إلغاء الرسوم الجمركية أبرز سمات الاتفاق الجديد بين أوروبا والمكسيك

حجم التجارة بين الجانبين بلغ 62 مليار يورو العام الماضي

توصل الاتحاد الأوروبي والمكسيك إلى اتفاق مبدئي حول اتفاقية تجارة جديدة سوف تكون جزءا من اتفاقية عالمية أوسع نطاقا وحديثة بين الجانبين، وسوف يعمق الاتفاق الجديد ويوسع اتفاقية التجارة الحالية والموقعة في عام 1997. فيما يعتقد أنه رسالة قوية من أوروبا في مواجهة الحمائية الأميركية، كما أنها تأتي في وقت متزامن مع تحديات وضغوط تواجهها المكسيك فيما يخص إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة بأميركا الشمالية «نافتا» التي يفرضها الرئيس الأميركي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه «استنادا إلى الاتفاق الحالي من حيث المبدأ، سيواصل المفاوضون من كلا الجانبين عملهم لمعالجة جميع القضايا التقنية المتبقية وإصدار نص نهائي للاتفاقية». وستقوم المفوضية بعدها بالتحقق من نص الاتفاقية من منظور قانوني، وتقديمها بعد ذلك إلى البرلمان والمجلس الأوروبيين لاعتمادها.
وناقش الاتحاد الأوروبي والمكسيك تحديثا لاتفاق تجارة أبرم قبل 21 عاما يغطي إلى حد كبير السلع الصناعية... وقال المفوضان الأوروبيان سيسيليا مالمستروم وفيل هوغان ووزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو جواغاردو في بيان «بعد عدة أشهر من المفاوضات المكثفة، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك».
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان في وقت متأخر من مساء السبت: «من الناحية العملية، ستكون التجارة في جميع السلع بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك الآن معفاة من الرسوم الجمركية، بما في ذلك القطاع الزراعي».
وستكون الاتفاقية الجديدة أول اتفاقية تجارية للاتحاد الأوروبي تتضمن بنودا حول محاربة الفساد وتدابير لمكافحة الرشوة وغسل الأموال. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «يمكن للتجارة، بل يجب أن تكون عملية مربحة للجميع، وهو ما يبرهن عليه اتفاق اليوم»، مضيفا: «لقد عمل الاتحاد الأوروبي والمكسيك معا وتوصلا إلى نتيجة مفيدة للطرفين».
ومن جانبها اعتبرت مالمستروم أن «الاتفاق يبعث رسالة قوية إلى الشركاء الآخرين، مفادها أنه من الممكن تحديث العلاقات التجارية القائمة عندما يكون لدى كل من الطرفين إيمان واضح بمزايا الانفتاح والتجارة الحرة والنزيهة».
ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك، والأخيرة تضم 128 مليون نسمة وهي ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي من أميركا اللاتينية بعد البرازيل. وبلغت قيمة التجارة الإجمالية بين الجانبين 62 مليار يورو في 2017. و15 مليار يورو للخدمات في 2016. وبلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى المكسيك 38 مليار يورو في العام 2017، مع صادرات إضافية بقيمة 10 مليارات يورو في 2016.
وترتبط 40 ألف وظيفة في الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر بصادرات الاتحاد الأوروبي إلى المكسيك، ومن شأن الاتفاق أن يسهل بشكل أكبر التجارة والاستثمار بين الجانبين، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم لأن كل مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي تدعم نحو 14 ألف وظيفة في أوروبا، وكلما زادت صادرات أوروبا زادت الوظائف التي يمكن أن تخلقها وتحميها.
وحسب ما صدر عن المؤسسات الاتحادية في بروكسل، فإن أبرز سمات الاتفاق الجديد هي أولا إزالة الرسوم الجمركية المتبقية، حيث لم تتضمن اتفاقية 1997 بين الجانبين الكثير من الأحكام المتعلقة بالتجارة في السلع التي أصبحت منذ ذلك الحين قياسية في الاتفاقيات التجارية، كما أنها لم تشمل عددا من فئات المنتجات، لا سيما المنتجات الزراعية ومصايد الأسماك.
ويملأ الاتفاق الجديد هذه الفجوات، كما تعني الاتفاقية الجديدة أنه سيتم تداول 99 في المائة من المنتجات بين الجانبين من دون رسوم جمركية، ولن يتم فرض رسوم جمركية على 98 في المائة من البضائع من لحظة سريان الاتفاقية. وبالنسبة للبنود المتبقية سيتم إلغاء الرسوم الجمركية مع مرور الوقت، أو بمبلغ محدود يعرف كـ«حصة»، وهذا يشمل الألبان واللحوم من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.
وستسهل الاتفاقية على المصدرين الأوروبيين بيع منتجاتهم في المكسيك وتوفير ما يصل إلى 100 مليون يورو سنويا من الرسوم الجمركية. كما تشمل سمات الاتفاقية الجديدة عدة أمور، منها ضمان الاستدامة ومكافحة الفساد، وأيضا الحفاظ على معايير الصحة والنظافة القوية للمنتجات الغذائية، والحد من الشكليات للتجارة في المنتجات الصناعية. وكذلك فتح العقود العامة المكسيكية لشركات الاتحاد الأوروبي، وتشجيع الاستثمار، وضمان حل شفاف وقابل للمساءلة للنزاعات من خلال نظام محكمة الاستثمار.
وكذلك تقديم فرص جديدة في قطاع الخدمات، فضلا عن وضع قواعد للتجارة الرقمية، ووضع حماية أفضل للابتكارات والأعمال إلا بداعية، وحماية المنتجات الغذائية التقليدية من التقليد، وضمان التجارة العادلة وظروف العمل، والتركيز على احتياجات الشركات الصغيرة، وأخيرا جعل القواعد قابلة للإنفاذ من خلال آلية تسوية المنازعات من دولة إلى أخرى.