خلاف روسي ـ إسرائيلي حول تسليم «إس 300» إلى دمشق

لافروف يؤكد نية بلاده تسليم المنظومة بعد القصف الثلاثي... ومسؤول سابق في تل أبيب يهدد بتدميرها

TT

خلاف روسي ـ إسرائيلي حول تسليم «إس 300» إلى دمشق

عَكَس تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجدداً أن بلاده تنوي تزويد دمشق بأنظمة صاروخية متطورة من طراز «إس 300»، أن القرار الروسي دخل مرحلة التنفيذ، وبات ينتظر فقط إعلاناً رسمياً قد يصدر عن الرئيس فلاديمير بوتين، بعدما وضع المستويان العسكري والدبلوماسي المقدمات اللازمة له، في وقت هدد مسؤول إسرائيلي سابق بقصف منظومات «إس 300» إذا سلمت إلى دمشق.
وقال لافروف إن «العدوان الغربي على سوريا أخيراً أسقط الالتزام الأخلاقي الذي تعهدنا به قبل نحو 10 سنوات». وأوضح أن بلاده «راعت حينئذ البرهان الذي استخدمه الشركاء (الغربيون) بأن تصدير هذه الأسلحة إلى سوريا قد يؤدي إلى نسف الاستقرار في المنطقة، رغم أن منظومات «إس 300» سلاح دفاعي حصراً (...) وبعد الاعتداء الأخير لا نجد سبباً للتمسك بتلك التعهدات».
يبدو هذا المبرر كافياً لإطلاق عملية تنفيذ العقد الموقع بين موسكو ودمشق منذ العام 2007، بعدما ماطلت موسكو طويلاً في تنفيذه استجابة لضغوط إسرائيلية وأميركية.
في ذلك التوقيت تقريباً وقعت سوريا عدة عقود عسكرية مع روسيا للحصول على أنظمة دفاع جوية متعددة الأغراض، بينها نظام «إيغلا» المحمول، وصواريخ «تونغوسكا» و«ستريليتس» و«بوك» و«بانتسير»، بالإضافة إلى «إس 125»، وكلها عقود تم تنفيذها، بعضها قبل اندلاع الأزمة السورية في 2011، وبعضها نُفذ خلال السنوات الماضية، بينما تأجل تسليم «إس 300» طوال تلك الفترة.
ورغم أن الإعلان عن عزم موسكو أخيراً تنفيذ العقد العتيد جاء كرد فعل على الضربة الغربية الأخيرة، وفي إطار تعهد المؤسسة العسكرية الروسية بمساعدة دمشق على إعادة تأهيل قدراتها الدفاعية، لكن هذا الإعلان يفتح على تطور غير مسبوق، فهو يهدد بتغيير موازين القوى إقليمياً، وبشكل يغضب إسرائيل التي توعدت أكثر من مرة بأنها ستضرب «إس 300» فور ظهوره لدى سوريا، ما يعني أن روسيا توجه رسائلها السياسية والعسكرية عبر هذا القرار ليس إلى الولايات المتحدة وحدها، بل تغامر بتوسيع الشرخ الحاصل حالياً مع تل أبيب بعدما حافظت طويلاً على توازن دقيق في علاقاتها معها من جانب، ومع طهران ودمشق من الجانب الآخر.
اللافت أن تنفيذ القرار في حال اتخذ بصياغته النهائية لن يحتاج إلى وقت طويل، ولن تضطر موسكو إلى إرسال بطاريات جديدة من هذه الصواريخ إلى سوريا، لأنها موجودة أصلاً في هذا البلد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وهي فقط ستلجأ إلى إعادة نشرها في منشآت حيوية سورية مثل المطارات وغيرها بدلاً من تمركزها حالياً قرب قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين.
وكانت موسكو أعلنت في 6 أكتوبر 2016 أنها نشرت منظومة «إس 300» لمواجهة «التهديدات المتصاعدة من جانب واشنطن لشن عمليات عسكرية ضد مواقع في سوريا»، وعلقت في حينها وزارة الدفاع الروسية على انتقادات أميركية بأنها «لا تفهم سبب الاستياء الأميركي، ولماذا تبدو واشنطن قلقة من (إس 300)، بينما نشرت موسكو في وقت سابق (إس 400) الأكثر تطوراً».

قلق أميركي

لكن القلق الأميركي يبدو مبرراً، ليس فقط بسبب مراعاة واشنطن الموقف الإسرائيلي، ولكن لأن واشنطن تدرك أن دمج منظومتي «إس 300» و«إس 400» يشكل «مظلة دفاع جوية متينة وقادرة على التصدي لأي هجوم»، وفقاً للجنرال أندريه كارتابولوف الذي قاد القوات الروسية في سوريا حتى مارس (آذار) 2017، يقول الجنرال إن هذا الدمج مع الميزات التي تقوم بها المنظومات قصيرة المدى مثل «بانتسير» يؤدي إلى «إنشاء غطاء شامل يحمي سوريا بشكل فعال على صعيدي البر والبحر».
لكنْ للقلق الأميركي كما يبدو أسباب أخرى، فوجود منظومة «إس 300» تحت الإشراف الروسي، وفي إطار مظلة جوية متكاملة أمر، وأن يتم تسليمها للجيش السوري أمر مختلف تماماً، وهو ما أظهرته تجربة الضربة الأخيرة، إذ على الرغم من التباين في تقديرات الشرق والغرب حول عدد الصواريخ التي تم إسقاطها، لكن حقيقة أن أنظمة الدفاع السورية تحركت لصد الهجوم تثير القلق وحدها إذ كان بمقدور «إس 300» أن تكون سلاحاً فعالاً لو امتلكها الجيش السوري سابقاً.
وبهذا المعنى أيضاً، تعمدت وزارة الدفاع الروسية التذكير أكثر من مرة خلال العامين الماضيين بأن رادارات «إس 300» تحديداً «راقبت ورافقت كل الطلعات تقريباً التي قامت بها طائرات استطلاع أميركية في الأجواء السورية».
يبدو أن المخاوف الأميركية المبكرة من وجود «إس 300» في سوريا سببها قناعة أميركية بأن موسكو أصلاً عندما أرسلت هذه المنظومة كانت تنوي تسليمها في المحصلة إلى دمشق، وأنها انتظرت فقط التوقيت الملائم الذي وفرته الضربة الأميركية الأخيرة. بهذا المعنى يأتي تأكيد قناة «زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع أمس، أن الإعلان عن تسليم دمشق هذه المنظومة «ستكون له أبعاد عسكرية وسياسية مهمة، وسيؤدي إلى قيام أطراف عدة في المنطقة بإجراء مراجعة لحساباتها» فهو (القرار) يؤكد أن موسكو بدأت تعمل عملياً لإعادة تأهيل القدرات العسكرية السورية، ووضع قواعد جديدة لعرقلة محاولات تكرار توجيه ضربات غير مكلفة إلى منشآت سورية.
إلى ذلك، هدد الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال عاموس يادلين، بأن إسرائيل ستقصف منظومات الدفاع الجوي «إس 300» الروسية، في حال تم منحها للنظام السوري. وقال يادلين، الذي يشغل حالياً منصب مدير مركز أبحاث الأمن القومي، وتربطه علاقات قوية مع قيادات الجيش والأجهزة الأمنية في إسرائيل، إن نشر مضادات الصواريخ الروسية في سوريا «سيتم قريباً». وأضاف: «أعرف سلاح الجو جيداً، تم وضع الخطط للتعامل مع مثل هذا التهديد، بعد القضاء على هذا التهديد، وهذا بالضبط ما سنفعله، سنعود لنقطة البداية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».