مناهج السعودية تتحرر من قبضة {الإخوان»

جهود لتنقيتها بعد إثارة إشكالية اختطاف الجماعة مقررات الدين

طلاب في إحدى مدارس الرياض (واس)
طلاب في إحدى مدارس الرياض (واس)
TT

مناهج السعودية تتحرر من قبضة {الإخوان»

طلاب في إحدى مدارس الرياض (واس)
طلاب في إحدى مدارس الرياض (واس)

تنفذ المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في قطاع التعليم الديني من أجل نفض ما تعرض له من سطوة التيارات الفكرية الدينية المتطرفة، وذلك من أجل المضي قدماً في رؤية 2030، وهي الرؤية المنصبة على تطوير الكوادر البشرية الوطنية، من خلال تعزيز دور المؤسسات التعليمية والجامعات التي ستصقل الأجيال القادمة وتنتج كوادر مهنية وتعليمية خلاّقة.
ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أخيراً، خلال لقاء تلفزيوني أجرته معه شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية إشكالية غزو فكر جماعة «الإخوان المسلمين» لنظام التعليم في المملكة، ومضي بلاده في اجتثاث كل من ينتمي لهذا الفكر أو يتعاطف معه خلال الفترة القصيرة القادمة.
وهذا التوجه، ورد في كلام وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى، الذي ذكر أن توغل جماعة «الإخوان» في التعليم حقيقة لا تقبل النقاش، إضافة إلى انخراط بعض رموز الجماعة من الذين هربوا من مصر في حقبتي الستينات والسبعينات والتحقوا بقطاع التدريس في التعليمين العام والجامعي السعودي.
هذا أدى إلى تأثر عدد من المسؤولين والمشرفين والمعلمين الذين ساهموا في صياغة المناهج ونظم النشاطات الطلابية وفق منهج الجماعة المنحرف. ولكن منذ استيعاب حظر الجماعة بدأت الجهود وتسارعت لتخليص النظام التعليمي من شوائب منهج الجماعة.
العيسى تطرق إلى الجهود المبذولة لمحاربة الفكر المتطرف من خلال إعادة صياغة المناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية، وضمان خلوها من منهج «الإخوان»، ومنع الكتب المحسوبة على الجماعة من جميع المدارس والجامعات، وكذلك إبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة أو فكرها أو رموزها عن أي منصب إشرافي أو من التدريس. هذا بجانب التوعية بخطر فكر الجماعة من خلال الأنشطة الفكرية في الجامعات والمدارس.
وذكر العيسى أيضاً أن استئصال فكر الجماعة المتطرف يحتاج إلى جهد متواصل وإلى يقظة واهتمام من جميع مسؤولي الوزارة، نظراً لتخفي بعض المتعاطفين مع الجماعة. وأكد على أهمية أن يعي مديرو الجامعات، ومسؤولو الوزارة، ومديرو التعليم في المناطق خطر التهاون في محاربة هذا الفكر المتطرف، ومن ثم، بذل كل جهد ممكن لتنظيف نظام التعليم من فكر الجماعات الإرهابية.
ليس أمراً جديداً
الجدير بالذكر أن التطرق إلى المناهج السعودية ليس بأمر جديد، إذ واجهت المملكة انتقاداً كبيراً في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، التي تعد نقطة تحول في عملية المراجعة التي مضت بها المملكة. وكانت نقطة البداية توضيح أن ما ارتكبه أفراد ينتمون لفكر متطرف مثل «القاعدة» من عمليات إرهابية لا يعبر عن المجتمع ككل. وبعد ذلك، معالجة مشاكل التعليم وكل ما قد يفضي إلى التطرف بشكلٍ أو بآخر، من خلال الحوار الوطني والعديد من المنتديات وحلقات النقاش. وهذا طبعاً، ليس بالأمر السهل في مجتمع محافظ، خصوصاً في «مرحلة ما قبل العولمة»، حين كان كل ما يذكر باسم الدين هو أمر غير قابل للنقاش. إلا أن تلك الملامح شرعت في التلاشي في ظل المتغيرات العالمية، وبروز أجيال جديدة قادرة على التمحيص والمساءلة.
