قاضية أميركية توقف ترحيل «داعشي أميركي»

كان يحارب في سوريا واعتقله الأكراد

مبنى المحكمة الفيدرالية الأميركية العليا.

طلبت قاضية فيدرالية أميركية، الأربعاء الماضي، من البنتاغون عدم ترحيل «الداعشي الأميركي» الذي كان يحارب في سوريا إلى «دولة ثالثة». وكانت قد اعتقلته قوات الأكراد الحليفة للولايات المتحدة، وسلمته للقوات الأميركية التي تعتقله الآن في العراق.
وحسب صحيفة «واشنطن بوست»، لم يُعلن اسم «الداعشي الأميركي من أصول عربية». وفي قرارها، لم تعلن القاضية اسمه أيضاً. ولا اسم «الدولة الثالثة». وحسب وثائق الادعاء الحكومي، وُلد الداعشي في الولايات المتحدة وعاد مع والديه إلى منطقة الشرق الأوسط وتربى هناك. وفي وقت لاحق، جاء إلى الولايات المتحدة، ودرس الهندسة الكهربائية في جامعة في ولاية لويزيانا. وصار يتمتع بالجنسيتين الأميركية ودولة عربية أخرى. ثم عاد إلى الشرق الأوسط، وتزوج وأنجب بنتاً. وجاء إلى الولايات المتحدة مرتين لتقديم طلب للجنسية الأميركية للبنت.
وعندما بدأت الحرب الأهلية في سوريا، انتقل إلى هناك، وانضمّ إلى تنظيم داعش.
مضى على اعتقال الداعشي 7 أشهر. وكان موضوعه مهملاً، حتى تدخلت منظمات لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، منها الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (إيه سي إل يو)، واستنكرت اعتقال العسكريين الأميركيين مواطناً أميركياً من دون تقديمه إلى محاكمة.
قالت القاضية في حكمها، في فقرة واحدة قصيرة، ومن دون ذكر اسم الرجل، أو «الدولة الثالثة»: «بهذا، أوافق على دعوى توقيف مؤقت في سير القضية... وعدم نقل مقدم الدعوى من الاعتقال الأميركي».
في الحال، أعلنت وزارة العدل، التي تمثل وزارة الدفاع في القضية الحكومة الأميركية، أنها ستستأنف الحكم. وكان البنتاغون قد سمى الداعشي «مقاتلاً معادياً». وفي العام الماضي، منعت القاضية البنتاغون من تسليم الداعشي لدولة أخرى، حتى تُصدر حكماً نهائياً. وشددت على أهمية مقابلته لمحامين. وقالت إنها لم تصدر حكماً نهائياً لأنها ما كانت متأكدة من أن البنتاغون سينقل الداعشي إلى دولة أخرى. ولأن البنتاغون ربما سينقله إلى الولايات المتحدة، أو يطلق سراحه.
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن هذه القضية «أول اختبار لحق مواطن أميركي أُسر في ساحة قتال أن يطعن على أسره، وأن يتلقى مساعدة قانونية».
وكانت المحكمة العليا (التي تفسر الدستور) قد وافقت على هذا الحق عندما نظرت في دعاوى أميركيين كانوا ينتمون إلى تنظيم القاعدة، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نقلت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» قول مسؤولين في وزارة العدل إنهم لا يعتقدون أن لديهم أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الداعشي.
وقبل حكمها بفقرة واحدة يوم الأربعاء، كانت القاضية قد أصدرت رأياً في العام الماضي يتكون من 8 صفحات. وقالت فيه إن الداعشي «أظهر احتمال نجاح ادعائه بأن هذه المحكمة قد تفيده بشكل مؤقت. وقد تمنع البنتاغون من نقله، بينما تقرر المحكمة شرعية احتجازه». وأضافت القاضية أن البنتاغون «يجب أن يقدم أدلة قانونية إيجابية لنقله»، مثل معاهدة تسليم، أو ادعاء بسلوك إجرامي في دولة أخرى. وكان محامو الحكومة قد قالوا، أمام القاضية، إن هناك «مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية»، وإن هذه يمكن أن تبرر تسليم الرجل إلى دولة أخرى. لكن القاضية ردت بأن هذه «حجج غير كافية».