«غوغل» تنوع أنشطتها لتضمن استمرار تفوقها

«غوغل» تنوع أنشطتها لتضمن استمرار تفوقها
TT

«غوغل» تنوع أنشطتها لتضمن استمرار تفوقها

«غوغل» تنوع أنشطتها لتضمن استمرار تفوقها

فصل بعد آخر، يتكرر نفس السيناريو عندما تعلن شركة «ألفابيت»، الشركة الأم لعملاق الإنترنت «غوغل»، عن نتائجها. أرقام النمو المذهلة تبهر المحللين، لكن الاستثمارات في قطاعات تبدو لهؤلاء المحللين «غير مجزية في المدى القريب» تضعهم في حيرة. وإعلان نتائج الفصل الأول لعام 2018 أتى في نفس هذا السياق مع 31 مليار دولار إيرادات، بنمو نسبته 26 في المائة على أساس سنوي. أما الجزء الأكبر من الأرباح (85 في المائة)، فيأتي من الإعلانات، لا سيما تلك التي تظهر في محرك البحث «غوغل»، و«يوتيوب» للبث الفيديوي، و«جي ميل» للبريد الإلكتروني.
هذا النمو الهائل يعزز هيمنة «غوغل» على قطاع الإعلان عالمياً. فخلال سنة يصل إجمالي الإيراد الإعلاني إلى نحو 100 مليار دولار، أي أعلى من إيرادات الإعلانات غير الرقمية في التلفزيون والراديو والصحف المطبوعة في الولايات المتحدة الأميركية.
لكن وراء ذلك كلفة ترتفع أيضاً في موازاة صعود الهاتف النقال كأول وسيلة لولوج الإنترنت. بكلمات أخرى، تضطر «غوغل» لدفع مبالغ إضافية لمصنعي أجهزة الهواتف الذكية ليجعلوا غوغل المنفذ الأول للمستخدمين إلى شبكة الإنترنت. وهذه الكلفة ارتفعت بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي، وحظيت شركة «آبل» بجزء أساسي منها لتكون أجهزة «آيفون» الجديدة مبرمجة على تقديم «غوغل» المدخل الأول إلى الشبكة العنكبوتية.
لكن الشركة تؤكد أن هذه الكلفة ستتراجع في الفصل الثاني من العام الجاري، كما تشير إلى أن استثماراتها باتت أكثر تنويعاً وستجني ثماراً إضافية في المديين المتوسط والطويل.
فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، جنت الشركة 4.4 مليار دولار من أنشطة أخرى غير الإعلانات، وبنسبة نمو بلغت 36 في المائة. وهذه الأنشطة تشمل الحوسبة السحابية وخدمات التطبيقات والبث الموسيقي ومبيعات الأجهزة الذكية.
ولمضاعفة الإيرادات من تلك الأنشطة والقطاعات، تضاعف «غوغل» استثماراتها ذات الصلة لتبلغ 7.3 مليار دولار في 3 أشهر، أي أنها زادت بنسبة 100 في المائة على أساس سنوي.
لكن اللافت أن تلك الاستثمارات شملت أيضاً استحواذات عقارية وتمديد كابلات بحرية، بالإضافة إلى مراكز «داتا» معلومات. ويرى محللون في ذلك تنويعاً استثمارياً يخرج الشركة مستقبلاً من تحت رحمة التنافس الشرس في قطاع الإعلان الرقمي، كما يضعها في مأمن نسبي من نتائج أعمال المنظمين والمشرعين الذين شرعوا في درس زيادة التضييق على شركات الإنترنت بقوانين وإجراءات مانعة للاحتكارات وحامية للخصوصيات.
ويضيف محللون: «تعتمد الشركة - حتى الآن - على تفوقها المذهل في عالم الإعلانات الرقمية الذي يدر المليارات بسهولة، لتستثمر في قطاعات أخرى تنافس فيها شركات عملاقة أخرى، مثل (آبل) و(أمازون) خصوصاً في تصنيع تجهيزات مزودة بالذكاء الصناعي وإنتاج المحتوى الخاص لمنصة (يوتيوب) التابعة، بالإضافة إلى خدمات حوسبة أخرى».
ففي هذا الإطار يتعين إدراج قفزة الأرباح التي تحققت في الربع الأول من العام وبنسبة نمو 73 في المائة، لتبلغ 9.4 مليار دولار، علماً بأن نمو إيرادات الإعلانات كان بنسبة 24 في المائة.
ويذكر أيضا أن إيرادات بواقع 2.4 مليار دولار أتت من مساهمة «غوغل» في شركة «أوبر» لسيارات الأجرة ونقل الركاب، وشركة «إير بي آند بي» لتأجير الشقق والغرف الفندقية. على صعيد متصل، يشير المحللون إلى أن الشركة قلصت عمدا هامش أرباحها التشغيلية من 27 إلى 22 في المائة لتستثمر في قطاعات غير مجزية في المدى القريب؛ بل هي من الرهانات على المستقبل.
في المقابل، تتعين الإشارة إلى أن شركة «غوغل» متخلفة عن «آبل» في مبيعات أجهزة الهاتف. إذ لم تبع إلا مليوني هاتف «بكسل» في 3 أشهر خلال الفصل الأخير من عام 2017، مقابل 77 مليون هاتف «آيفون». كما أنها لم تحصل إلا على 2.5 مليار دولار من الحوسبة السحابية في الربع الأول من 2018، وهذا الرقم أقل مرتين مما حققته شركة «أمازون» من هذا القطاع في نفس الفترة.
على صعيد آخر، تؤكد الشركة أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتوافق مع التنظيم الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بشأن حماية خصوصية المستخدمين، والذي سيبدأ تطبيقه في 25 مايو (أيار) المقبل، مشيرة إلى أنها برمجت كل ما يلزم ليستطيع المستخدم حماية بياناته على الشبكة. وعلى صعيد مواز أيضا، تحرص الشركة على تمييز نفسها عن شركة «فيسبوك»، منافستها الأولى في قطاع الإعلان، وتقول إن مهنتها الأساسية هي محرك البحث.. لكن التنافس بين الشركتين على أشده، لا سيما أن «فيسبوك» تتقدم سريعاً في تحليل بيانات المستخدمين لتوجه إليهم إعلانات تناسب هويتهم واهتماماتهم. أما محرك البحث «غوغل» فيقدم إعلانات بناء على كلمات مفتاحية قد لا تعبر عن حقيقة هوية المستخدمين كما هو الحال في منصة «فيسبوك» التي تحوي أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المستخدمين.
لكن «غوغل» تملك سلاحاً لا يقل أهمية، ألا وهو البيانات والمعلومات التي بحوذتها عن مستخدمي نظام التشغيل «آندرويد» وعددهم بالمليارات. وهي حتى الآن لم تستخدم تلك المعطيات الثمينة إلا في حدود ضيقة.


