وزارة العدل الأميركية تسلم مذكرات كومي عن لقاءاته بترمب

جيمس كومي و الرئيس دونالد ترمب.
جيمس كومي و الرئيس دونالد ترمب.
TT

وزارة العدل الأميركية تسلم مذكرات كومي عن لقاءاته بترمب

جيمس كومي و الرئيس دونالد ترمب.
جيمس كومي و الرئيس دونالد ترمب.

سلمت وزارة العدل، أول من أمس الخميس، المذكرات الشخصية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والتي قام من خلالها بتوثيق أحاديث جرت مع الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. وأكدت القيادة الجمهورية في مجلس النواب أن مذكرات كومي هي «دليل واضح على أن ترمب لم يسعَ إلى عرقلة العدالة بخصوص التحقيق في تواطؤ حملة ترمب الرئاسية مع روسيا» في عام 2016. وتوثق المذكرات سبعة لقاءات جمعت كومي بالرئيس ترمب في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2017 تم تصنيف 4 منها «سري».
وكان قد هدد رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب بإصدار مذكرة استدعاء ضد وزارة العدل لإجبارها على تسليم مذكرات كومي. ولكن الوزارة قامت بتسليم المذكرات طواعية مساء أول من أمس الخميس.
وشدد رؤساء اللجان في بيان مشترك أن مذكرات كومي تؤكد على نقاط كثيرة أهمها إنهاء الشكوك في أن ترمب حاول إسقاط التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية، وأن كومي هو شخص أناني يسعى فقط لمصلحته الخاصة. كما لفت أعضاء الكونغرس إلى أن كومي لم يكتب مذكرات لمحادثاته مع الرئيس السابق باراك أوباما أو أي من أعضاء حكومته. وفي نظرهم، يكشف ذلك عن أن كومي «له معايير مزدوجة في تعاملاته». وفي نظرهم أن «مذكرات كومي تظهر بوضوح أن الرئيس يريد تحقيقا كاملا في مزاعم التواطؤ والتنسيق والتآمر بين حملته وروسيا». وقال إيلايجا كامينغز زعيم الأقلية في لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي إن المذكرات «تقدم أدلة قوية تدعم كل ما قاله كومي عن الرئيس ترمب» وتظهر «جهدا فاضحا لإنكار العدالة». وقد أعفى ترمب، في مايو (أيار) 2017. كومي من منصبه كرئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وجاء في قرار الإعفاء أن ترمب قد قبل توصية وزير العدل جيف سيونس ورود روزنشتاين لطرده. ولكن ترمب قد أعطى أكثر من تفسير لسبب الطرد. حيث صرح ترمب علناً بأنه قد قرر بالفعل طرد كومي قبل توصية وزارة العدل وأنه قد طلب التوصية من روزنشتاين فقط للاستشهاد بها. وبعد إقالة كومي، عين روزنشتاين، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، روبرت مولر لقيادة التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية والقضايا ذات الصلة التي أشرف عليها كومي خلال فترة عمله.
وتم تسريب المذكرات إلى وسائل الإعلام مباشرة بعد تسليمها إلى مجلس النواب مساء الخميس. وتشمل المذكرات تدوينا للقاءات كومي بالرئيس ترمب كتبها بعد كل لقاء لاعتقاده بأهمية كلمات ترمب وبسبب إحساسه بالضغط من قبل الرئيس. وطالب ترمب من كومي بأن يكون أكثر شراسة في متابعة التسريبات القادمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، مشيرا إلى أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي محاكمة الصحافيين معللا أن الصحافيين سيكونون أكثر استعدادا للتخلي عن مصادرهم بعد أن أمضوا بضع ليال في السجن. وفي موضع آخر، كشف كومي أن الرئيس أخبره بأن لديه «تحفظات جدية» حول مستشار الأمن القومي في ذلك الوقت مايكل فلين. وبالفعل ترمب طرد فلين في وقت لاحق بسبب كذبه حول اتصالاته بمسؤولين روس، ومع ذلك أشار ترمب على كومي «ترك» التحقيق في أفعال فلين. ويقول منتقدو ترمب إن هذا الطلب هو دليل على محاولة لعرقلة العدالة، وهو ما نفاه ترمب. وفي جزء آخر طلب ترمب «الولاء الكامل» من كومي، وفي كتابته ظن أن ترمب يريد الولاء الشخصي ولكنه أضاف بأن هناك غموضا في ذلك الطلب واحتمال تفسير تلك العبارة بأكثر من طريقة. ويتزامن تسليم المذكرات مع إصدار كومي لكتابه الجديد «ولاء أعلى» الذي تطرق فيه إلى أفكاره وقيمه والأسباب من وراء بعض قراراته كرئيس لمكتب التحقيقات الفيدرالي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.