في مقال صحافي للكاتب خالد العضاض بعنوان «التعليم وتطوير المناهج»، استعرض الكاتب تاريخاً حافلاً بأشخاص اعترضوا على المناهج التعليمية السعودية، واعتبروها دخيلاً على المجتمع بدءاً بعام 1930، من جهة غرابتها عن الدين، و«تدريس مفاهيم مخالفة للعقيدة» وإن لم يكن اعتراضا صريحاً. وفي عام 1953، عندما تحولت مديرية المعارف إلى وزارة المعارف، وطبّقت المناهج الجديدة، ظهرت اعتراضات في صورة خطابات رسمية من بعض المشايخ على تخفيض نصاب حصص المواد الدينية وتدريس بعض العلوم والفنون التي تتعارض - من وجهة نظرهم - مع العقيدة الإسلامية كتدريس اللغة الإنجليزية وبعض العلوم مثل الجغرافيا «التي تقول بكروية الأرض».
وتلت ذلك حقبة اتسمت بكثافة موجة الإخوان المسلمين والسروريين وغيرهما من الجماعات ذات الفكر المتطرف. ولقد تطرق نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق السديري في كتابه الذي طبع مؤخراً بعنوان: «تشخيص الصحوة، تحليل وذكريات»، إلى العديد من التيارات التي أثرت على السعودية، وضمن ذلك جماعة الإخوان المسلمين والسرورية والجهيمانية والتبليغية.
وذكر السديري أنه بدأ ذلك التأثر منذ بداية نهضة المملكة في عهد مؤسسها الملك عبد العزيز، وافتتاح المدارس والمعاهد في المملكة «نظراً لقلة المدرسين السعوديين مما استدعى إلى استقطاب عدد كبير من المعلمين من مختلف الدول العربية، وبالأخص مصر وبلاد الشام»، وذكر في كتابه إلى محاولة لأن يكون بينهم حسن البنا مؤسس الجماعة. وذكر البنا في كتابه «مذكرات داعية» أن الشيخ حافظ وهبة - الذي كان مستشاراً في السعودية - تواصل مع الشيخ محب الدين الخطيب، المعروف بتوجهه المتشدد في مصر. ونصّ كتاب البنا على التالي: «فاتصل الشيخ حافظ وهبة بجمعية الشبان المسلمين لتساعده في اختيار المدرسين، فاتصل بي السيد محب الدين الخطيب وحدثني في هذا الشأن فوافقت مبدئياً». وقد بين رغبته بالالتحاق بمدرسة المعهد السعودي بمكة إلا أن طلبه قوبل فيما بعد برفض تدريسه في السعودية من قبل وزارة المعارف.
كذلك تطرق كتاب السديري إلى نشأة جماعة السروريين في السعودية، نسبة إلى مؤسسها محمد سرور نايف زين العابدين، الذي كان ينتمي إلى الإخوان المسلمين في سوريا ممن جاؤوا إلى السعودية أثناء تعرضهم للضغوط في مصر وسوريا. ولقد وفد إلى السعودية المئات من هؤلاء واستفيد منهم بتوجيههم للتدريس والتعاقد معهم. وتطرق السديري في كتابه إلى ذكر البعض أن محمد سرور كان ضابطاً في الجيش ثم في المخابرات السورية إلا أن المعلومة غير مؤكدة «لأنها إن صحت فإن لها أبعاداً أخرى». وأضاف أنه قدم إلى السعودية مرافقاً أي محرماً لزوجته التي تم التعاقد معها للتدريس وجرى توظيفه موظفاً إدارياً في معهد حائل العلمي لمدة سنة، ثم نقل إلى معهد البكيرية في منطقة القصيم، ومن ثم إلى معهد بريدة ثم معهد الأحساء. ولم يكن محمد سرور يحمل مؤهلاً شرعياً بل كان تخصصه في الزراعة. وعندما قرر تعليم مادة الحساب في المعاهد العلمية، وكان هناك نقص في المدرسين، جرى تكليفه بتدريس هذه المادة في المعهد، وهكذا تدرج في التدريس وأصبح له نشاط حركي في المعاهد بالأخص في منطقة القصيم.
