«إتش إس بي سي»: الابتكارات الرقمية أعادت رسم ملامح الأعمال في العالم

البنك كشف عن معالجة 1.2 مليون معاملة كلياً بالروبوت

جورج الحداري الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» يتحدث خلال القمة أمس («الشرق الأوسط»)
جورج الحداري الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» يتحدث خلال القمة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«إتش إس بي سي»: الابتكارات الرقمية أعادت رسم ملامح الأعمال في العالم

جورج الحداري الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» يتحدث خلال القمة أمس («الشرق الأوسط»)
جورج الحداري الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» يتحدث خلال القمة أمس («الشرق الأوسط»)

قال جورج الحداري الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا»، إن التجارة الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتكنولوجيا السحابية، والذكاء الاصطناعي وغيرها من الابتكارات الرقمية، أعادت رسم ملاح الأعمال في العالم. وأضاف أن «الشركات المبتكرة والقادرة على التكيف مع التقنيات الحديثة تعمل على قيادة موجة التغيير، وهي تؤدي ذلك على نحو يجعل من القيام بالأعمال أمراً أبسط وأسرع وأفضل».
وجاء حديث الحداري خلال «قمة إتش إس بي سي للابتكار» التي احتضنتها دبي أمس، في الوقت الذي أشار فيه تقرير صدر على هامش القمة إلى أن «إتش إس بي سي» استثمر ما يقارب 6 مليارات دولار على الصعيد العالمي في مجال التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، مُسرِّعاً بذلك من زمن معالجة التعاملات المالية. وأنه على المستوى العالمي، تمت معالجة 1.2 مليون معاملة في «إتش إس بي سي» من بدايتها إلى نهايتها من قبل الروبوتات في عام 2017.
وقال الحداري إنه «في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قمنا بإعادة هندسة العمليات وتطوير المنتجات. وعلى هذا النحو نقدم حلولا وإمكانات رائدة في السوق بحيث تكون، في مناح عدة، غير مرئية للمتعاملين، إلا أن عملاءنا يلمسون قيمتها بوضوح من خلال الخدمات المقدمة لهم».
ويشير التقرير إلى أن عمليات الدفع كانت محط تركيز الخدمات الرقمية في البنك، نظراً لسعي المتعاملين باستمرار إلى خدمات سريعة، وميسرة، وأكثر سلاسة، الأمر الذي فرض بدوره ضغطاً على الشركات؛ ليس في نقاط البيع فحسب، ولكن في التسوية المتعلقة بشؤون السفر والترفيه، ومدفوعات الموردين، وفي عمليات الملحقة المكتبية.
كما أن التقنيات الرقمية تقوم بإحداث تحولات في نمو وربحية أعمال خطوط التوريد، ووفقاً للتقرير البحثي الصادر عن «إتش إس بي سي»، تعتقد 34 في المائة من شركات الخدمات في الإمارات أن الاستخدام الأكبر للتكنولوجيا سوف يكون المحرك الرئيسي للنمو التجاري في السنوات القادمة.
وتتضمن «استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021» تبنى 50 في المائة من المعاملات الحكومية ببرنامج التعاملات الرقمية على مدار السنوات الثلاث القادمة، ويتوقع لذلك أن يوفر 398 مليون وثيقة مطبوعة و77 مليون ساعة عمل سنوياً.
وأوضح الحداري أنه «بالإضافة إلى الكفاءة واليسر، لا يمكننا أن نقلل من الأهمية البيئية الضخمة للتحول الرقمي. إذ تقول معظم البنوك في الإمارات إن الأفراد يستخدمون البيانات أو كشوف الحسابات الرقمية، حيث تصل هذه النسبة لدى تعاملات إتش إس بي سي إلى 90 في المائة.. ونأمل أن نشهد هذا التحول لدى الشركات أيضاً؛ فيما يخص كلاً من البيانات والشيكات الرقمية. ففي النهاية، التحول الرقمي ليس السبيل الذكي للقيام بالأعمال فحسب؛ ولكنه الأمر المستدام للقيام بها أيضاً».



«دار البلد لحلول الأعمال» تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق السعودية

مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

«دار البلد لحلول الأعمال» تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق السعودية

مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تعتزم شركة «دار البلد لحلول الأعمال» طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسية السعودية.

وأعلنت شركة «الجزيرة للأسواق المالية»، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، بالاشتراك مع «الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية»، بصفتهما مديرَي سجل اكتتاب المؤسسات، عن نية شركة «دار البلد لحلول الأعمال» طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية لدى «تداول».

ويشمل الطرح بيع 21 مليون سهم عادي، تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة، مملوكة من قبل المساهم البائع. وكانت الشركة قد حصلت على موافقة «تداول السعودية» على إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 11 أغسطس (آب)، كما نالت موافقة «هيئة السوق المالية» على الطرح في 31 ديسمبر (كانون الأول).

ومن المقرر تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح لجميع المكتتبين عقب انتهاء مدة بناء سجل الأوامر.


ترسية عقدين جديدين للبنية التحتية في «إكسبو 2030 الرياض»

المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

ترسية عقدين جديدين للبنية التحتية في «إكسبو 2030 الرياض»

المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

أعلنت «إكسبو 2030 الرياض» ترسية عقدين جديدين لأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية على شركة «اليمامة»، وذلك استمراراً للتقدم في موقع المشروع، عقب بدء الأعمال الإنشائية ضمن حزمة البنية التحتية الأولى التي أُسندت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى شركة «نسما وشركائها».

