مونديال البرازيل.. كرة هجومية وأهداف غزيرة

بات الأفضل تهديفيا منذ عام 1970

مونديال البرازيل.. كرة هجومية وأهداف غزيرة
TT

مونديال البرازيل.. كرة هجومية وأهداف غزيرة

مونديال البرازيل.. كرة هجومية وأهداف غزيرة

رغم ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المدن المضيفة لمباريات البطولة والمسافات الشاسعة التي تقطعها المنتخبات المشاركة للتنقل بين هذه المدن، يستمتع العالم كله حاليا بالكرة الهجومية والأهداف الغزيرة التي تشهدها بطولة كأس العالم 2014 لكرة القدم بالبرازيل.
وساهم في الارتقاء بمستوى الأداء الهجومي في البطولة واستمتاع المتابعين بها؛ أن سبعة منتخبات لم تكن ذات ميول أو نزعة هجومية معتادة دخلت الخدمة الهجومية من خلال البطولة الحالية.
وقبل بدء مباريات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات أول من أمس، شهدت البطولة تسجيل 94 هدفا في 32 مباراة، وهو نصف عدد مباريات البطولة بأكملها، ليبلغ متوسط التسجيل في البطولة 94.‏2 هدف للمباراة الواحدة، لتصبح البطولة الأفضل تهديفيا منذ بطولة عام 1970، حسبما أكد السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في تغريدة له على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.
كما شهدت البطولة عددا آخر من الأرقام القياسية التي تحطمت أو التي أعيدت كتابتها.
ومنذ بدء إقامة مباراة افتتاحية رسمية للمونديال في نسخة 1966، لم تشهد المباراة الافتتاحية عددا أكبر من الأهداف في المباراة الافتتاحية للمونديال الحالي سوى مرة واحدة وكانت في مونديال 2006 بألمانيا عندما فاز أصحاب الأرض على المنتخب الكوستاريكي (4-2)، بينما فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الكرواتي (3-1) في افتتاح البطولة الحالية.
وجه المنتخب الهولندي صدمة قوية إلى نظيره الإسباني حامل اللقب وتغلب عليه (5-1) في أولى مباريات المنتخب الإسباني برحلة الدفاع عن اللقب.
وكانت هذه هي المرة الثالثة فقط التي يسجل فيها المنتخب الهولندي خمسة أهداف في مباراة واحدة ببطولات كأس العالم، حيث كانت المرتان السابقتان عندما فاز على النمسا (5-1) في مونديال 1978، ثم على كوريا الجنوبية (5-0) في مونديال 1998.
تغلب المنتخب الألماني على نظيره البرتغالي (4-0)، لتكون المرة الرابعة على التوالي التي يسجل فيها المنتخب الألماني أربعة أهداف على الأقل في مباراته الأولى بالمونديال، بل إنه استهل مسيرته في مونديال 2002 بالفوز على نظيره السعودي (8-0).
وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره السويسري (5-2)، لتصبح أول مرة يسجل فيها المنتخب الفرنسي خمسة أهداف في مباراة واحدة منذ مونديال 1958 بالسويد الذي حقق فيه هذا مرتين، حيث تغلب على المنتخب اليوغسلافي (7-3) وعلى منتخب ألمانيا الغربية (6-3).
وتغلب المنتخب الكرواتي على نظيره الكاميروني (4-0) ليحقق رقما قياسيا جديدا لأكبر فوز له في بطولات كأس العالم، حيث كان أكبر فوز سابق عندما تغلب على نظيره الألماني (3-0) في دور الثمانية لمونديال 1998 بفرنسا.
وأنهى المنتخب الجزائري حالة الجدب التي أصابته في بطولات كأس العالم منذ 32 سنة واستعاد نغمة الانتصارات في البطولة العالمية بالفوز (4-2) على كوريا الجنوبية، كما كتب اسمه في سجلات التاريخ بعدما أصبح أول فريق أفريقي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة ببطولات كأس العالم.
وقدم المنتخب الكوستاريكي أفضل بداية له في مشاركاته في بطولات كأس العالم، وذلك بعدما تغلب على منتخبي أوروغواي وإيطاليا على الترتيب، كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها الفريق أربعة أهداف في أول مباراتين له بالبطولة.
ويعود آخر نجاح للمنتخب الكولومبي في تسجيل خمسة أهداف في أول مباراتين له بالمونديال إلى نسخة عام 1962 بتشيلي، ولكن الفريق الحالي بقيادة خوسيه بيكرمان حقق ما هو أفضل من هذا، حيث فاز في مباراتين وضمن التأهل للدور الثاني، بينما خرج الفريق من الدور الأول في مونديال 1962، حيث سجل خمسة أهداف في أول مباراتين، ولكنه لم يحقق الفوز نظرا لخسارته (1-2) أمام أوروغواي وتعادله (4-4) أمام منتخب الاتحاد السوفياتي السابق.
وجاء هدف منتخب هندوراس في المباراة التي خسرها (1-2) أمام المنتخب الإكوادوري ليتجنب تحطيم رقم قياسي سلبي لأطول فترة يفشل فيها أي فريق في هز الشباك بالمونديال. وكان هذا الهدف الذي سجله كارلو كوستلي هو الأول لهندوراس في بطولات كأس العالم منذ بطولة عام 1982، وذلك بعد 511 دقيقة من اللعب في بطولات كأس العالم بلا أهداف وبفارق سبع دقائق فقط عن الرقم القياسي والمسجل باسم بوليفيا.
وحقق المنتخب الإسباني رقما قياسيا آخر في المونديال الحالي، ولكنه بشكل سلبي لكونه حامل اللقب. وكانت الأهداف السبعة التي دخلت مرماه في مباراتيه أمام هولندا وتشيلي هي أكبر عدد من الأهداف في شباكه في أي من بطولات كأس العالم منذ أن اهتزت شباكه 12 مرة على مدار جميع مبارياته في مونديال 1950 بالبرازيل أيضا.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.