مقالات ذات صلة

زوكربيرغ يواجه استجواباً في محاكمة تتعلق بإدمان صغار السن وسائل التواصل الاجتماعي

الولايات المتحدة​ مارك زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك» والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز» (أرشيفية - رويترز)

زوكربيرغ يواجه استجواباً في محاكمة تتعلق بإدمان صغار السن وسائل التواصل الاجتماعي

من المقرر استجواب الملياردير مارك زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك» والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز» لأول مرة في محكمة أميركية اليوم بشأن تأثير إنستغرام على الصغار.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
الاقتصاد عمال يجلسون أمام لافتة «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في الهند في بهارات ماندابام في نيودلهي (رويترز)

بمشاركة عمالقة التكنولوجيا... الهند تستضيف قمة دولية للذكاء الاصطناعي

يشارك مسؤولون تنفيذيون من شركات ذكاء اصطناعي عالمية كبرى، وعدد من قادة العالم، في قمة مهمة عن الذكاء الاصطناعي تستضيفها نيودلهي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يستحوذ على الإنترنت... وعلى البيانات الشخصية

الذكاء الاصطناعي يستحوذ على الإنترنت... وعلى البيانات الشخصية

يوظَّف في جني الأرباح من الإعلانات الموجَّهة

براين إكس تشن (نيويورك)
تكنولوجيا رجل يسير أمام شعار «غوغل» (أ.ف.ب)

موظف سابق في «غوغل»: الشركة زودت إسرائيل بالذكاء الاصطناعي في غزة

زعم موظف سابق في «غوغل» أن الشركة ساعدت شركة متعاقدة مع الجيش الإسرائيلي في تحليل لقطات فيديو التقطتها طائرات مسيّرة

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
علوم «ألفا جينوم» لدراسة الحمض النووي

الذكاء الاصطناعي يفكّ شفرة الجينوم البشري

آلية عمل الحمض النووي «دي إن إيه» الدقيقة لا تزال غامضة إلى حد كبير

كارل زيمر (نيويورك)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».