لجنة التصدي لترشيح إسرائيل بمجلس الأمن تشيد بموقف السعودية

الجامعة العربية دعت لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

TT

لجنة التصدي لترشيح إسرائيل بمجلس الأمن تشيد بموقف السعودية

أشادت اللجنة العربية المعنية بالتصدي لترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن بموقف المملكة العربية السعودية «الثابت ودعمها للقضية الفلسطينية وإطلاقها اسم قمة القدس على القمة العربية التي استضافتها أخيراً».
وعدت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته أمس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس، على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة، أن التوجهات السعودية ستخدم أهداف اللجنة وتدعم تحركاتها.
وترأس اجتماع اللجنة، أمس، مندوب العراق بالجامعة العربية، حبيب الصدر، وعضوية كل من فلسطين، والسعودية، وتونس، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي.
وأوضح أبو علي أن الاجتماع استعرض «الجهود العربية المبذولة للتصدي للترشيح الإسرائيلي والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وذلك تنفيذاً للخطة المعتمدة، بما فيها جهود جمهورية العراق بصفتها رئيساً لهذه اللجنة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار قمة الظهران، الذي رحب بتشكيل هذه اللجنة وطلب منها مواصلة عملها وفق الخطة المعتمدة لهذا الغرض».
وأكد أن اللجنة «رفعت جملة من التوصيات والمقترحات للدول الأعضاء من أجل تكثيف وحشد مزيد من الجهود العربية الرامية إلى إفشال الترشيح الإسرائيلي لمجلس الأمن لعامي 2019 - 2020، والدفع نحو مزيد من الحراك الحثيث من خلال التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ الخطة المعتمدة بشكل عاجل وتوظيف الدراسة القانونية التي أعدتها دولة فلسطين بشأن عدم أهلية إسرائيل للانضمام إلى مجلس الأمن والاستفادة منها في التحركات خلال الوقت المتبقي لتقديم الترشيحات إلى مجلس الأمن».
من جهته، أكد سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، أن اللجنة أوضحت «ضرورة توحيد الجهود الدبلوماسية العربية لمواجهة هذا التمدد الإسرائيلي، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة بين الدول العربية والتجمعات الإقليمية والدولية».
وشدد اللوح على أهمية «تكثيف الجهود خلال الأيام المقبلة خصوصاً مع الدول الأوروبية»، مؤكداً أن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي «بذل جهوداً دبلوماسية حثيثة في هذا الشأن، حيث ستقدم فلسطين إحاطة في الاجتماع المقبل للجنة حول هذا الحراك الفلسطيني، حتى يتكامل مع الحراك الذي بذلته رئاسة اللجنة (العراق)، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها أيضاً السعودية (رئاسة القمة) والدول الأخرى، حتى تكتمل الجهود وتنجح في الحيلولة دون فوز إسرائيل بعضوية غير دائمة بمجلس الأمن».
وفي شأن آخر، دعت جامعة الدول العربية إلى تعزيز التعاون العربي في المجال القانوني والقضائي والأمني بين الدول العربية، لمواجهة تحديات «الجرائم الإرهابية الراهنة التي تعصف بالمنطقة والعالم أجمع».
وقال السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، أمام جلسة افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، إنه يجب تطوير «العمل العربي المشترك لمواجهة الخطر البالغ الذي يمثله توفر المال للتنظيمات الإرهابية، ما يمكنهم من التجنيد والتحريض واقتناء الأسلحة والمعدات بمختلف أنواعها ويطور من قدراتهم القتالية».
وشدد جواد على «ضرورة الوقوف على خط واحد بكل حزم وقوة في مواجهة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه لقطع الطريق على كل التنظيمات الإرهابية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم