تونس: أحزاب المعارضة تنتقد سلوك «الهيئة العليا للانتخابات»

قالت إنها تتدخل في البيانات التي تنتقد الائتلاف الحاكم

أكد لطفي براهم، وزير الداخلية التونسي، تخصيص نحو 30 ألفا من رجال الأمن لتأمين سير الانتخابات البلدية المقبلة، التي انطلقت حملتها الانتخابية في 14 من أبريل (نيسان) الحالي، على أن يتم تصويت الناخبين على دفعتين: الأولى مخصصة لرجال للأمن والعسكر في 29 من هذا الشهر، والمرحلة الثانية في السادس من مايو (أيار) المقبل، والتي ستكون مخصصة للناخبين من المدنيين. ومن المنتظر تخصيص نفس العدد تقريبا من رجال العسكر، ليكون العدد التقريبي المخصص لتأمين هذه الانتخابات في حدود 60 ألفا، يتولون حماية 13 ألف مركز اقتراع. وفي غضون ذلك انتقدت أحزاب المعارضة سلوك الهيئات الفرعية للانتخابات، التي رفضت حتى الآن المصادقة على بعض البيانات الانتخابية، التي ركزت حملتها على انتقاد أداء الائتلاف الحاكم الحالي.
وتزامنت تصريحات وزير الداخلية مع قرار تمكين رجال الأمن والعسكر الذين سجلوا أسماءهم من الحق في التصويت، وذلك لأول مرة في تاريخ الانتخابات، ويقدر عددهم بأكثر من 36 ألفا من بين أكثر من خمسة ملايين ناخب. وستجرى عمليات التصويت بالنسبة لرجال العسكر والأمن في 29 أبريل (نيسان) الحالي، أي قبل أسبوع واحد من إجراء الانتخابات بالنسبة للمدنيين.
ومنع القانون الانتخابي أفراد الأمن والجيش من الحق في حضور الاجتماعات، التي ينظمها المرشحون خلال الحملة الانتخابية التي تتواصل إلى غاية الرابع من مايو (أيار) المقبل، والتعرف على برامجهم، وأقر عقوبات للمخالفين تصل حدود الفصل من العمل.
وبخصوص سير الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية، انتقد عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المعارض، رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المصادقة على بعض البيانات الانتخابية، وقال إن هذا الوضع يعتبر بمثابة إفراغ للانتخابات البلدية من محتواها الأساسي، وإنهاء للتنافس بين الأحزاب، سواء المشاركة في الائتلاف الحاكم أو تلك التي توجد في صفوف المعارضة، موضحا في هذا السياق أن هيئة الانتخابات تتجاوز حدود صلاحياتها حينما تتدخل في البيانات الانتخابية التي تنتقد الائتلاف السياسي الحاكم، ولا تسمح بوصف مرحلة حكمه بالفشل، وتمنع تقييم أداء منظومة الحكم تحت ذريعة احترام القانون.
وشدد المصدر ذاته على أن وظيفة هيئة الانتخابات تتمثل أساسا في الحرص على ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، معتبرا هذه التضييقات مقدمة لما ستؤول إليه المنافسة الانتخابية المقبلة، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في سنة 2019.
وفي السياق ذاته، قالت سميرة زغيبة، رئيسة قائمة تحالف الجبهة الشعبية (يساري معارض) بمنطقة منوبة قرب العاصمة، إنها دخلت أمس رفقة 23 مرشحا في اعتصام مفتوح بالمقر الفرعي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، احتجاجا على عدم المصادقة على البيان الانتخابي لقائمة المدينة للانتخابات البلدية، رغم استكماله الشروط القانونية واعتراف الهيئة المركزية للانتخابات بقانونيته. وأكدت زغيبة أن فرع هيئة الانتخابات بمنوبة رفض محتوى جملتين في البيان الانتخابي، تم التطرق فيهما إلى ظاهرة المحسوبية والرشوة بالجهة، موضحة أن «الهيئة» اعتبرت أن البيان الانتخابي يحث على الكراهية.
يذكر أن 2074 قائمة انتخابية دخلت أمس حملة انتخابية للفوز بـ7177 مقعداً بلدياً، موزعة على 350 دائرة بلدية، وذلك في انتظار الحسم النهائي في الانتخابات البلدية، التي ستُجرى في السادس من مايو (أيار) المقبل. وستتواصل الحملة الانتخابية إلى غاية الرابع من مايو بمشاركة 1055 قائمة، تمثل 22 حزباً سياسيا، و860 قائمة انتخابية مستقلة، إضافة إلى159 قائمة انتخابية ائتلافية تضم أكثر من حزب سياسي.
على صعيد آخر، سلّم مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، أرشيف المنظمة منذ أوائل التسعينات حتى 2011. إلى هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة تنفيذ مسار العدالة الانتقالية في تونس. ويتضمن الأرشيف الإلكتروني للمنظمة تقاريرها ومراسلات تخص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.
وأكدت مصادر حقوقية تونسية لـ«الشرق الأوسط» أهمية هذا الأرشيف، بالنظر إلى أن فرع منظمة العفو الدولية في تونس شكل خلال فترة حكم بن علي ملاذا لعدد كبير من السياسيين والنقابيين، في ظل الحكم القوي للنظام ومتابعاته القضائية والأمنية لكل رموز المعارضة. وتوقعت نفس المصادر أن يؤدي هذا الأرشيف إلى كشف مزيد من الحقائق والأسرار حول فترة حكم بن علي، خاصة خلال الحملات الأمنية التي عرفتها تونس في بداية عقد التسعينات.