انخفاض كبير في نسب الجرائم... وإفشال خطط إغراق بالمواد المخدرة

انخفاض كبير في نسب الجرائم... وإفشال خطط إغراق بالمواد المخدرة
TT

انخفاض كبير في نسب الجرائم... وإفشال خطط إغراق بالمواد المخدرة

انخفاض كبير في نسب الجرائم... وإفشال خطط إغراق بالمواد المخدرة

عكست النتائج الإيجابية لمؤشرات أداء الأجهزة الأمنية، جهود رجال وزارة الداخلية في تطوير أدائهم ومهنيتهم بما يتوافق مع حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على أمن المواطنين والمقيمين.
وتمكنت وزارة الداخلية بعد شهور قليلة من إعادة هيكلتها، وتقديم أداء متميز أظهرته الأرقام، وذلك مع تعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية.
ويتضح من الأرقام والمقارنات وإحصائية أهم المؤشرات الأمنية، العمل المؤسسي الذي انتهجته وزارة الداخلية وفق مؤشرات قياس الأداء الذي تلتزم بها الوزارة أمام القيادة السعودية وفق «رؤية 2030». كما يتضح من التقارير السنوية التي تصدرها وزارة الداخلية، التقدم الذي تصل إليه الوزارة كل عام في جميع عملياتها، وهذا التقرير جاء ليؤكد العمل الكبير والمميز الذي قامت به الوزارة خلال الشهور العشرة الماضية.
ويشكل التطور الملموس في انخفاض نسب الجرائم ككل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، توجه وزارة الداخلية باستخدام التقنية المتطورة ورفع مستوى إجراءات البحث والتحري، وعدد من المبادرات التي تضمن ارتفاع وتيرة العمل الأمني. وتعطي نسبة ارتفاع ضبط المتسللين عبر الحدود 35.5 في المائة، دلالة على قدرة رجال حرس الحدود في عدم السماح للمتسللين بالنفاذ للأراضي السعودية، وبالتالي صعوبة تكرار المهمة مجدداً للمتسللين الآخرين.
وأثبتت الإحصائيات في مجال أمن الحدود ومكافحة تهريب وترويج المخدرات، على الرغم من الحرب التي تقودها دول لاستهداف المملكة بتهريب المخدرات بأنواعها، أن رجال وزارة الداخلية قادرون على التصدي لهذه الحرب وإفشال خطط إغراق السعودية بالمواد المخدرة. وتمكنت الوزارة من ضبط كميات الهيروين المضبوطة بنسبة 393 في المائة، والكبتاجون بنسبة 176 في المائة، والحشيش بنسبة 176.5 في المائة.
كما أثبتت النتائج الإيجابية لإحصائية أهم المؤشرات الأمنية أن وزارة الداخلية حققت تقدما ملموسا للحد من الجريمة ورفع مستوى السلامة، وذلك ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهد، ودعمهما الكبير لمنسوبيها من مدنيين وعسكريين.
وأثمر التوسع في زيادة الانتشار الأمني بمختلف المدن السعودية، وارتفاع الدقة المهنية لأداء رجال الأمن، في انخفاض جرائم القتل المتعمد بنسبة 6.5 في المائة، وانخفاض جرائم العرض بنسبة 14.5 في المائة، وانخفاض جرائم السرقة بنسبة 2 في المائة وانخفاض جرائم السطو المسلح بنسبة 10.5في المائة. وأدى قيام وزارة الداخلية مؤخراً بإجراءاتها لتحفيز رجال المرور وأمن الطرق، ودعمهم بالآليات والتقنيات، وكذلك تكثيف أعمال الرصد الآلي للمخالفات، إلى انخفاض ملاحظ في أعداد الحوادث المرورية بنسبة 19.1 في المائة، وانخفاض أعداد المصابين بنسبة 15.9 في المائة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.