«النقل» السعودية: 56 مليون رحلة على الطرق الشهر الماضي

TT

«النقل» السعودية: 56 مليون رحلة على الطرق الشهر الماضي

أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النقل السعودية إلى أن إجمالي عدد الرحلات على مختلف طرق المملكة خلال شهر مارس (آذار) 2018 بلغ 56 مليون رحلة، مقارنة مع شهر فبراير (شباط) الماضي الذي شهد تسجيل 46 مليون رحلة، ما يمثل ارتفاعاً نسبته 21.7 في المائة. ومن أبرز إضافات تقرير وزارة النقل لشهر مارس 2018 استحداث معيار جديد لتقدير مستويات الخدمة على الطرق من خلال تحليل نسبة الحجم إلى السعة وسرعة المركبات على وصلات الطرق الحرة الأساسية، إضافة إلى زيادة عدد وحدات التعداد المروري وربط تقرير الحوادث بالعدادات المرورية والعلامات الكيلومترية ونظام «ساهر».
ويأتي هذا التقرير انطلاقا من جهود وزارة النقل المتواصلة للارتقاء بأداء شبكة الطرق في المملكة وفق رؤية متكاملة هدفها تحقيق أفضل مستويات التشغيل والسلامة والحدّ من الحوادث.
واعتمد تقدير مستويات الخدمة على الطرق على استخدام أسلوبين، الأول: نسبة الحجم إلى السعة كأحد مؤشرات التأثير، وذلك لتقدير مستويات الخدمة على وصلات الطرق التي عليها حركة مرور حرة من خلال تحليل بيانات السعة للحارة الواحدة وتقدير إجمالي السعة للوصلة حسب عدد الحارات، ثم حساب نسبة حجم المرور إلى السعة في ساعة الذروة الصباحية وساعة الذروة المسائية. والأسلوب الثاني، استخدام السرعة لتقدير مستوى الخدمة على وصلات الطرق الحرة الأساسية، حيث إن حجم المرور ينخفض بصورة ملحوظة غالباً نتيجة الازدحام، مما يسبب انسيابية أقل لحركة المرور وانخفاضا ملحوظاً في السرعة، وخاصة إذا ازداد حجم المرور عن سعة الطريق. وفي هذه الحالة تكون السرعة مؤشراً أدق نسبياً لتقدير مستوى الخدمة. ويعتبر تقرير الحركة المرورية ركيزة للتخطيط والتنسيق، حيث يرصد تقرير الحركة المرورية عدد العدادات الفعالة والمرتبطة بوزارة النقل والحركة المرورية على عدد من الطرق التابعة للوزارة على شبكة طرق المملكة وأوقات الذروة ومعدل السرعات وتجاوزات السرعات المحددة للسيارات الصغيرة وللشاحنات ذات الأوزان الثقيلة.
ويعتبر التقرير ركيزة تعتمد عليها وزارة النقل في إعداد خطط للتوسع وإنشاء شبكة الطرق اعتماداً على الكثافة المرورية وتعداد الحركة ضمن الخطط الاستراتيجية للنقل ودراسة وتحليل الحركة المرورية مع عدد الحوادث ومعدل السرعات، بما يمكنها من الاستفادة من المخرجات النهائية للجهات الأمنية وأمن الطرق، وتحديد أولويات الصيانة للطرق ذات معدلات الحركة المرورية الكثيفة.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.