وبحسب بيان الشركة، يمتد موقع المعرض على مساحة 6 ملايين متر مربع، حيث تستهدف المرحلة الحالية تجهيز الموقع عبر تنفيذ شبكات الطرق الداخلية وحلول التنقل الذكي، إلى جانب تركيب شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وأنظمة الاتصالات، فضلاً عن البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بما يضمن استدامة التشغيل.

وتُعدُّ هذه الأعمال أساساً لتمكين تشييد المباني والأجنحة الدولية، بما يعزِّز جاهزية الموقع، ويضمن تنفيذ العمليات بكفاءة وجودة عالية، تماشياً مع الجدول الزمني المعتمد، وبالتوازي مع تقدُّم أعمال التصميم والإنشاء في مختلف مكونات المشروع.

ويرتكز تنفيذ المشروع على معايير الاستدامة والابتكار وسلامة العاملين، حيث تم تسجيل مليون ساعة عمل دون إصابات، في مؤشر على كفاءة منظومة العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو 2030 الرياض»، المهندس طلال المري، إنَّ ترسية العقدين تُمثَّل محطةً مهمةً تعكس تسارع وتيرة التنفيذ، مؤكداً الالتزام بالتعاقد مع شركاء متخصصين لضمان الجودة والاستدامة وتحقيق أهداف المشروع.

من جانبه، أوضح نائب رئيس شركة «اليمامة»، حمد العمار، أنَّ ترسية العقدين تعكس ثقة «إكسبو 2030 الرياض» في قدرات الشركة والتزامها بمعايير التميز والابتكار.


بعد تعطّل هرمز... ما خيارات تصدير النفط والغاز في الشرق الأوسط؟

سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم في عُمان (رويترز)
TT

بعد تعطّل هرمز... ما خيارات تصدير النفط والغاز في الشرق الأوسط؟

سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم في عُمان (رويترز)

أدى الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران إلى تعطّل الملاحة عبر مضيق هرمز، أهم شريان لنقل النفط في العالم، ما كشف محدودية الخيارات المتاحة أمام دول الشرق الأوسط لتصدير مواردها الهيدروكربونية.

ووصفت وكالة الطاقة الدولية هذا التعطّل بأنه الأكبر في تاريخ إمدادات النفط، متجاوزاً من حيث التأثير صدمات سبعينات القرن الماضي، وكذلك فقدان إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وفق «رويترز».

وفيما يلي أبرز مسارات تصدير النفط والغاز الحالية والبديلة المحتملة:

خطوط الأنابيب الحالية:

- خط أنابيب الشرق - الغرب (السعودية): يمتد هذا الخط بطول 1200 كيلومتر داخل السعودية، ويستطيع نقل ما يصل إلى 7 ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بينما تُقدّر الصادرات الفعلية بنحو 4.5 مليون برميل يومياً، حسب توافر الناقلات والبنية التحتية. ومن ينبع، يمكن شحن النفط إلى أوروبا عبر قناة السويس، أو جنوباً عبر مضيق باب المندب نحو آسيا، وهو مسار يواجه مخاطر أمنية في ظل هجمات الحوثيين على ناقلات النفط.

- خط أنابيب حبشان - الفجيرة (الإمارات): يربط خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام بين حقول حبشان البرية وميناء الفجيرة على خليج عُمان، خارج مضيق هرمز. وتديره «أدنوك»، وبدأ تشغيله عام 2012، بطول 360 كيلومتراً وسعة تتراوح بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً. إلا أن شحنات الفجيرة تأثرت مؤخراً بهجمات الطائرات المسيّرة.

- خط أنابيب كركوك - جيهان (العراق - تركيا): يمثل خط التصدير الشمالي الرئيسي للعراق، ويمتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط مروراً بإقليم كردستان. وقد استؤنف تشغيله في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد توقف دام أكثر من عامين، حيث بدأ العراق ضخ نحو 170 ألف برميل يومياً مع خطط لرفعها إلى 250 ألف برميل يومياً.

- خط أنابيب غوره - جاسك (إيران): تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن إيران قد تستخدم محطة «جاسك»، المدعومة بهذا الخط الذي تبلغ طاقته مليون برميل يومياً، لتجاوز مضيق هرمز. ورغم أن المشروع لم يكتمل بالكامل، فقد تم اختبار عمليات تحميل من المحطة خلال عام 2024.

مسارات بديلة محتملة:

- خط أنابيب العراق - عُمان: يدرس العراق إنشاء خط أنابيب يمتد من البصرة إلى ميناء الدقم في عُمان. ولا يزال المشروع في مراحله الأولية، مع بحث خيارات بين مسار بري عبر دول الجوار أو خط بحري مرتفع التكلفة.

- خط أنابيب العراق - الأردن: يهدف المشروع، الذي تبلغ طاقته مليون برميل يومياً، إلى نقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن على البحر الأحمر، متجاوزاً مضيق هرمز. ورغم حصوله على موافقة مبدئية عام 2022، فإنه لا يزال يواجه تحديات مالية وأمنية وسياسية.

- قناة الخليج - بحر عُمان: تبقى فكرة إنشاء قناة بديلة لمضيق هرمز - على غرار قناتي السويس وبنما - ضمن نطاق الطرح النظري، نظراً للتحديات الهندسية الهائلة المرتبطة بشق ممر عبر جبال الحجر، إضافة إلى التكلفة الباهظة التي قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.