد التزامها مبادئ بناء السلام في تعاملاتها الدولية

السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم ‏للسعودية‏ لدى الأمم المتحدة (أرشيفية - رويترز)
السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم ‏للسعودية‏ لدى الأمم المتحدة (أرشيفية - رويترز)

أكدت السعودية التزامها بمبادئ بناء السلام وتحقيق العدالة في تعاملاتها الدولية، وسعيها إلى حل النزاعات بالطرق السلمية.
وأضافت الرياض في بیان ألقاه عبدالله المعلمي المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، أن العمل على بناء السلام والحفاظ عليه، يعد من المبادئ الأساسية في تعاملات السعودية الدولية.
وأوضح المعلمي خلال اجتماع حول بناء السلام والحفاظ علىيه المنعقد اليوم (الأربعاء) في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "تلتزم بلادي في تعاملاتھا الدولية بمبادئ أساسية یأتي في طلیعتھا أھمیة العمل على بناء السلام والحفاظ علیه، وتؤكد بلادي أن الركيزة الأساسية للعمل على بناء السلام والحفاظ علیه تتمثل في تحقيق العدالة، فبدون العدالة لا یمكن للسلام أن یزدھر حتى وإن سادت فترات من غیاب العنف".
وأضاف "إن أول مثال على السلام الذي مازال بعید المنال بسبب عدم تحقق العدالة ھو القضية الفلسطينية، حیث مازال الشعب الفلسطيني یرزح تحت وطأة الاحتلال عشرات السنین دون وجود بارقة أمل في أن یتمكن ھذا الشعب من الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتھا القدس الشریف."
وتابع قائلاً: "لقد دأبت بلادي على السعي إلى حل النزاعات بالطرق السلمیة، وقدمت في ھذا السبیل المبادرة تلو الأخرى، ففي القضیة الفلسطینیة تقدمت بلادي بمبادرة السلام العربیة التي تبنتھا الدول العربیة في القمة العربیة ببیروت في عام 2202، وفي الشأن الیمني قادت بلادي عملیة السلام المتمثلة في مبادرة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وھي المبادرة التي أدت إلى انتقال سلمي للسلطة قبل أن ینقض المتمردون الحوثیون المدعومون من قبل إیران على الحكم، وفي سوریا عملت بلادي على توحید صفوف المعارضة تمھیدًا للدخول إلى مفاوضات جدیة مع الحكومة السوریة تنفیداً لبیان جنیف 1، وقرار مجلس الأمن 2254، وفي أفغانستان ولیبیا والصومال والعراق وغیرھا رفعت بلادي رایة السلام والتوافق بین الأشقاء وعملت على تقریب وجھات النظر بین الأطراف المختلفة، كما عملت بلادي على نشر ثقافة الحوار والفھم المشترك والتسامح داخلياً وخارجياً وأسست لذلك المراكز الوطنیة والدولیة مثل مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، ومركز الملك عبدالله للحوار بین أتباع الأدیان والثقافات، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرھاب، وغیرھا."
وأكد المعلمي على ضرورة أن یكون للأمم المتحدة دور أكثر فعالیة في بناء السلام وتثبیت أسسه ودعائمه، عن طریق تعزیز التنمیة المستدامة وخاصة في نطاق الدول النامیة، والعمل الوثیق مع المنظمات الإقلیمیة وتحت الإقلیمیة ودعم قدراتھا على تحقیق السلام وتجنب النزاعات.


مقالات ذات صلة

لازاريني: متمسكون بالأمل ونتطلع لاستئناف الدعم الأميركي لـ«الأونروا»

المشرق العربي أكد لازاريني أن «الأونروا» تحظى بدعم مالي وسياسي قوي من السعودية (صور الأمم المتحدة) play-circle 01:02

لازاريني: متمسكون بالأمل ونتطلع لاستئناف الدعم الأميركي لـ«الأونروا»

تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحديات غير مسبوقة، مع اقتراب موعد تنفيذ قرار الاحتلال الإسرائيلي منع عملها في الأراضي…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

نقل مسؤولان أمميان هواجس السوريين إلى مجلس الأمن بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم تحفظات السلطات المؤقتة

علي بردى (واشنطن)
أوروبا جانب من الدمار جراء الغارات الروسية على مدينة تشيرنيف الأوكرانية (رويترز)

مقتل أكثر من 12300 مدني منذ بدء الحرب في أوكرانيا

قالت مسؤولة في الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن أكثر من 12300 مدني قُتلوا في الحرب الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي نازحون لبنانيون من قرى حدودية مع إسرائيل في إحدى مدارس مدينة صور (أرشيفية - الشرق الأوسط)

نداء أممي لجمع 370 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الحرب في لبنان

أطلقت الأمم المتّحدة والحكومة اللبنانية، الثلاثا،ء نداء جديدا لجمع تبرّعات بقيمة 371.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكّان المتضرّرين.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتّحدة)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.