وزير الخزانة الأميركي يؤكد أن حكومة مادورو «تهدد الاستقرار الإقليمي»

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
TT

وزير الخزانة الأميركي يؤكد أن حكومة مادورو «تهدد الاستقرار الإقليمي»

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

اعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس (الخميس)، أن سياسات حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو «تهدد الاستقرار الإقليمي»، غير أنه أشار إلى استعداد المجتمع الدولي لمساعدة فنزويلا في حال تغير نظامها.
وكان الوزير الأميركي يتحدث بعد نقاش مع نظرائه من الدول الصناعية الكبرى وأميركا اللاتينية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وأفاد في بيان بأن «المشاركين في هذا الاجتماع يتفقون على أن تدمير الاقتصاد من جانب نظام مادورو أدى إلى أزمة إنسانية تسببت في هجرة جماعية للمواطنين الفنزويليين».
وأضاف: إن «الأفراد الفاسدين يسرقون» برنامج الواردات الغذائية في البلاد، في حين أن كراكاس ترفض المساعدة الإنسانية الدولية.
وتعهد الوزير الأميركي «بإجراءات ملموسة»، وذلك في وقت اتفق المجتمعون على تعزيز التعاون الدولي من أجل أن يطّلعوا بشكل أفضل على «أصول وشبكات» هؤلاء الأفراد.
من جهته، صرح دولسيديو دو لا غوارديا، وزير الاقتصاد والمال في بنما، لصحافيين: «لقد نشرت بنما لائحة بالممثلين الرسميين ومعاونيهم الذين حددهم المجتمع الدولي على أنهم مسؤولون عن أنشطة غير قانونية مزعومة».
وتابع: «لقد نشرنا هذه اللائحة في نهاية مارس (آذار) لحماية نظامنا المالي وضمان عدم استخدامه لأغراض غير قانونية».
ورددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً في الآونة الأخيرة: إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على فنزويلا.
وأوضح منوتشين: «إن الدائنين الذين يقدّمون التمويل لنظام مادورو، يُعطون قروضاً لحكومة تفتقر إلى الشرعية اللازمة التي تُخوّلها الاقتراض باسم فنزويلا».
وعلى الرغم من ذلك، أكد المشاركون في المناقشة استعدادهم لتقديم دعم مالي «بشكل سريع» في حال «قامت حكومة فنزويلية بوضع سياسات اقتصادية تهدف إلى استعادة ازدهار الشعب الفنزويلي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.