«نداء تونس» يشكو التضييق على وزرائه في حملة الانتخابات البلدية

هاجم حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب النداء، الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري (الهايكا)، واتهمها بأنها وراء عزوف الإعلام والناخبين عن متابعة البرامج الانتخابية، وذلك بسبب منع الوزراء وأعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) من الظهور في وسائل الإعلام، والدعاية الحزبية لفائدة مرشحيهم في القائمات الانتخابية المتنافسة على مقاعد المجالس البلدية.
وطالب حزب النداء «الهيئة العليا للانتخابات»، بسرعة التدخل لوضع حد «للتضييقات غير المقبولة التي تفرضها (الهايكا) على تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية»، وفق ما ورد في بلاغ رسمي له، ودعاها إلى «توفير الظروف الطبيعية والعادية لإنجاح الانتخابات البلدية في تونس، وتحفيز المواطنين على الاختيار بين مختلف البرامج المتنافسة».
وكان حزب النداء قد كلف منذ الصيف الماضي 29 من قياداته السياسية والحكومية بالإشراف على الحملات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في 6 مايو (أيار) المقبل، ومن ضمنهم 10 وزراء، و5 وزراء دولة، و4 مستشارين لدى رئيس الدولة، حيث عين سلمى اللومي وزيرة السياحة رئيسة للجنة الدعم، ووزير التربية حاتم بن سالم على رأس الحملة الانتخابية في مدينة تونس، ووزير الثقافة محمد زين العابدين في منوبة، ورضا شلغوم وزير المالية في نابل، وماجدولين الشارني وزيرة الرياضة والشباب في باجة، ورضوان عيارة وزير النقل في سوسة، وسليم الفرياني وزير الصناعة في صفاقس، بالإضافة إلى خميس الجهيناوي وزير الخارجية في القيروان، ومبروك كرشيد وزير أملاك الدولة في توزر. كما عين الهادي الماكني الكاتب العام للحكومة في الكاف.
لكن هذا التكليف خلف جدلاً سياسياً حاداً حول مشروعية تكليف أعضاء من الحكومة في إدارة الحملة الانتخابية في الوقت نفسه، رغم أن ذلك مشروع من الناحية القانونية. لكن عدة أحزاب من خارج الائتلاف الحكومي دعت إلى ضمان حياد الدولة في نزاهة الانتخابات. وفي هذا الصدد، قال رضا بلحاج، وهو قيادي في «حزب تونس أولاً» المعارض: «المسألة أخلاقية بالأساس، فهناك إمكانية إعادة إنتاج تداخل أجهزة الدولة مع أجهزة الحزب الحاكم، مثلما كان الأمر عليه خلال فترة حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي».
وبخصوص مشاركة بعض ممثلي حزب النداء في الحكومة بحملة الانتخابات البلدية، قال برهان بسيس، المكلف بالملف السياسي في «النداء»، إن «القيادات السياسية انتشرت في المدن التونسية منذ أول من أمس، ومشاركة أعضاء الحكومة ستكون خارج أوقات عملهم الإدارية، وفق ما حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
وفي سياق متابعة حملة الانتخابات البلدية، سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما لا يقل عن 4069 مخالفة انتخابية لتعليمات القانون الانتخابي خلال الخمسة أيام الأولى، وذلك منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 14 أبريل (نيسان) الحالي.
ورغم أن الأطراف السياسية عرفت 3 محطات انتخابية حددتها قوانين صارمة تنظم العمل الانتخابي (انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 والانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنة 2014)، فإن القائمات الانتخابية المرشحة نظمت 194 نشاطاً غير مصرح به لدى الهيئة، ووزعت 98 نشرة دعائية بشكل مخالف للقانون. كما سجلت الهيئة 42 تجاوزاً يتعلق بوضع بيانات انتخابية، علاوة على تسجيل 17 تجاوزاً في البيانات الانتخابية، التي علقت في غير أماكنها، و26 مخالفة تتعلق بمشاركة موظفين عموميين في الحملة الانتخابية.
يذكر أن 2074 قائمة انتخابية دخلت منذ أمس حملة انتخابية للفوز بـ7177 مقعداً بلدياً، موزعة على 350 دائرة بلدية، وذلك في انتظار الحسم النهائي في الانتخابات البلدية، التي ستُجرى في 6 مايو المقبل. وستتواصل الحملة الانتخابية إلى غاية 4 مايو بمشاركة 1055 قائمة، تمثل 22 حزباً سياسياً، و860 قائمة انتخابية مستقلة، إضافة إلى 159 قائمة انتخابية ائتلافية تضم أكثر من حزب سياسي. ويتنافس نحو 22 حزباً سياسياً على الفوز بالمقاعد البلدية المؤسسة للحكم المحلي، ومن المنتظر أن يكون التنافس على أشده بين حزب النداء (ليبرالي)، وحركة النهضة (إسلامي).
على صعيد آخر، حمّل حزب الاتحاد الوطني الحر المعارض مسؤولية «التصعيد الخطير وغير المسبوق» بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي إلى حكومة الشاهد، وذلك في أعقاب تعليق الدروس في الإعداديات والمعاهد الثانوية لليوم الرابع على التوالي. واتهم الحكومة بتعمّد «التعنّت وإقفال كل قنوات التواصل، والعجز في إدارة حوار متكافئ مع شريكها الاجتماعي طيلة الأشهر السابقة»، مؤكداً «فشل الحكومة الحالية في التسيير وتخطي الأزمات وتوقع نتائجها وتبعاتها»، على حد قوله.