الإعلامي تركي الدخيل، من جهته، تطرق في كتابه «سلمان العودة... من السجن إلى التنوير» إلى أن المعهد العلمي في بريدة شهد سجالاً بين تيارات لم تتبلور بعضها ديني والآخر مدني، وأدى تأثر عدد كبير من الشخصيات في المجتمع ومن ضمنهم سلمان العودة، الذي وصف تلك المرحلة: «في صغري كنا ضمن مجموعة تعرف المعهد العلمي في بريدة، وكانت هناك تيارات حركية لم تكن متبلورة بشكلٍ واضح. والتيار السروري لا يسمي نفسه بهذه التسمية». واعتبر العودة أن انتماءه لذلك التيار ارتبط بالطفولة، وتعمق فترة الدراسة الجامعية. ولقد أظهر سلمان العودة في تلك الحقبة، إلى جانب عدد من المنتمين لما سمي بـ«الصحوة الإسلامية»، عداءً لفكر عدد من المثقفين في المجتمع السعودي.
من ناحية ثانية، تتضح في الآونة الأخيرة محاولة نفض تلك الحقبة المترسخة في المملكة، ولقد أدرجت وزارة التعليم كتاب «حياة في الإدارة» للدكتور غازي القصيبي الذي عانى من التهجم الكبير عليه من قبل الإسلاميين المتطرفين في السابق، ضمن مادة المهارات الإدارية لطلاب التعليم الثانوي بدءاً من العام المقبل. وذكر وزير التعليم العيسى بأن اطلاع الطلاب على هذا الكتاب يسلط الضوء على الحياة الواقعية للراحل الذي كان حريصاً في سيرته المهنية على تجسيد انتمائه لوطنه، إلى جانبه ريادته في مجال الإدارة.
أيضاً أصدرت وزارة التعليم دليلاً شاملاً للمعلم يمكنه من إدارة الجلسات التعليمية التي تتيح فرصة التعليم الذاتي للطلاب لتدريبهم على صناعة المعارف بدلاً من استهلاكها، وتحفيزهم من خلال هذه النماذج من أجل إنتاج مشاريع تعليمية رائدة.
وأكّد الكاتب والباحث في العلوم السياسية والحركات الدينية يوسف الديني - الذي صدر له ملف «الإخوان وتأسيس السلطة الرمزية» ابتلاع الحقل التعليمي في السعودية - في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» صعوبة تناول مسيرة التعليم الرسمي واللامنهجي في السعودية من دون الحديث عن «حالة الاختطاف» التي شهدها منذ البدايات عبر آليات السلطة الرمزية كبديل لحالة تكوين الأحزاب السياسية المباشرة، الذي ظل غير متاح لعدد كبير من التنظيمات الشمولية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وبقية أذرع الإسلام السياسي، بحسب بيير بورديو منظر علم الاجتماع الذي طرح مفهوم السلطة الرمزية ومفهوم السيطرة على الحقول في صراع الإيديولوجيات ومنها الحقل التعليمي.
وأكد الديني على أن الهدف الأول لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات كان الاستثمار في بيئة مثالية جغرافياً ورمزياً لتكريس دعوتها بعيداً عن صراع السياسة، وليس ثمة أكثر ملاءمة من الدولة السعودية الناشئة التي لم تتعرض للاستعمار من جهة، وكانت تدين بإسلام سلفي بسيط ودعوة إحيائية قوية. وأقر الديني بأن ابتلاع الحقل التعليمي والتربوي من قبل الحركات الإسلاموية، وعلى رأسها الجماعة الأم (الإخوان المسلمون) لم يقتصر على دور التعليم والممارسة التربوية رغم تأثيرهما الكبيرين، بل تعداه إلى صياغة المناهج الدراسية في الجماعة والصفوف الدنيا، وقد قادت شخصيات بارزة من جماعة الإخوان حركة تغيير المناهج بحكم تخصصها في مجال التربية بمعناه الحديث والعصري. ومن تلك الشخصيات الهامة محمد المبارك من إخوان سوريا الذي نقل خبرته في تأسيس كلية الشريعة في دمشق ليعكسها على مرحلة التأسيس للمناهج التعليمية والتربوية في السعودية، جنباً إلى جنب مع شخصيات حركية أخرى من جماعة الإخوان مثل محمد الصواف المراقب العام لإخوان العراق، ومحمد المجذوب الشخصية الإخوانية المتخصصة في تأريخ تراجم المعاصرين من الدعاة.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.