الإسترليني ينخفض بعد تروّي المركزي البريطاني في رفع الفائدة

انخفض الجنيه الإسترليني أمس 0.2% إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن لمّح محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، إلى أن البنك المركزي قد لا يسارع إلى زيادة أسعار الفائدة في مايو (أيار) المقبل، بسبب بيانات اقتصادية «متباينة».
وهبط الجنيه الإسترليني سنتاً تقريباً ليصل إلى أدنى مستوى منذ التاسع من أبريل (نيسان) الجاري، مقابل الدولار الأميركي عقب تعليقات كارني.
وكان مستثمرون قد اشتروا الإسترليني، ليرتفع سعره هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته منذ التصويت على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) 2016، لأسباب من بينها تنامي التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم لكبح التضخم. والإسترليني إحدى أفضل العملات الرئيسية من حيث الأداء منذ بداية 2018. وتسببت بيانات ضعيفة بشأن النمو المتوقع للأجور والتضخم هذا الأسبوع في دفع كارني إلى التصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أول من أمس، بأن زيادة أسعار الفائدة أمر غير مؤكد، وأن هناك اجتماعات أخرى سيعقدها البنك في وقت لاحق من العام. ونقل الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي نيوز)، عن كارني، قوله: «لا أريد أن أركز كثيراً على توقيت محدد، الأمر يتعلق أكثر بالمسار العام»، مضيفاً أن زيادة للفائدة هذا العام «مرجحة». وقال إنه يجب على بريطانيا أن تستعد «لعدد قليل من الزيادات في أسعار الفائدة على مدار الأعوام القليلة المقبلة». وانخفض الإسترليني إلى أقل مستوى في الجلسة عند 1.4037 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ السادس من أبريل. وهبطت العملة البريطانية أول من أمس نحو واحد%. وفقد الإسترليني 1.35% منذ بداية الأسبوع. واستقر الإسترليني دون تغيير يذكر مقابل اليورو، أمس، عند 87.72 بنس لليورو. وقال غالبية كبيرة بين خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم في وقت سابق هذا الأسبوع، إنهم يتوقعون أن يرفع البنك المركزي البريطاني في مايو المقبل، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75%، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ الأزمة المالية. وأظهرت أرقام أخيرة أن معدل البطالة في بريطانيا هبط إلى أدنى مستوى في 42 عاماً، لكن التضخم سجل في الربع الأول هبوطاً أكثر حدة من توقعات بنك إنجلترا، وجاءت أيضاً بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس (آذار) الماضي مخيّبة للآمال. وقال كارني: «لدينا بيانات متباينة، وسنجلس في هدوء وندرسها في جميع جوانبها. أنا متأكد أنه سيكون هناك بعض الاختلافات في الرأي، لكنه قرار سنتخذه في أوائل مايو في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا مع الانتباه إلى أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى على مدار هذا العام». وقال كارني أيضاً إن الضبابية التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحول دون حدوث «قفزة في الاستثمارات». وأضاف أنه من المرجح على الأجل القصير أن «السرعة القصوى (للاقتصاد البريطاني) لن تزيد. الإنتاجية لن تزيد، وهو ما يقيد المعدل الذي يمكن أن ترتفع به أجور الناس». وقال كارني إنه في نهاية المطاف، فإن نتيجة محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ستكون العامل الأكبر في القرارات الاقتصادية في الأعوام المقبلة. وأضاف: «وبعد ذلك سنتأقلم مع تأثير تلك القرارات بهدف إبقاء الاقتصاد في مسار مستقر».