أسرة كروبي تنتقد روحاني على تخليه عن وعوده الانتخابية

رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان يطالب بمحاكمة موسوي وكروبي

الزعیم الإصلاحي ميرحسين موسوي والرئيس الأسبق محمد خاتمي قبل شهور من انتخابات الرئاسة في 2009 (أ.ف.ب)

بعد عام من فوزه بفترة رئاسة ثانية تحولت قضية الإقامة الجبرية على زعيمي التيار الإصلاحي مهدي كروبي وميرحسين موسوي من ورقة رابحة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى ورقة ضغط من حلفائه الإصلاحيين. فأمس جددت فاطمة كروبي زوجة مهدي كروبي انتقادات الأيام الأخيرة للرئيس الإيراني واتهمته بالتخلي عن وعوده في الانتخابات الرئاسية وعدم الشفافية وفي المقابل دعا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حسين نقوي حسيني بإقامة محكمة لزعماء الإصلاحيين، فيما اعتقل جهاز استخبارات «الحرس الثوري» محمد جلايي بور أحد أبرز مستشاري الرئيس الأسبق محمد خاتمي.
وقالت فاطمة كروبي النائبة السابقة في البرلمان إن روحاني لم يعمل بموجب القسم الذي قطعه على نفسه في الانتخابات الرئاسية الماضية وانتخابات 2013، كما انتقدت تعطل وعود روحاني في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية على الرغم من بقاء ثلاثة أعوام على انتهاء فترة رئاسته الثانية. وقالت في تحذير موجه إلى روحاني إن «رجال الحكومة يجب أن ينتبهوا أنه لم يبق سوى ثلاثة أعوام على عمر الحكومة الإيرانية لكن وعودا كثيرة في مجال الاقتصاد والثقافة والسياسية لم يتم العمل بها ولا توجد إرادة في الحكومة لتنفيذ الوعود ومواجهة الهاربين من القانون. عدم الوفاء بالعهود سبب إحباط الناس».
وكشفت كروبي عن أن مكتب روحاني لم يفتح أبوابه لأعضاء لجنة رفع الإقامة الجبرية خلال الأشهر الستة الماضية على خلاف رئيسي البرلمان والقضاء الذين أجروا مفاوضات مع اللجنة.
وقبل عام في مثل هذه الأيام كان روحاني قد حصل على دعم الإصلاحيين في حملة الانتخابات الرئاسية وجدد خلال الحملات وعود أطلقها في انتخابات الرئاسة 2013 برفع الإقامة الجبرية والقيود عن كروبي وموسوي وخاتمي.
قبل ثمانية أعوام فرضت قوات الأمن الإيرانية الإقامة الجبرية على كل من موسوي وكروبي. جاء ذلك بعد دعوات إلى تجديد المظاهرات الشعبية تأييدا لثورات الربيع العربي في عدد من الدول العربية. وخلال السنوات الماضية شهدت إيران جدلا واسعا حول الجهة التي تقف وراء فرض الإقامة الجبرية. ولم يخضع موسوي وكروبي لمحاكمة قضائية لكن المصادر الرسمية تقول إن السبب في الإقامة الجبرية قرار صادر من مجلس الأمن القومي الإيراني.
وتنفي حكومة روحاني وجود قرار من مجلس الأمن القومي. ويرأس روحاني المجلس وفقا للدستور الإيراني، كما أنه ينصب أمين عام المجلس بعد اقتراحه للمرشد الإيراني.
في هذا الصدد، قالت زوجة كروبي إن «قرار مجلس الأمن القومي لفرض الإقامة الجبرية غير قانوني» ولفتت إلى أن روحاني لم يلب مطالب الناس وأسرة المحصورين بالكشف عن ملابسات قرار مجلس الأمن القومي.
جاء ذلك في حين ترددت أنباء عن دخول العلاقات بين خاتمي وروحاني إلى نفق مظلم خلال الأسبوع الماضي، وأشارت معلومات إلى مقاطعة روحاني من قبل حليفه خاتمي الذي حرص خلال الأشهر الماضية على رفض وجود خلافات بين الجانبين في عدة مناسبات معلنا استمرار الثقة بروحاني.
