روحاني يتعهد برد فعل «غير متوقع» إذا انسحب ترمب من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني يتهم جهات داخلية بالوقوف وراء تأزم أسواق العملة

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً خلال مؤتمر تنسيقي أمام كبار المسؤولين  الحكوميين في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً خلال مؤتمر تنسيقي أمام كبار المسؤولين الحكوميين في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)
TT

روحاني يتعهد برد فعل «غير متوقع» إذا انسحب ترمب من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً خلال مؤتمر تنسيقي أمام كبار المسؤولين  الحكوميين في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً خلال مؤتمر تنسيقي أمام كبار المسؤولين الحكوميين في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)

بينما تعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى انتقادات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، حاول من أمس مرة أخرى نقل الكرة إلى ملعب خصومه والدفاع عن أداء حكومته. خارجياً وجه رسالة إلى الأطراف المعنية بالاتفاق النووي معلنا جاهزية حكومته للرد على أي خطوة أميركية تنتهي بالخروج من الاتفاق النووي... داخلياً وجه أصابع الاتهام إلى أطراف وراء أزمة الدولار ومضايقة الإيرانيين على صعيد الحريات الاجتماعية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تجاهل الاحتجاجات الشعبية في مختلف مناطق البلاد.
وقال روحاني أمام حشد من المسؤولين الإيرانيين إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة بردود فعل «متوقعة وغير متوقعة» إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي متعدد الأطراف وأفادت «رويترز» نقلا عن وكالات إيرانية: «منظمة الطاقة الذرية لدينا مستعدة تماما... بتصرفات يتوقعونها وأخرى لا يتوقعونها» دون مزيد من التوضيح وفي إشارة إلى قرار يحتمل أن يتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر المقبل بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
ويضع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى قيودا على برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات.
ويصف ترمب هذا الاتفاق بأنه أحد أسوأ الاتفاقات التي جرى التفاوض بشأنها على الإطلاق. وفي يناير (كانون الثاني) منح ترمب بريطانيا وفرنسا وألمانيا مهلة، قائلا إن عليها الموافقة على إصلاح ما تراه الولايات المتحدة عيوبا في الاتفاق، وإلا فإنه لن يوافق على تمديد ما يتضمنه من تخفيف للعقوبات الأميركية.
في غضون ذلك، وجه روحاني تهما إلى أطراف في الداخل الإيراني بالوقوف وراء تفاقم أزمة الدولار. معتبرا قرار الحكومة بتوحيد سعر صرف الدولار «ضرب وقائية ضد أي قرار أميركي» وقال: «كانت ضربة وقائية ضد أي قرار أميركي في 12 مايو (أيار). كان جل أملهم... إحداث فوضى في سوق (العملة الصعبة). أعد الشعب بإجهاض مؤامرة العدو وسواء ظل الاتفاق النووي ساريا، أو حتى من دونه، فلن تكون لدينا أي مشكلة».
داخليا، حاول روحاني اللجوء إلى الأسلوب الذي أثار الغضب ضده بين قادة الأجهزة العسكرية في الأيام القليلة الماضية وقال ردا على تركيزهم على كلمة «العدو» يجب أن تكون إصلاح شؤون البلاد أولوية النظام الإيراني مضيفا «يجب ألا نشغل أنفسنا بالأعداء».
ودافع روحاني عن قرار البنك المركزي بإعلان توحيد سعر الريال الإيراني مقابل الدولار، لافتا إلى أن القرار كان يهدف إلى الحماية من انعدام الاستقرار في سوق العملة الصعبة إذا قررت واشنطن الخروج من الاتفاق النووي. وأوضح أنه ليس مقتنعا بأوضاع سوق العملات لكنه في الوقت نفسه اعتبر إجراءاته تحول دون «التهريب العملات» إلى خارج البلاد.
