«داعش» يخوض حرب استنزاف في صحراء الأنبار العراقية

مستفيداً من هشاشة الأوضاع في سوريا

«داعش» يخوض حرب استنزاف في صحراء الأنبار العراقية
TT

«داعش» يخوض حرب استنزاف في صحراء الأنبار العراقية

«داعش» يخوض حرب استنزاف في صحراء الأنبار العراقية

بدأت القوات العراقية، أمس، عملية عسكرية من 7 محاور لملاحقة عناصر «داعش» شمال الرمادي. وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار في تصريحات: إن «قيادة عمليات الأنبار شرعت بعملية واسعة النطاق لملاحقة عناصر (داعش) وأوكارهم في العديد من مناطق شمال الأنبار وصحراء بحيرة الثرثار وصولاً إلى الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار (شمال الرمادي)».
وأضاف المصدر أن «العملية بإشراف قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي وبمشاركة الفرقة العاشرة وطوارئ شرطة الأنبار والحشد الشعبي والحشد العشائري»، لافتاً إلى أن «الشرطة النهرية شاركت في العملية لتأمين الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار من تسلل محتمل للعصابات الإرهابية باتجاه القطعات المنفذة للواجب».
وطبقاً للمصدر فإن «العملية انطلقت من 7 محاور بدأت من مناطق: البوشهاب، والبوعبيد، والجرايشي، والبوعساف، وناحية تل أسود، ومنطقة السويب، وصولاً إلى الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار»، مشيراً إلى أن «طيران التحالف الدولي وطيران الجيش يساند القوات الأمنية في العملية».
كانت القوات العراقية قد شنت منذ إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتصار على تنظيم داعش أواخر العام الماضي 2017، العديد من العمليات العسكرية في صحراء الأنبار المترامية الأطراف، بالإضافة إلى صحراء الثرثار ومناطق صلاح الدين وجبال حمرين في كركوك، لملاحقة عناصر «داعش» الذين اختفت غالبيتهم في تلك المناطق.
ويرى العسكري العراقي السابق العميد ضياء الوكيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أسباباً عديدة للاستمرار في مثل هذه العمليات التي تقوم بها القوات العراقية بين آونة وأخرى والتي تهدف إلى كسر شوكة التنظيم الذي اختفى معظم عناصره ممن فضلوا، حين شعروا بعدم القدرة على مواصلة القتال، اللجوء إلى المناطق الصحراوية لا سيما تلك المحاذية للحدود العراقية - السورية بسبب إمكانية الاختفاء فيها، فضلاً عن أن هشاشة الوضع الأمني في سوريا يجعل من المناطق القريبة من العراق مثل التنف والحسكة بمثابة مغذيات مهمة للعناصر الإرهابية نتيجة عدم القدرة على مسك الحدود حتى الآن». ويضيف الوكيل أن «عملية اختفاء عناصر (داعش) جاءت بناءً على نصيحة وجهها إليهم زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من أجل الوصول إلى ما يسمونه هم في أدبياتهم عملية التمكين، وبالتالي فإنهم يختفون في تلك الصحراء دون أن يكون لهم تموضع جغرافي فيها في المصطلح العسكري، ومن ثم يعاودون هجماتهم من خلال احتلال مدن أو غيرها طبقاً لما يرونه هم، لكن ذلك بات مستحيلاً ونوعاً من الوهم»، مبيناً أن «أجهزة تنظيم داعش لا تزال تحاول تصوير الأوضاع على أنهم لا يزالون يواصلون الهجمات ويستهدفون القوات العراقية ويوقعون خسائر، لكن هذا مبالَغ فيه، حيث إنهم في الوقت الذي يتمنون فيه أن تكون عملياتهم الحالية بمثابة حرب استنزاف فإن القوات العراقية هي التي تقوم في الغالب بعملياتها في تلك المناطق الصحراوية المترامية الأطراف التي تشكل نحو 52% من مساحة العراق».
ويربط العميد الوكيل بين الجهد العسكري الذي أدى إلى هزيمة «داعش» عسكرياً وبين بطء الإجراءات المتعلقة بالاستقرار السياسي وصناعة السلام في تلك المناطق «الأمر الذي يجعل منها أهدافاً محتملة لـ(داعش) بسبب الخروقات والمشكلات التي لا تزال تعصف بها على مستويات عديدة، منها النازحون وكيفية إنعاش تلك المناطق اقتصادياً وتنموياً»، مبيناً أن «من الخطأ الاستمرار في الاعتماد على الجهد العسكري في القضاء على تنظيم شبحي يملك قدرة على المناورة والتخفي».
ورداً على سؤال بشأن مشكلات الحدود المزمنة بين سوريا والعراق، يقول العميد الوكيل إن «الحدود بين العراق وسوريا تبلغ نحو 605 كم وهي لا تزال سائبة إلى حد كبير، حيث لا حفر خنادق ولا أسيجة ولا نقاط مراقبة وهو ما يسهّل حركة العدو في الدخول أو الخروج لأن الأوضاع في سوريا لا تزال هشة وغير مستقرة وهناك تغذية مستمرة لهؤلاء من سوريا».
وفي سياق تفسيره لاستمرار ملاحقة القوات العراقية لعناصر «داعش» في صحراء الأنبار، يقول النائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط»: إن «ملاحقة عناصر (داعش) في تلك المناطق تهدف إلى القضاء على خلاياهم النائمة ودفعهم إلى عمق الصحراء التي لا يمكن السيطرة عليها، وهكذا كانت الحال حتى في عهد النظام السابق»، مشيراً إلى أن «الأمر يتوقف على مسك الحدود بين العراق وسوريا إذ لو حصل ذلك لفقدوا كل ما يَرِدهم من تمويل وأسلحة وحتى مواد غذائية». وأضاف الكربولي: «سبق أن حذرت من ترك الحدود سائبة، وهذا يبقي الوضع في حالة توتر في مناطقنا رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومة المحلية في الأنبار من أجل فرض الأمن والاستقرار في كل مناطق المحافظة».
إلى ذلك عثرت قوات الحشد الشعبي على مخابئ تحتوي على ألغام ومواد غذائية في صحراء صلاح الدين. وقال بيان لإعلام الحشد إن «قوات الحشد الشعبي عثرت على مخابئ لـ(داعش) تحتوي عبوات ناسفة وألغاماً يستخدمها لتفخيخ العجلات، ومواد غذائية في صحراء صلاح الدين».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.