ووفقا لتقارير مواقع «سحام نيوز» و«كلمة» الإصلاحيين فإن زوجه كروبي وجهت تلك الانتقادات إلى روحاني خلال لقاء مع عدد من نواب البرلمان السابقين، واعتبرت الإقامة الجبرية «تتنافى مع الدستور الإيراني والإصرار على استمرارها إصرار على انتهاك القانون».
وحذر النواب من اتساع الشرخ بين الإيرانيين والنظام بسبب استمرار الإقامة الجبرية.
وكان نائب الرئيس الإيراني علي مطهري قد أعلن في فبراير (شباط) الماضي عن رفع الإقامة الجبرية قبل نهاية مارس (آذار). تزامن ذلك مع تخفيف القيود عن زيارة ذوي موسوي وكروبي. حينذاك، نفى المتحدث باسم القضاء محسن أجئي أي تغيير في قرار مجلس الأمن القومي. وكان القضاء أعلن أنه سيحاكم كروبي وموسوي إذا ما انتهى قرار فرض الإقامة الجبرية.
نهاية يناير (كانون الثاني)، وجه مهدي كروبي انتقادات إلى خامنئي عبر رسالة مفتوحة. وطالبه بأن يتحمل مسؤولية قراراته على مدى 30 عاما بدلا من اتخاذ موقع المعارضة وانتقاد الآخرين، كما اعتبر الاحتجاجات الشعبية في المدن الإيرانية «جرس إنذار» ضد الفساد والظلم والتمييز، مشددا على ضرورة أخذ هواجس الإيرانيين بعين الاعتبار.
في 21 من مارس الماضي قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان بهروز نعمتي، إن رسالة كروبي إلى خامنئي عرقلت رفع الإقامة الجبرية. أما نجل كروبي، حسين كروبي فقال في حوار مع «إنصاف نيوز» الإصلاحي قبل نحو ثلاثة أسابيع إن «والده لن يصمت حتى بعد رفع الإقامة الجبرية»، مشددا على أن والده «ما زال مؤمنا بالجمهورية الإسلامية لكن وفق قراءة الخميني».
قبل أيام جدد نجل كروبي حسين كروبي انتقاداته إلى روحاني وقال لصحيفة «آرمان» إنه لم يقدم على أي خطوة لإنهاء الإقامة الجبرية عن والده، مشددا على أن مواقف روحاني لا تتناسب مع توقعات الذين صوتوا لصالحه في الانتخابات الأخيرة، وأضاف: «من الواضح أن روحاني ليس جادا في عمله».
في المقابل، أفادت وكالة «تسنيم» الناطقة باسم «الحرس الثوري» نقلا عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بأن «الشعب يتوقع من القضاء محاكمة زعماء الفتنة وأن يصدر حكما ضد إجراءاتهم ضد النظام»، مضيفا أن «الحكم الذي قد يصدر من القضاء ربما يكون أسوأ من الإقامة الجبرية ويدين هؤلاء بالإعدام».
وقال نقوي في تعليق على نشاط نواب كتلة «الأمل» الإصلاحية إن «مجلس الأمن القومي يملك صلاحيات فرض الإقامة الجبرية وإن الرئيس (روحاني) يرأس المجلس الذي يتكون من رجاله وهو مرجع اتخاذ القرار في المجلس الأعلى للأمن القومي، من يريدون رفع الإقامة الجبرية يجب أن يتوجهوا للمجلس، لماذا يثيرون الفوضى في المجال الافتراضي(الإنترنت)».
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إصلاحية أن جهاز استخبارات «الحرس الثوري» اعتقلت أول من أمس الناشط الإصلاحي وعالم الاجتماع الإيراني محمد جلايي بور.
وبحسب والده حميد جلايي بور، فإن «الحرس الثوري» اعتقله أول من أمس في مكتب الرئيس الأسبق محمد خاتمي ونقله إلى سجن أفين، كما كشف والده عن تفتيش منزله الشخصي من قبل عناصر أمن «الحرس الثوري» بعد لحظات من اعتقاله. وحميد جلايي بور، أستاذ علم الاجتماع في جامعة طهران وعضو اللجنة المركزية في حزب اتحاد الشعب الإصلاحي.
ولم توجه قوات الأمن أي اتهام إلى جلايي بور. لكن والده قال عبر حسابه في «تليغرام» إنه كان يعمل على تأليف كتاب جديد من دون الكشف عن التفاصيل.
وهذه المرة الرابعة التي تعتقل السلطات جلايي بور بعد أحداث انتخابات 2009، وأمضى قبل ذلك خمسة أشهر في المعتقل قبل الإفراج عنه.