وفي التاسع من أبريل (نيسان) وحدت إيران بين سعر الصرف الرسمي للعملة وسعرها في السوق المفتوحة مع هبوط الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بفعل مخاوف من عودة العقوبات. لكن خبراء الاقتصاد في إيران يعتبرون احتمال خروج أميركا من الاتفاق النووي واحدة من جملة أسباب وراء الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار.
رغم ذلك، فإن الأوساط المؤيدة لسياسات روحاني وجهت أصابع الاتهام في أزمة الدولار واختفائه من الأسواق الإيرانية إلى خروج العملة التابعة لمؤسسات «الحرس الثوري» الاقتصادية من الأسواق.
في هذا الصدد قال روحاني: «لم نتعهد بأن نوفر المال لكي يذهب البعض ويشتري عقارات خارج البلاد. قرارنا ينفع 80 مليونا إيرانيا. ربما لا يناسب البعض ولكننا نفكر بالأغلبية».
وكان الدولار ارتفع في غضون شهر إلى 6 آلاف تومان بعدما أثار تخطيه حاجز 5 آلاف تومان جدلا واسعا في إيران في بداية مارس (آذار) الماضي.
في جزء آخر من خطابه، انتقد روحاني تدخل الأجهزة الرقابية في الشؤون التنفيذية، مشيراً إلى تنحي مسؤولين في الدوائر الحكومية من مناصبهم نتيجة تخويفهم من قبل بعض المؤسسات. وطالب روحاني المسؤولين التابعين لإدارة عدم الاهتمام برسائل التهديد التي توجه إليهم من الأجهزة الأخرى. وقال أيضاً: «لا تكترثوا لبعض الرسائل والتهديدات. إذا كنتم تخافون الرد عليها أرسلوها إلي».
وكان روحاني يشير ضمنا إلى الجهاز القضائي وجهاز مخابرات «الحرس الثوري» الذي لاحق عددا من المسؤولين مؤخرا.
في شأن متصل، قال روحاني: «لدينا أعداء وحاقدون في المنطقة والعالم وبين القوى الكبرى لكن يجب ألا نشغل أنفسنا بالأعداء».
كما انتقد روحاني آلية بحث أهلية المسؤولين والمتقدمين للوظائف في المؤسسات الحكومية والعامة، مطالبا بتأكيد من إمكانية المتقدمين للوظائف في تقديم الخدمات إلى الناس بدلا من الأسئلة الشرعية.
انتقادات روحاني استهدفت ما اعتبره عدم تحرك المسؤولين بشكل فاعل للرد على احتجاجات شعبية متزايدة، لأسباب منها تعرضهم للتهديد من جانب قوى لم يسمها وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتشرت في الأسابيع القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات وتقارير عن احتجاجات كان من الصعب التأكد منها نظرا لأن وسائل الإعلام المحلية بالكاد قامت بتغطيتها، فيما الوصول إلى مناطق الاحتجاجات غير مسموح للصحافيين الأجانب.
وشملت احتجاجات الأحوازيين العرب ضد التمييز، واحتجاجات على إصلاحات إدارية في مدينة كازرون بمحافظة فارس لصالح القومية اللرية ضد القومية القشقائية واحتجاجات المزارعين على نقص المياه في محافظتي أصفهان ويزد.
وتظهر تلك التسجيلات على ما يبدو احتجاجات محلية تتوسع وتطلق مثلا شعار «عدونا هنا، وخطأ القول إن أميركا هي عدونا».
وقال روحاني في خطاب نقله التلفزيون الحكومي إن المسؤولين لا يتحركون ويبدو أنهم «نذروا الصمت». وتابع: «بما أن الناس ليس لديهم معلومات كافية... وبما أن الناس لا يرون خططا للمستقبل، قد يشعرون بالاستياء والغضب وينزلون إلى الشارع ويصرخون».
وأضاف: «(لكننا) قلما نخاطب الشعب. المسؤولون في حكومتنا نذروا الصمت. لا أعلم من الذي طلب منهم ذلك. لا أعلم ما الذي يخافون منه».
ومع أن روحاني لم يسم تلك الجهات، فإن الرئيس طالما تواجه مع الحرس الثوري القوي والقضاء الذي يهيمن عليه المحافظون، لدورهما الكبير في السياسة والاقتصاد.
وانتقد روحاني بشكل ضمني تعرض امرأة للضرب على يد قوات الشرطة تحت ذريعة سوء الحجاب. وقال: «البعض يقولون إن الوسيلة لنشر الفضيلة ومنع الرذيلة... هي بالنزول إلى الشارع والإمساك بالناس من أعناقهم» لافتا إلى أن «إن نشر الفضيلة لن ينجح عن طريق العنف».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.