موسكو تؤكد تزويد دمشق بـ«منظومة صواريخ دفاعية»

قوات النظام تسيطر على القلمون الشرقي

الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية سيرغي رودسكوي أمس (أ.ب)
الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية سيرغي رودسكوي أمس (أ.ب)
TT

موسكو تؤكد تزويد دمشق بـ«منظومة صواريخ دفاعية»

الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية سيرغي رودسكوي أمس (أ.ب)
الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية سيرغي رودسكوي أمس (أ.ب)

في وقت استعادت قوات النظام السوري السيطرة على منطقة القلمون الشرقي، كشفت وزارة الدفاع الروسية جزءا من خططها في سوريا للرد على الضربة الغربية، وأشارت إلى نيتها تزويد دمشق بأنظمة دفاع جوي متطورة في إطار برامج لإعادة تأهيل القدرات السورية وإجراء تدريبات واسعة على استخدام التقنيات الجديدة. وتزامنت هذه التأكيدات مع تسريبات تدل على أن موسكو «طوت مؤقتا فكرة تسليم الجانب السوري أنظمة (إس300) بسبب الاعتراضات الإسرائيلية القوية».
وأعلنت رئاسة الأركان الروسية في إيجاز صحافي تضمن مراجعة لتداعيات الضربة الغربية على سوريا، أن موسكو ستبدأ «قريبا جدا» تسليم منظومات دفاع جوي متطورة إلى دمشق.
وأكد رئيس إدارة العمليات في «الأركان» الجنرال سيرغي رودسكوي أن الخبراء العسكريين الروس «سيواصلون تنفيذ برامج وضعت في وقت سابق لتدريب زملائهم السوريين على استخدام الأسلحة الجديدة»، مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار خطط واسعة أطلقتها موسكو لإعادة تأهيل وتسليح قوات الدفاع الجوي السورية. لكنه لفت في هذا الإطار إلى أن الدفاعات الجوية السورية أظهرت قدرات عالية في مواجهة الضربة الغربية أخيرا رغم أنها استخدمت منظومات دفاعية عمرها لا يقل عن 40 سنة بينها منظومات «إس125» و«أوسا» و«كفادرات».
وزاد أن وزارة الدفاع الروسية قامت بتحليل مفصل لنتائج الغارات الغربية، وأدخلت بالتعاون مع الجانب السوري على أساس النتائج سلسلة تعديلات في نظام الدفاع الجوي للبلاد بغية رفع فعاليته. لكنه لم يشر إلى طرازات الصواريخ الحديثة التي أشار إلى نية موسكو إرسالها إلى سوريا قريبا. وجدد التأكيد على أن قوات الدفاع الجوي السورية نجحت في تدمير نحو 70 صاروخا من أصل 105 صواريخ غربية أطلقت على سوريا، في نفي لصحة تأكيدات غربية بأن الصواريخ أصابت أهدافها وأن منظومة الدفاع السورية لم تكن فعالة.
وأكد رودسكوي أن العسكريين الروس، استنادا إلى التحليل المفصل لنتائج الغارات الصاروخية الغربية، خلصوا إلى استنتاج أن 22 صاروخا فقط، أصابت أهدافها.
وقال إن حجم الأضرار التي لحقت بمركز البحوث العلمية ومحيطه في حي برزة بالعاصمة دمشق جراء القصف يؤكد أنه لم يصب بأكثر من 13 صاروخا، خلافا لإعلان واشنطن عن استهدافه بـ76 صاروخا. وأشار رودسكوي إلى أن شظايا الصواريخ التي تم العثور عليها في المنطقة وجدت عليها فجوات أحدثتها، على ما يبدو، منظومات الدفاع الجوي. وعرضت وزارة الدفاع الروسية بعض بقايا الصواريخ أثناء الموجز الصحافي.
وأضاف المسؤول أن عددا من الصواريخ الغربية، بما فيها «توماهوك» عجزت عن إصابة أهدافها نتيجة خلل فني، ما عرّض للخطر مرافق مدنية قرب المناطق المستهدفة. وجدد التأكيد على أنه تم نقل اثنين من تلك الصواريخ إلى موسكو لكي يدرسها الخبراء بهدف زيادة فعالية أنظمة الدفاع الجوي الروسية ضدها.
