روحاني يتعهد برد فعل «غير متوقع» إذا انسحب ترمب من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني يتهم جهات داخلية بالوقوف وراء تأزم أسواق العملة

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً خلال مؤتمر تنسيقي أمام كبار المسؤولين  الحكوميين في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً خلال مؤتمر تنسيقي أمام كبار المسؤولين الحكوميين في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)
TT

روحاني يتعهد برد فعل «غير متوقع» إذا انسحب ترمب من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً خلال مؤتمر تنسيقي أمام كبار المسؤولين  الحكوميين في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً خلال مؤتمر تنسيقي أمام كبار المسؤولين الحكوميين في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)

بينما تعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى انتقادات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، حاول من أمس مرة أخرى نقل الكرة إلى ملعب خصومه والدفاع عن أداء حكومته. خارجياً وجه رسالة إلى الأطراف المعنية بالاتفاق النووي معلنا جاهزية حكومته للرد على أي خطوة أميركية تنتهي بالخروج من الاتفاق النووي... داخلياً وجه أصابع الاتهام إلى أطراف وراء أزمة الدولار ومضايقة الإيرانيين على صعيد الحريات الاجتماعية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تجاهل الاحتجاجات الشعبية في مختلف مناطق البلاد.
وقال روحاني أمام حشد من المسؤولين الإيرانيين إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة بردود فعل «متوقعة وغير متوقعة» إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي متعدد الأطراف وأفادت «رويترز» نقلا عن وكالات إيرانية: «منظمة الطاقة الذرية لدينا مستعدة تماما... بتصرفات يتوقعونها وأخرى لا يتوقعونها» دون مزيد من التوضيح وفي إشارة إلى قرار يحتمل أن يتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر المقبل بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
ويضع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى قيودا على برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات.
ويصف ترمب هذا الاتفاق بأنه أحد أسوأ الاتفاقات التي جرى التفاوض بشأنها على الإطلاق. وفي يناير (كانون الثاني) منح ترمب بريطانيا وفرنسا وألمانيا مهلة، قائلا إن عليها الموافقة على إصلاح ما تراه الولايات المتحدة عيوبا في الاتفاق، وإلا فإنه لن يوافق على تمديد ما يتضمنه من تخفيف للعقوبات الأميركية.
في غضون ذلك، وجه روحاني تهما إلى أطراف في الداخل الإيراني بالوقوف وراء تفاقم أزمة الدولار. معتبرا قرار الحكومة بتوحيد سعر صرف الدولار «ضرب وقائية ضد أي قرار أميركي» وقال: «كانت ضربة وقائية ضد أي قرار أميركي في 12 مايو (أيار). كان جل أملهم... إحداث فوضى في سوق (العملة الصعبة). أعد الشعب بإجهاض مؤامرة العدو وسواء ظل الاتفاق النووي ساريا، أو حتى من دونه، فلن تكون لدينا أي مشكلة».
داخليا، حاول روحاني اللجوء إلى الأسلوب الذي أثار الغضب ضده بين قادة الأجهزة العسكرية في الأيام القليلة الماضية وقال ردا على تركيزهم على كلمة «العدو» يجب أن تكون إصلاح شؤون البلاد أولوية النظام الإيراني مضيفا «يجب ألا نشغل أنفسنا بالأعداء».
ودافع روحاني عن قرار البنك المركزي بإعلان توحيد سعر الريال الإيراني مقابل الدولار، لافتا إلى أن القرار كان يهدف إلى الحماية من انعدام الاستقرار في سوق العملة الصعبة إذا قررت واشنطن الخروج من الاتفاق النووي. وأوضح أنه ليس مقتنعا بأوضاع سوق العملات لكنه في الوقت نفسه اعتبر إجراءاته تحول دون «التهريب العملات» إلى خارج البلاد.
