خادم الحرمين الشريفين يدشن غداً مشروع «القدية»

أكد أهمية مركز الملك عبد العزيز في نشر ثقافة الحوار لدى لقائه رئيس مجلس الأمناء والأعضاء

صورة تذكارية لخادم الحرمين الشريفين متوسطاً أعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني (واس)
صورة تذكارية لخادم الحرمين الشريفين متوسطاً أعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني (واس)
TT

خادم الحرمين الشريفين يدشن غداً مشروع «القدية»

صورة تذكارية لخادم الحرمين الشريفين متوسطاً أعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني (واس)
صورة تذكارية لخادم الحرمين الشريفين متوسطاً أعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني (واس)

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز غداً الأربعاء، مشروع «القدية»، وهو الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في السعودية، في غرب العاصمة السعودية الرياض.
ويحظى مشروع «القدية» بدعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي سيتم تشييده على مسافة 40 كيلومتراً من وسط العاصمة الرياض، بمساحة إجمالية قدرها 334 كيلومتراً مربعاً.
ويشهد حفل وضع حجر الأساس للمشروع كوكبة من كبار المسؤولين وصناع القرار من داخل السعودية وخارجها، بالإضافة إلى المستثمرين وممثلي الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة، إيذاناً بانطلاق أعمال البنية التحتية في المشروع رسمياً، والذي من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه في عام 2022.
ويحظى الزوار بالنفاذ إلى الكثير من المنشآت التعليمية والترفيهية المختلفة ضمن ستة مجمعات مصممة بشكل مبتكر وتركز على مدن ألعاب ومراكز ترفيهية عالية الجودة، فضلاً عن توفر منشآت رياضية قادرة على استضافة مسابقات وأحداث عالمية، ويوفر المشروع كذلك أكاديميات تدريب عالمية المستوى، ومضامير صحراوية وإسفلتية مخصصة لعشاق رياضات السيارات، وأنشطة ترفيهية مائية وثلجية، وأنشطة المغامرات في الهواء الطلق، وتجارب السفاري والاستمتاع بالطبيعة، وأحداث وفعاليات تاريخية وثقافية وتعليمية، وسوف يتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في عام 2022.
من جانبه، أكد الدكتور فهد تونسي الأمين العام للمجلس التأسيسي لمشروع «القدية» في صندوق الاستثمارات العامة أن تدشين الملك سلمان لهذا المشروع الحيوي، يعد ترجمة حية لتطلعات القيادة السعودية، وسعيها الدؤوب لتطوير المشاريع العملاقة التي من شأنها أن تساهم وبشكل فاعل في تحقيق الكثير من العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، ودفع عجلة التنمية المستدامة لما فيه خير الوطن والمواطن وفق القطاعات التي حددتها رؤية السعودية 2030.
وبين التونسي، أن نحو ثلثي مواطني السعودية هم تحت سن الـ35 عاما، لذلك هناك حاجة كبيرة لما يوفره مشروع القدية من الأماكن الترفيهية الجاذبة لهم، حيث سيسهم المشروع بتوفير نحو 30 مليار دولار التي ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد، وسيتم توظيف هذا الوفر في الإنفاق لتنمية الاقتصاد المحلي الداخلي، مما سيؤدي لخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي.
بدوره قال مايكل رينينجر الرئيس التنفيذي للقدية: «نحن سعداء بأن نكون من المساهمين الرئيسيين في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة وجذب الاستثمارات، والتي لا تقتصر على قطاع الترفيه فحسب، بل تتعداها لتشمل المشاريع التي ستعمل على تطوير الإمكانات والقدرات الخاصة بالشباب السعودي وتمكينهم من تنمية مهاراتهم الرياضية والفنية والثقافية، وذلك من خلال تطويع أحدث البرامج والممارسات العالمية المتخصصة بما يتناسب مع معطيات الإرث الحضاري الغني للمملكة».
وأشار إلى أن زوار «القدية» سيحظون بالكثير من الخيارات الرائعة للترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية الموزعة ضمن منشآت مصممة بشكل مبتكر تشمل كلاً من مدن الألعاب، والمراكز الترفيهية، والمرافق الرياضية القادرة على استضافة أبرز المسابقات والألعاب العالمية، وأكاديميات التدريب، والمضامير الصحراوية والإسفلتية المخصصة لعشاق رياضات السيارات، والأنشطة الترفيهية المائية والثلجية، وأنشطة المغامرات في الهواء الطلق، وتجارب السفاري والاستمتاع بالطبيعة، فضلاً عن توفر الفعاليات التاريخية والثقافية والتعليمية، وسيحتوي المشروع كذلك على مراكز تجارية، ومطاعم، ومقاهٍ، وفنادق، ومشاريع عقارية، وخدمات تلبي تطلعات كافة فئات المجتمع.
من جهة أخرى, أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهمية دور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، في خدمة المجتمع وتعزيز التلاحم الوطني، ونشر ثقافة الحوار.
وجاءت تأكيدات الملك سلمان، لدى لقائه يوم أمس في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، الدكتور عبد العزيز السبيل رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وأعضاء مجلس الأمناء، حيث استمع الجميع خلال اللقاء إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين. بينما أعرب الدكتور السبيل وأعضاء مجلس أمناء المركز عن اعتزازهم بالثقة الملكية.
حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والدكتور نزار عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية.



فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.