حدة الخطاب الانتخابي في طرابلس تبلغ الذروة

السجال يتركز بين فريق ميقاتي وفريق «المستقبل» ـ الصفدي

الحريري في زيارة أخيرة لطرابلس ضمن معركة الانتخابات المحتدمة هناك («الشرق الأوسط»)
الحريري في زيارة أخيرة لطرابلس ضمن معركة الانتخابات المحتدمة هناك («الشرق الأوسط»)
TT

حدة الخطاب الانتخابي في طرابلس تبلغ الذروة

الحريري في زيارة أخيرة لطرابلس ضمن معركة الانتخابات المحتدمة هناك («الشرق الأوسط»)
الحريري في زيارة أخيرة لطرابلس ضمن معركة الانتخابات المحتدمة هناك («الشرق الأوسط»)

لا تزال الحملات الانتخابية في مدينة طرابلس شمال لبنان والتي بلغت مؤخرا حدتها مستويات غير مسبوقة، قابلة للاستيعاب طالما لم يُسجل حتى الساعة أي أشكال جدي في الشارع بين مناصري الأطراف المتنافسة. وبعدما كانت المواجهة الانتخابية في المدينة تتركز بشكل أساسي بين تيار «المستقبل» واللواء المتقاعد أشرف ريفي، توسعت في الأيام الماضي لتشمل بشكل أساسي رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي.
ودخل الصفدي على خط السجالات الانتخابية بعد تبادل «المستقبل» وميقاتي اتهامات بتغطية «حزب الله» سياسيا، ووصف الوزير السابق لائحة «العزم» التي شكلها رئيس الحكومة السابق بـ«لائحة الشيطان»، متهما إياه بـ«الكذب باستمرار وبأنه يهوى الفتنة والتفرقة بين الناس ولا يهمه لا أمر طرابلس ولا أمر المسلمين ولا أمر أحد».
ورغم أن العلاقة بين الرجلين لم تكن على ما يُرام في الأشهر الماضية، فإنهما لطالما كان يحملان نفس التوجهات السياسية، وكان يتم التعاطي معهما على أنهما ينضويان بكتلة نيابية واحدة في البرلمان الحالي. وقد قرر الصفدي في شهر مارس (آذار) الماضي العزوف عن الترشح معلنا دعمه للائحة التي شكلها تيار «المستقبل».
وردت مصادر مقربة من ميقاتي ذهاب الصفدي بعيدا في «الحشد والتعبئة»، لـ«الانقسام الحاصل بين مؤيديه الذين يرفض قسم كبير منهم التصويت لصالح المستقبل».
ويبلغ مجمل عدد المقاعد النيابية المخصصة دائرة «الشمال الثانية» التي تضم طرابلس والمنية والضنية 11 مقعداً موزعة ما بين 8 للسنة وواحد لكل من الموارنة والأرثوذكس والعلويين. وتنافس في هذه الدائرة 8 لوائح انتخابية، الأولى شكلها تيار «المستقبل»، الثانية ميقاتي، الثالثة ريفي، الرابعة قوى 8 آذار، الخامسة «التيار الوطني الحر» بالتحالف مع كمال الخير، السادسة النائب السابق مصباح الأحدب و«الجماعة الإسلامية»، إضافة للائحتين شكلتها مجموعات المجتمع المدني.
وقد آثر ميقاتي عدم الرد المباشر على الصفدي، ودعا خلال لقاء انتخابي إلى «عدم التوقف عند الاتهامات وحملات التجني التي توجه إلى «لائحة العزم» وإلي شخصياً، لأنها نابعة من انزعاج كبير لدى من لا يريدون كتلة طرابلسية وشمالية وازنة في المجلس النيابي.
واعتبر مستشار الرئيس ميقاتي، خلدون الشريف، أن ما صرح به الصفدي «لا يليق به وغريب عنه، خاصة أنه لم يسبق بتاريخه السياسي أن أطلق تصريحات بهذا العنف وهذه الطريقة، ولَم يسبق لسياسي أن كَفَرَ سياسي بالطريقة التي افتعلها الوزير الصفدي أو شتم بهذا الأسلوب، وتاريخ الرجل معروف «برزانته ورصانته». وقال الشريف لـ«الشرق الأوسط»: «نعتبر أن الرد لا يفيد بشيء وأن ما يفيد هو العمل على دعم حضور ووجود الرئيس ميقاتي في طرابلس ودعم لائحته لتحقق أعلى نسبة من المقاعد النيابية».
بالمقابل، اعتبر القيادي في تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، أن ما يقوم به النائب الصفدي لجهة دعمه المطلق للائحة «المستقبل» بوجه لائحة ميقاتي: «سببه الأساسي وصوله لقناعة بأنه لا يمكن الائتمان لوجود ميقاتي في السلطة، نظرا لكثرة وعوده التي لا تتحقق إضافة للتسويف الذي يعتمده وعقم خياراته وقراراته». وقال علوش لـ«الشرق الأوسط»: «ظل ميقاتي رئيسا لحكومة 3 سنوات بغطاء من حزب الله وكانت تضم 5 وزراء من طرابلس، إلا أنه لم يحقق أي شيء يُذكر للمدينة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.