وفي التاسع من أبريل (نيسان) وحدت إيران بين سعر الصرف الرسمي للعملة وسعرها في السوق المفتوحة مع هبوط الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بفعل مخاوف من عودة العقوبات. لكن خبراء الاقتصاد في إيران يعتبرون احتمال خروج أميركا من الاتفاق النووي واحدة من جملة أسباب وراء الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار.
رغم ذلك، فإن الأوساط المؤيدة لسياسات روحاني وجهت أصابع الاتهام في أزمة الدولار واختفائه من الأسواق الإيرانية إلى خروج العملة التابعة لمؤسسات «الحرس الثوري» الاقتصادية من الأسواق.
في هذا الصدد قال روحاني: «لم نتعهد بأن نوفر المال لكي يذهب البعض ويشتري عقارات خارج البلاد. قرارنا ينفع 80 مليونا إيرانيا. ربما لا يناسب البعض ولكننا نفكر بالأغلبية».
وكان الدولار ارتفع في غضون شهر إلى 6 آلاف تومان بعدما أثار تخطيه حاجز 5 آلاف تومان جدلا واسعا في إيران في بداية مارس (آذار) الماضي.
في جزء آخر من خطابه، انتقد روحاني تدخل الأجهزة الرقابية في الشؤون التنفيذية، مشيراً إلى تنحي مسؤولين في الدوائر الحكومية من مناصبهم نتيجة تخويفهم من قبل بعض المؤسسات. وطالب روحاني المسؤولين التابعين لإدارة عدم الاهتمام برسائل التهديد التي توجه إليهم من الأجهزة الأخرى. وقال أيضاً: «لا تكترثوا لبعض الرسائل والتهديدات. إذا كنتم تخافون الرد عليها أرسلوها إلي».
وكان روحاني يشير ضمنا إلى الجهاز القضائي وجهاز مخابرات «الحرس الثوري» الذي لاحق عددا من المسؤولين مؤخرا.
في شأن متصل، قال روحاني: «لدينا أعداء وحاقدون في المنطقة والعالم وبين القوى الكبرى لكن يجب ألا نشغل أنفسنا بالأعداء».
كما انتقد روحاني آلية بحث أهلية المسؤولين والمتقدمين للوظائف في المؤسسات الحكومية والعامة، مطالبا بتأكيد من إمكانية المتقدمين للوظائف في تقديم الخدمات إلى الناس بدلا من الأسئلة الشرعية.
انتقادات روحاني استهدفت ما اعتبره عدم تحرك المسؤولين بشكل فاعل للرد على احتجاجات شعبية متزايدة، لأسباب منها تعرضهم للتهديد من جانب قوى لم يسمها وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتشرت في الأسابيع القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات وتقارير عن احتجاجات كان من الصعب التأكد منها نظرا لأن وسائل الإعلام المحلية بالكاد قامت بتغطيتها، فيما الوصول إلى مناطق الاحتجاجات غير مسموح للصحافيين الأجانب.
وشملت احتجاجات الأحوازيين العرب ضد التمييز، واحتجاجات على إصلاحات إدارية في مدينة كازرون بمحافظة فارس لصالح القومية اللرية ضد القومية القشقائية واحتجاجات المزارعين على نقص المياه في محافظتي أصفهان ويزد.
وتظهر تلك التسجيلات على ما يبدو احتجاجات محلية تتوسع وتطلق مثلا شعار «عدونا هنا، وخطأ القول إن أميركا هي عدونا».
وقال روحاني في خطاب نقله التلفزيون الحكومي إن المسؤولين لا يتحركون ويبدو أنهم «نذروا الصمت». وتابع: «بما أن الناس ليس لديهم معلومات كافية... وبما أن الناس لا يرون خططا للمستقبل، قد يشعرون بالاستياء والغضب وينزلون إلى الشارع ويصرخون».
وأضاف: «(لكننا) قلما نخاطب الشعب. المسؤولون في حكومتنا نذروا الصمت. لا أعلم من الذي طلب منهم ذلك. لا أعلم ما الذي يخافون منه».
ومع أن روحاني لم يسم تلك الجهات، فإن الرئيس طالما تواجه مع الحرس الثوري القوي والقضاء الذي يهيمن عليه المحافظون، لدورهما الكبير في السياسة والاقتصاد.
وانتقد روحاني بشكل ضمني تعرض امرأة للضرب على يد قوات الشرطة تحت ذريعة سوء الحجاب. وقال: «البعض يقولون إن الوسيلة لنشر الفضيلة ومنع الرذيلة... هي بالنزول إلى الشارع والإمساك بالناس من أعناقهم» لافتا إلى أن «إن نشر الفضيلة لن ينجح عن طريق العنف».



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».