وقال رودسكوي إن صور الأقمار الاصطناعية للموقع المستهدف قرب حمص أكدت إصابة مستودعات تابعة للجيش السوري بتسعة صواريخ فقط، بينما يتحدث الأميركان عن إطلاق 29 صاروخا عليها. وفند رودسكوي تصريحات المسؤولين الغربيين القائلة إن المواقع المستهدفة استخدمت لتصنيع وتخزين الأسلحة الكيماوية، مضيفا أن العينات التي جمعها الخبراء الروس من تلك المواقع تدحض التصريحات الغربية عن وجود مواد سامة فيها.
تزامن هذا الحديث مع تسريبات نشرتها وكالة «تاس» الرسمية أمس ونقلتها عن مصدر عسكري مطلع، ركزت على أن التقارير التي تحدثت عن تسليم سوريا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس300» لا أساس لها.
وقال المصدر إن لدى القوات المسلحة السورية منظومات دفاع جوي متنوعة الطرازات وكلها سوفياتية الصنع، بالإضافة إلى منظومات روسية حديثة، مثل «بانتسير»، وزاد أن القدرات السورية أظهرت نجاحا في التصدي للضربات الغربية. مشددا على أن «المعطيات عن أن موسكو سلمت (إس300) الشهر الماضي لدمشق لا صحة لها».
وكانت موسكو أعلنت أنها ستزود دمشق قريبا بهذه المنظومة المتطورة، لكن اللهجة الروسية تراجعت تدريجا في هذا الشأن بعد بروز مواقف إسرائيلية معارضة قوية وصلت إلى درجة التهديد بقصف بطاريات الصواريخ فور نشرها في سوريا. وأعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف قبل يومين أن «القرار لم يتخذ بشكله النهائي بعد» بينما جاءت التسريبات الجديدة لتدل على أن موسكو طوت مؤقتا الحديث عن هذا القرار؛ وفقا لمعلق روسي.
على صعيد آخر، نقلت وسائل إعلام روسية عن الخبير العسكري الروسي فيكتور موراخوفسكي أن قاعدة حميميم الروسية في سوريا تعرضت لهجوم باستخدام طائرات من دون طيار (درون) يدوية الصنع يبلغ مداها نحو مائة كيلومتر.
وكانت موسكو أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت أجساما صغيرة طائرة استهدفت القاعدة ليلة الأربعاء ولم تبلغ أهدافها.
على صعيد آخر، استعادت قوات النظام السوري منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق بعد انتهاء عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي أمس، في تطور يعزز إحكام النظام سيطرته على محيط العاصمة التي شهد جنوبها مقتل 180 مدنياً بمعارك وقصف.
وبدأت السبت الماضي عملية الإجلاء من منطقة القلمون الشرقي الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمال شرقي دمشق، استنادا إلى اتفاق يؤمن ممرا آمنا لانسحاب آلاف المقاتلين وعائلاتهم من الرحيبة وبلدتي الناصرية وجيرود المجاورتين إلى منطقة سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال السوري. وأفاد التلفزيون الرسمي أمس بانتهاء عمليات إخراج المقاتلين مع عائلاتهم من بلدات القلمون الشرقي لتصبح المنطقة خالية من المسلحين. وأعلن أن قوى الأمن الداخلي دخلت الثلاثاء والأربعاء إلى الرحيبة وجيرود، حيث رُفع العلم الرسمي السوري في الساحة الرئيسية.
وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من جهته، أن «القافلة الأخيرة» التي انطلقت من القلمون الشرقي ليل الثلاثاء وعلى متنها مئات المقاتلين والمدنيين «وصلت إلى مناطق سيطرة قوات عملية (درع الفرات)» في الشمال السوري.
ويأتي الإعلان عن استعادة السيطرة على القلمون الشرقي، في وقت تشنّ فيه قوات النظام السوري منذ بضعة أيام حملة قصف عنيفة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع في جنوب دمشق وعلى الأحياء القريبة التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
وبحسب «المرصد»، هناك نحو ألف مقاتل «جهادي» في أحياء اليرموك والحجر الأسود والتضامن والقدم.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.