تفاعل قضية حرمان مسلمة من الجنسية الفرنسية

تفاعلت قضية حرمان السلطات الفرنسية جزائريةً مسلمةً من الحصول على جنسية البلاد، لرفضها مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية. وانقسمت الآراء بين مؤيدين ومندّدين للقرار، خصوصاً فيما تشهده فرنسا خلال الفترة الأخيرة من تشدد السلطات في إجراءات منح الجنسية، أو الإقامة، لمهاجرين مسلمين تحديداً، ومع تصاعد حدّة الجدل بشأن «الإسلام»، وتعارضه مع الحياة المهنية، وعدم قدرة كثير من المسلمين على التأقلم والاندماج في المجتمع الفرنسي، حسبما يرى مطلعون. هذا بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون، خلال مقابلة تلفزيونية حين قال بأنّ «الحجاب يتعارض مع الحياة المدنية في فرنسا». وفي قوله هذا تأكيد على فصل المسلمين عن المجتمع الفرنسي. في المقابل يرى آخرون أنّ حرمان المرأة من حقّها القانوني بالجنسية، هو تعدٍّ على حرية المعتقد والدين، خصوصاً في بلد مثل فرنسا يؤيّد حرّية المعتقد وممارسة جميع الشعائر الدّينية إن كانت لا تمسّ بالأمن العام، معتبرين أنّ السّيدة لم تتلفظ بأي كلمة تسيء لنظام الدّولة، وبالتالي لم تُهن أياً من المسؤولين في رفضها مصافحة أحد منهم، كما ذهبوا إلى أهمية مشاركة مسؤولين من النساء لتجنّب حوادث لا تعتبر معادية للمجتمع الأوروبي، بل ترتبط بأنماط حياة وتقاليد اجتماعية عاشوا عليها، ولا تضرّ بالتالي أي مجتمع آخر.
وعلى الرّغم من الطّعن الذي تقدمت به الجزائرية المتزوجة من فرنسي، فإنّ المحكمة الإدارية أيّدت حكم رفض منحها جواز السفر الفرنسي، وفق نص الحكم الذي اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس.
وجاء قرار الحرمان من الجنسية لهذه المرأة الجزائرية التي تزوجت فرنسياً في الجزائر عام 2010، بقرار من رئيس الحكومة في شهر أبريل (نيسان) الحالي، استناداً إلى المادة 21 الفقرة 4 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أنّ للحكومة الحق في رفض إعطاء الجنسية لأجنبي يمكنه القانون الفرنسي من الحصول عليها بسبب زواجه من فرنسي أو فرنسية، وذلك لعدم أهليته، أو لعجزه عن الانخراط في المجتمع الفرنسي. ولا تتناول هذه الفقرة عدم تملك اللغة الفرنسية، بل أيضاً ممارسات تتعارض مع القيم الخاصة بالمجتمع الفرنسي.
وعمدت المرأة الجزائرية إلى رفع القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعدها إلى مجلس الدولة الذي يعدّ أعلى سلطة إدارية في فرنسا من باب الاحتجاج على قرار رئيس الحكومة واتهامه باستغلال استخدام السلطة. إلا أن المحكمة المذكورة انعقدت بغرفتيها الثانية والسابعة للنظر في الدعوى. وكان قرارها أنّها ردت طلب المرأة المدعية، وبالتالي حُرمت من الجنسية الفرنسية، ومما جاء في حيثياته التبريرية أنّ تصرف المرأة المعنية «في مكان له رمزيته الخاصة» ينمّ عن «افتقار للاندماج» في المجتمع الفرنسي.
وتنص المادة 24 ــ الفقرة الرابعة على أنّ الحكومة لها الصلاحية في معارضة منح الجنسية بمرسوم لمواطن أجنبي سعى للحصول عليها بفضل الزواج من فرنسي أو فرنسية، لعدم الأهلية أو لغياب الاندماج. وجاء في الحكم أنّ قرار رئيس الحكومة لا ينزع عن المرأة حريتها الدينية، وأنّه يتلاءم مع المعاهدة الأوروبية للمحافظة على حقوق الإنسان وعلى الحريات الأساسية.