البشير وديبي يتفقان على إزالة العوائق الحدودية بين السودان وتشاد

اتفق الرئيسان السوداني والتشادي على إزالة العوائق القانونية والإدارية والأمنية على الحدود المشتركة بين البلدين، وتعهدا بتنفيذ ما تم التوصل إليه في مؤتمر عقد بمدينة الجنينة السودانية، قرب الحدود بين البلدين.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده ملتزمة بتنفيذ توصيات المؤتمر، وتحويلها إلى برامج عمل اتحادية وولائية بهدف تسهيل حركة المواطنين والسلع بين البلدين الجارين، وبتطوير المنطقة الحرة بين البلدين لتيسير التبادل التجاري. مضيفا أن «حركة المواطنين على الحدود بين السودان وتشاد لن تتأثر بالفواصل والبروتوكولات التي رسمها الاستعمار».
ووفقاً لـ«شروق نت» الحكومية، فقد تعهد البشير بعقد مؤتمر الحدود بشكل دوري، وبالتناوب بين البلدين، مشيرا إلى ما أطلق عليه «نجاح تجربة القوات السودانية - التشادية المشتركة»، كما أعلن في السياق ذاته عن موافقة الطرفين على تدعيمها بقوات من الشرطة، وتعزيزها وتمكينها لـ«حسم أي انفلات قد يحدث هنا وهناك»، وتعهد بتوفير الخدمات المطلوبة التي تتيح لتشاد استخدام الموانئ السودانية. من جانبه، أكد الرئيس التشادي إدريس ديبي أتنو التزام بلاده بتنفيذ توصيات المؤتمر، وتقديم كل ما يدعم التعاون بين البلدين، مبرزا أهمية إكمال خطوط سكة الحديد التي تربط البلدين، وتعزيز قطاع النقل، وقال بهذا الخصوص إن «تجربة مؤتمر الجنينة يمكن أن تعمم على الحدود بين البلدين». ووقع أمس الرئيسان البشير وديبي البيان الختامي لـ«مؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية»، الذي انعقد في مدينة الجنينة السودانية، وانتهت فعالياته أمس. من جهة أخرى، تمسك «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، وحزب «المؤتمر الشعبي»، المشاركان في السلطة، بمواصلة العمل من داخل الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يواجهها السودان، ووجها الدعوة للقوى السياسية للاتفاق على رؤية مشتركة وموحدة تخرج البلاد من أزمتها، فيما لم يحدد حزب الترابي موقفاً قاطعاً بشأن استمرار مشاركته في الحكومة. وقال علي الحاج محمد، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، للصحافيين أمس، عقب لقائه محمد الحسن الميرغني، المسؤول عن «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، إنهما اتفقا على تكوين لجان مشتركة لوضع رؤى موحدة، لمواجهة المشاكل التي تواجه البلاد.
ولم يقطع الحاج بموقف واضح حول ما إذا كان حزبه سيخرج من الحكومة، على خلفية تفجر الأزمة الاقتصادية، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني، وقال بهذا الخصوص «لم نتطرق للحوار لأن هناك مشكلة عاجلة، وهي القضية الاقتصادية التي تحاصرنا جميعا»، وتابع موضحا: «لا أريد استباق الأشياء، نحن نريد حل المشاكل، والخروج من الحكومة قد لا يحل المشكلة، وربما يكون هروباً وليس خروجاً. نحن ننظر نظرة إيجابية باعتبارنا جزءا من الحكومة».
ونفى الحاج أن تكون مشاركة حزبه في الحكومة سبب تفاقم المشاكل التي تواجه البلاد، معتبراً وجوده ضمن الطاقم الحاكم إسهاماً في كشف هذه المشاكل. كما أوضح الحاج أن لقاءه بنجل الميرغني جاء بمبادرة من حزبه، مبرزا أن الهدف منها «بحث قضايا الراهن السياسي، والضائقة الاقتصادية والمعيشية على وجه الخصوص، وقد تناقشنا باعتبارنا جزءا من الحكومة القائمة، ونتحمل المسؤولية بدون شك.. ومن منطلق مسؤولية المشاركة والمسؤولية الوطنية، توصلنا لقرارات نلتزم بها». وتعهد بأن يكشف للشعب ما الذي جرى وأدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية. بدوره، قال مجدي شمس الدين، مسؤول الإعلام في الحزب الاتحادي الديمقراطي، عقب لقاء المسؤولين، إن اللقاء تناول القضايا الملحة التي تهم المواطنين، لـ«الخروج بحلول للقضية الاقتصادية والأزمة الكبرى، كما تناول قضايا السلام والدستور وكيفية حكم السودان». واتفق الحزبان على تكوين لجنة تعد دراسات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تعرض على قيادة الحزبين للاتفاق على رؤية مشتركة، ثم تعرض بعد ذلك على بقية الأحزاب المشاركة في الحكومة والمعارضة، بهدف الاتفاق على رؤية تخرج البلاد من أزمتها الحالية.