هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»

تحذيرات من امتداد تأثيرها خارج روسيا

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»
TT

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»

تراجعت أسعار الألمنيوم أمس لليوم الثاني مع استيعاب الأسواق لصدمة العقوبات المفروضة على الشركة الروسية «روسال» ثاني أكبر منتج في للمعدن في العالم، ولكن الألمنيوم لا يزال على الطريق لإنهاء الأسبوع بارتفاع بنسبة 7.5 في المائة.
ووصلت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الخميس الماضي، قبل أن تتراجع عن هذه القمة.
وتراجعت أسعار النيكل مع تبدد المخاوف من أن تمتد العقوبات الأميركية إلى شركة «نورنيكل».
وتراجع سعر الألمنيوم في بورصة المعادن بلندن أمس بنسبة 1.4 في المائة، بعد أن ارتفعت أسعار المعدن بنحو 22 في المائة منذ أن تسببت العقوبات المفروضة على روسال ومالكها الملياردير أوليغ ديريباسكا هذا الشهر في إجبار البنوك الدولية والمنقبين والتجار على كبح علاقاتهم مع الشركة.
وتساهم روسال بأكثر من 6 في المائة من إمدادات الألمنيوم العالمي، بإنتاج بلغ نحو 36 مليون طن خلال العام الماضي.
وقال المحلل أوليفر نوغنت لوكالة «رويترز» إن «هناك آمالا وشعورا بأن الصين ستكون قادرة على تعويض كثير من النقص في إمدادات الألمنيوم».
وفرضت الولايات المتحدة رسوما على وارداتها من الألمنيوم بنسبة 10 في المائة، بهدف حماية الوظائف المحلية في الشركات المنتجة لهذا المعدن، ومن المرجح أن يؤثر هذا الإجراء الحمائي على تدفق صادرات الصين من المعدن إلى الأراضي الأميركية، وهو ما يعزز من توقعات توجيه الصين فائض إنتاجها من الألمنيوم إلى أسواق بديلة.
وارتفعت تعاقدات شانغاهاي المستقبلية للألمنيوم عن شهر يونيو (حزيران) بنحو 7 في المائة منذ 6 أبريل (نيسان) مع فرض العقوبات على روسيا، بحسب «رويترز».
وترى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن قوة الوضع المالي العام والخارجي لروسيا ستحمي اقتصادها من تأثير العقوبات الأميركية.
لكنها أضافت في تقرير أن العقوبات ستكون سلبية التأثير من الناحية الائتمانية على بعض الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين وبخاصة شركة روسال العملاقة لصناعة الألمنيوم.
فيما حذر لوبي شركات المعادن الألماني (WirtschaftsVereinigung Metalle) من أن العقوبات الأميركية على شركة روسال قد تجبر شركات أوروبية على الإغلاق وتعرض مصنعي السيارات لنقص في الإمدادات، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» أول من أمس.
وتقول وكالة «بلومبرغ» إنه في الوقت الذي تسببت فيه العقوبات المفروضة على روسال في صدمة لأسواق المعادن العالمية، كان هناك رد فعل محدود من السياسيين الأوروبيين. بينما من المرجح أن يتسبب هذا الوضع في الإضرار بالشأن الأوروبي إذا تعرضت وحدات روسال في آيرلندا والسويد للعقوبات الأميركية أيضا.
وتضيف الوكالة أن روسال تعد جزءا رئيسيا من سلسلة التوريد العالمية، فهي تشتري خام البوكسيت من غينيا وتحوله للألمنيوم ثم تبيعه إلى المصاهر المنتشرة في أوروبا.
ويقول كاسبر بورجيرنج، الاقتصادي ببنك إيه بي إن أمرو لبلومبرغ عن رد الفعل الأوروبي للعقوبات الأميركية: «لم أسمع أي شيء حتى الآن من الاتحاد الأوروبي أو أي دولة منفردة... ما زالوا يراقبون وينتظرون».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات في وقت سابق من الشهر الحالي على سبعة رجال أعمال كبار في روسيا و12 شركة يملكونها أو يسيطرون عليها وعلى 17 مسؤولا حكوميا كبيرا. وتصف موسكو العقوبات بأنها غير قانونية وحذرت من أنها سترد.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.