الاتحاد الأوروبي يدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة

الملا: القاهرة تمتلك «مفاتيح مستقبل الغاز» في شرق المتوسط

حقل «ظهر» المصري يضم أكبر احتياطي للغاز في البحر المتوسط (رويترز)
حقل «ظهر» المصري يضم أكبر احتياطي للغاز في البحر المتوسط (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة

حقل «ظهر» المصري يضم أكبر احتياطي للغاز في البحر المتوسط (رويترز)
حقل «ظهر» المصري يضم أكبر احتياطي للغاز في البحر المتوسط (رويترز)

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن توقيع مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، خلال زيارة ميغيل أرياس كانييتي، المفوض الأوروبي للطاقة إلى مصر، يفتح آفاقاً جديدة لتعميق التعاون بين الجانبين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المدى الطويل.
وفي الوقت نفسه أكد كانييتي أن الاتحاد يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة باختلاف مصادرها، لما تتمتع به من مقومات تؤهلها لذلك، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر في مجال الطاقة بكل الصور الممكنة، سواء بتوفير التمويل أو الدعم الفني ونقل الخبرات والتكنولوجيات الأوروبية في مشروعات الطاقة، خصوصاً المشروعات الرامية إلى التوسع في الطاقات النظيفة والمتجددة.
وأوضح كانييتي، خلال كلمته أمام منتدى الطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقد بالقاهرة، أمس، أن المباحثات بين الجانبين ركّزت على مجالات مهمة للتعاون، كالإسراع برفع كفاءة استخدامات الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة باختلاف أنواعها، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، مع مراعاة البعد البيئي وخفض انبعاثات الغازات الضارة، مشيراً إلى أن شراكة مصر والاتحاد في مجال الطاقة تضمن بشكل كبير تنفيذ مشروعات واستثمارات ناجحة لمصر في مجال الغاز والبترول والطاقة المتجددة لدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستفتح مجالاً واسعاً وفرصاً متميزة للاستثمار بين الجانبين في الطاقة المتجددة، مؤكداً ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات بقطاع الطاقة في مصر لدعم تحويل مصر لمركز إقليمي وبخاصة من القطاع الخاص، وأن مصر تعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات، وأن الاتحاد الأوروبي من خلال شراكته مع مصر سيساهم في وضع السياسات التي ستؤدي إلى سوق حرة وجاذبة للاستثمار.
من جانبه، قال الملا إن مصر والاتحاد الأوروبي على أعتاب مرحلة جديدة من العمل المشترك للمساهمة في تحقيق تطلعات مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، في ظل الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر لتوفير إمدادات الطاقة ونقلها لسوق الطاقة الأورومتوسطية.
وأوضح الوزير أن مصر اتخذت خطوات جادة لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول، مؤكداً أن مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في شرق المتوسط وتسعى للاستغلال الأمثل لكل الإمكانات الحالية في تلك المنطقة، مشيراً إلى ما تم اتخاذه من خطوات على جميع المسارات الداخلية والخارجية أو على المستوى الفني والتجاري لبلوغ هذا الهدف. وأكد أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي مهم لمصر في مجال الطاقة ولم يتوانَ عن تقديم الدعم لها خلال الظروف الاستثنائية كافة التي شهدتها، وتجسد ذلك في حرصه منذ بداية عمله مع مصر على تقديم الدعم المالي والفني لها لإعداد استراتيجية مصر للطاقة حتى عام 2035، إلى جانب تقديم المنح للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي لمنازل الأسر الأكثر احتياجاً، وكذلك توفير التمويل اللازم من بنوك الاتحاد الأوروبي لمشروعات الشبكة القومية للغاز واستكمال مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.
وأكد الملا أن قطاع البترول يجني ثمار الإصلاحات التي تم تنفيذها حيث كان عام 2017 حافلاً بالنجاحات لصناعة البترول والغاز في مصر والذي شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة، من أهمها بدء إنتاج الغاز من 4 مشروعات كبرى في البحر المتوسط، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، وبدء تنفيذ مشروعين للمسح السيزمي للنشاط الاستكشافي بالبحر الأحمر وصعيد مصر لأول مرة، فضلاً عن بدء الإعداد لطرح حصة من أسهم 11 شركة بترولية في البورصة، والاستمرار في برنامج إصلاح دعم الطاقة، وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، وإنشاء الجهاز التنظيمي، إلى جانب تسوية عدة قضايا للتحكيم.
كما أشار الملا إلى أهمية استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة والتي تمضي في 3 اتجاهات: إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز، ودعم كفاءة الطاقة، والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي من خلال خفض الانبعاثات. مستعرضاً الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول في ضوء هذه الاستراتيجية وتماشياً مع رؤية مصر 2030 بهدف التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع، ويشمل ذلك تحقيق عدة عوامل في مقدمتها ضمان أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية، وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية، وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاء عالية.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.