اشتباكات بين جيش جنوب السودان وقوات المعارضة قرب العاصمة

TT

اشتباكات بين جيش جنوب السودان وقوات المعارضة قرب العاصمة

قالت المعارضة المسلحة في جنوب السودان، التي يتزعمها نائب الرئيس السابق ريك مشار، إن قواتها اشتبكت مع الجيش الحكومي قرب جوبا، معلنة عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.
وقال القائد بنجامين قوري قبريال قرنق، من قوات التمرد في بيان صحافي اطلعت عليه
«الشرق الأوسط»، إن اشتباكات وقعت حول منطقة لوري غرب جوبا، متهماً الجيش الحكومي بمهاجمة دفاعات قواته في منطقتي «وولو لييت» و«لوكي أورو»، والاستيلاء عليهما، مؤكدا مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين خلال الاشتباكات.
من جانبه، نفى لول رواي كوانق، المتحدث باسم الجيش الحكومي، مهاجمة قواته مواقع المتمردين، وقال إن الجيش اشتبك مع مجموعة من المتمردين قرب منطقة لوري صباح أمس، مشيراً إلى أن قوة من الجيش الحكومي كانت تقوم بمهام إدارية غرب العاصمة جوبا، لكنها وقعت في كمين نفذه مجرمون بهدف سرقة الأموال والأغذية من القوات الحكومية.
في غضون ذلك، أعلنت سلطات جنوب السودان في بيان صحافي، اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إغلاق هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي. إف. إم» في مدينتي واو وجوبا بحجة تجاهل دفع متأخرات والتزامات مالية متراكمة لثلاث سنوات، رغم أنه تمت مراسلتها ثلاث مرات، وإرسال إنذار بإيقاف نشاط الإذاعة. لكن لم تكن هناك استجابة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار إغلاق نشاط الإذاعة.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد وقعت اتفاقاً مع حكومة جنوب السودان عام 2008. يتم تجديده سنوياً، وفي سنة 2016 طلبت جوبا من الهيئة مراجعة الاتفاقية على أن تدفع
«بي. بي. سي» التزاماتها المالية قبل بدء أنشطتها. لكن في الثاني والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي أنهى وزير الإعلام والبث الإذاعي في جنوب السودان مايكل مكواي الاتفاقية مع هيئة الإذاعة البريطانية على أن تلتزم الهيئة بدفع المتأخرات المالية في حال توقيع عقد جديد، لكن لم تحدد هذه المبالغ المستحقة.
وقال جيمس ماقوك، مدير هيئة الإذاعة والبث في جنوب السودان الحكومية إن إدارة «بي. بي. سي» استخدمت معدات الهيئة الحكومية لثلاث سنوات دون الالتزام بدفع المستحقات المالية، موضحا أن حكومة بلاده مستعدة لمناقشة الأمر مع إدارة هيئة الإذاعة البريطانية لمعاودة أنشطتها بجنوب السودان، كما أكد أن حكومته يمكنها مقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية إذا لم تسدد المستحقات المالية.
من جهتها، أعربت «بي. بي. سي» في بيان عن أسفها لتوقف خدماتها الإخبارية على أثير «إف.إم»، الذي يصل إلى أكثر من 400 ألف مواطن، بيد أنها قالت إنها ستعمل جاهدة للوصول إلى تفاهمات مع السلطات في جنوب السودان لاستعادة خدمة الهيئة التي يستمع إليها جمهور كبير.
إلى ذلك، أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام ديفيد شيرر عن استغرابه للاتهامات، التي أطلقها بعض المواطنين، وفقا لخطاب سلمته الخارجية في جنوب السودان، اتهم فيه مواطنو البلاد البعثة الدولية باحتلال أراضٍ تخص عددا من المواطنين على طريق (جوبا– ياي).
وتقع هذه الأراضي ضمن المنطقة التي حددت لقوات حماية المدنيين، وهو ما دفع رئيس البعثة الأممية للقول إنها حصلت على هذه الأرض عبر مذكرة تفاهم مع حكومة جنوب السودان، وأضاف موضحا «أنا مندهش لهذه الادعاءات لأننا وقعنا مذكرة تفاهم مع الحكومة في أغسطس (آب) من العام الماضي... وهذا الاتفاق وقعناه مع الحكومة، وعلى أي مواطن لديه مشكلة الذهاب إلى الحكومة».
وكانت خارجية جنوب السودان قد طلبت من بعثة الأمم المتحدة ضرورة التوصل إلى حل سلمي مع المواطنين في منطقة دوربي، الواقعة بين «جوبا وياي»، وقد طلبت وزارة الخارجية من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان التواصل مع الجمهور بغرض التوصل إلى حل ودي للمشكلة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.